مع تصاعد التصريحات الإسرائيلية بوجود مباحثات من أجل التوصل إلى حلٍّ دبلوماسي بشأن لبنان والحرب الدائرة على الحدود اللبنانية الجنوبية، أكد مصدر نيابي في "حزب الله"، لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يوجد اتفاق سيحصل بين الحزب والاحتلال الإسرائيلي".

وخلال الأيام السابقة، برز الحديث عن منطقة عازلة في منطقة جنوب الليطاني، تسمح بعودة المستوطنين إلى المستوطنات التي أخليت بفعل المواجهات العنيفة الدائرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مصدر نيابي في "حزب الله" لـ"العربي الجديد"، إنّه لا اتفاق سيحصل بين الحزب والاحتلال الإسرائيلي، والجبهة الجنوبية في لبنان مرتبطة بجبهة غزة، مشدداً على أن "الاحتلال وداعميه الأميركيين والغربيين لن يفرضوا أي مخطط مرتبط بجنوب الليطاني، مهما ارتفعت تهديداتهم، وعلى العدو أن يوقف خروقاته في لبنان، وينسحب من الأراضي المحتلة".

ونقلت إذاعة "كان ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين مطّلعين لم تسمّهم، قولهم إن الاتصالات من أجل التوصل إلى حلٍّ دبلوماسي بشأن لبنان وإبعاد عناصر "حزب الله" إلى ما بعد نهر الليطاني "باتت مكثّفة في الأيام الأخيرة".

وتزامن ذلك مع انتشار تقارير إعلامية تتحدث عن شروط إسرائيلية أبرزها إنهاء كل أشكال وجود "حزب الله" في جنوب نهر الليطاني، وحصر السلاح بالجيش اللبناني، وفرض رقابة فرنسية على الحدود من الجانب اللبناني، وأميركية من الجانب الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في وقت كان تعهّد فيه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قبل أيام، بدفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية، في حين برز الملف في زيارات دبلوماسيين وعسكريين ومسؤولين، لا سيما الفرنسيين، إلى لبنان، أبرزهم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، من بوابة شعار تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006.

ويتوقع أن تُستكمل المحادثات بشأن هذا الملف خلال زيارة يرتقب أن تقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى لبنان، ليل الجمعة أو السبت، (هي الثانية لها منذ بدء المواجهات) في إطار جولتها على الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل" في الناقورة جنوباً، بينما لم تحسم بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللبنانية، التي كانت متوقعاً أن تتم الأسبوع المقبل، للغاية نفسها، مع الإشارة إلى أن الزيارة غابت عن جدوله العام الماضي.

في السياق ذاته، يقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية النائب فادي علامة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما نسمعه من المبعوثين والدبلوماسيين، ضمنهم الموفد الفرنسي، يرتكز على ضرورة تطبيق القرار 1701، وهذا هو موقف لبنان الملتزم بالتطبيق في حين أن خروقات العدو تتخطى الآلاف براً وجواً منذ عام 2006، ويرفض الخروج والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة علماً أن هناك بين 7 إلى 13 نقطة متنازع عليها".

ويشير علامة وهو أيضاً عضو كتلة "حركة أمل" (يرأسها نبيه بري، حليف حزب الله) البرلمانية، إلى أن "المنسّقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، كانت قد أكدت عدم وجود نيّة لإجراء أي تعديل على القرار 1701، ونحن بدورنا نشدد على أن لا أحد مستعد للجلوس والاستماع إلى أي طرح خصوصاً من الإسرائيلي، ولا كلام قبل انتهاء المعركة في غزة، وبعدها في حال كان هناك كلام أو ملاحظات على التطبيق يمكن الحديث عنها".

وعرضت اللجنة البرلمانية العديد من الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701، سواء على صعيد استخدام القنابل الفسفورية على نطاق واسع في الجنوب، واستهداف جيش الاحتلال الجيش اللبناني، وغيرها، وكل ذلك من دون اتخاذ أي اجراء قانوني أو حصول مطالبة أممية للتحقيق بذلك.

سحب حزب الله لقوة الرضوان من الحدود غير منطقي
من جهته، يقول العميد الركن المتقاعد أنطون مراد لـ"العربي الجديد"، إن "جوهر القرار 1701 جعل منطقة جنوب الليطاني خالية من أيّ مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "اليونيفيل"، مع إعطاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة صلاحية اتخاذ الإجراءات لمنع أي عراقيل تعيق تنفيذ مهامها، وحصلت خلافات بهذا الشأن حول ما إذا كان العمل يندرج في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية أو السابع الذي يتحدث عن الفرض بالقوة".

ويعتبر مراد أن "الحديث عن قوات أميركية وفرنسية سواء من الجهة الإسرائيلية أو اللبنانية هو من صنع الخيال وغير منطقي"، مشيراً إلى أن "القوات الفرنسية موجودة أصلاً على الجانب اللبناني من خلال (اليونيفيل)، كما أن الحلّ ضمن هذا الإطار جاهز عبر إعادة إحياء فريق المراقبين الدوليين الموجود أصلاً، وقد بات بفعل القرار 1701 تحت إمرة (اليونيفيل) ويشمل عمله الاتجاهين اللبناني والإسرائيلي".

ويلفت مراد أيضاً إلى أن "الحديث عن سحب حزب الله لقوة الرضوان وهي من وحدات النخب لديه من الحدود أم من جنوب الليطاني ليس منطقياً، خصوصاً أنها تضم أبناء من البلدات والقرى الحدودية يقطنون ويعملون فيها وينضمون إلى المعركة عند حصولها كما يحصل اليوم، وبالتالي لن يتركوا أرضهم".

ويرى مراد أن الإغراء الخارجي الذي يُعطى للبنان يتمثل بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، مع تعهّد بعدم قيام إسرائيل بأي اعتداء على لبنان بضمانة أوروبية وأميركية، معتبراً أن التفاوض يحتاج إلى وقت وريثما تتضح الصورة في غزة، لكن الملف اللبناني سيكون ضمن حل أوسع و"حزب الله" سيكون مرناً عند تحقيق الانسحاب الإسرائيلي باعتبار أنه سيكون بذلك حقق انتصاراً ليس سهلاً خصوصاً من دون الوصول إلى حرب شاملة ومكلفة.

بدوره، يقول الناشط الحقوقي المحامي جاد طعمة لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرار 1701 صدر عام 2006 عن مجلس الأمن الدولي، ودعا إلى وقف الاعمال القتالية بين العدو الصهيوني والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، ومن مقرراته نشر قوات إضافية من الأمم المتحدة إلى كتيبة (اليونيفيل)، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للجيش اللبناني و(اليونيفيل)، واصطلح على تسميتها جنوب الليطاني".

ويلفت طعمة إلى أن "القرار قائم وليس بحاجة إلى تعديل أو استصدار قرار جديد، بل إلى تفعيله، ومن المفترض أن يكون نافذاً، لكنه واقعياً لا يطبق في ظلّ الخروقات التي تحصل، خصوصاً من جانب العدو الذي يبقي على عملياته ضمن المنطقة وتسجل له العديد من الخروقات البحرية والبرية والجوية، في حين أن هناك رشقات تطلق من الجانب اللبناني، سواء من (حزب الله) أو من بعض الفصائل الفلسطينية".

وإذ يشير طعمة إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ملزمة للدول المعنية ومن الممكن تنفيذه بالقوة تحت مندرجات الفصل السابع أو عبر فرض العقوبات الاقتصادية تحت مندرجات الفصل السادس، يقول إنّه "لا مصلحة الآن لفرض تنفيذه وتأجيج جبهة جديدة، وعلينا بكل الأحوال أن نراقب الأحداث ونترقّب ما تحمله في المرحلة المقبلة المفتوحة على كل الاحتمالات".

المصدر: العربي الجديد