تُجري أجهزة مصرية تعديلات وإضافات، بوتيرة مستمرة، على رؤية مصرية يمكن أن تحظى بالقبول فلسطينياً، ودولياً، بشأن ما يمكن أن تسير عليه الأوضاع في فلسطين، عقب نهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خصوصاً مع تصاعد الحديث عن ضرورة إحداث تغيير جوهري في السلطة الفلسطينية الحالية.

وتطرح القاهرة عدداً من الأسماء التي يمكن أن تساهم في تبني سيناريو الوصول إلى حل أو على الأقل تغيير جوهري في التعامل مع القضية الفلسطينية، في ظل الاهتمام الواسع بها، دولياً وعربياً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

محاولات لإقناع أميركا بالضغط على إسرائيل 
وعلمت "العربي الجديد"، أن القاهرة وبعض العواصم العربية الأخرى، تتحرك حالياً باتجاه واشنطن، من أجل إقناعها بالضغط على تل أبيب، لإطلاق سراح القيادي بحركة "فتح" مروان البرغوثي، الأسير لدى الاحتلال، للدفع بمشروع "تجديد السلطة الفلسطينية" بشكلها الحالي، مقابل دراسة مقترحات خاصة بالنازحين الفلسطينيين في جنوبي قطاع غزة، وإمكانية استقبال بعض الحالات بشكل مؤقت في مصر.

وقال مصدر مصري مطلع على تحركات القاهرة الخاصة بوقف العدوان على القطاع، إن التحرك المصري والعربي، "يأتي في إطار الدفع باتجاه تنفيذ التصور الأميركي والرؤية المصرية الخاصة بشكل السلطة الفلسطينية الجديد، والتي يمكن أن تضم البرغوثي".

وأضاف أنه "إذا كانت واشنطن تعمل بشكل جدي على إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية، بحيث تكون مهيأة لتسلّم زمام الأمور في قطاع غزة بعد توقّف الحرب، فيجب عليها أن تستمع إلى وجهات النظر الأخرى".

ويواجه البرغوثي، الموجود في سجون الاحتلال منذ 21 عاماً، أحكاماً بالسجن المؤبد 5 مرات. وقد أظهرت استطلاعات للرأي أجريت قبيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والتي كانت مقررة عام 2021، قبل إلغائها في العام نفسه، تمتّع البرغوثي بشعبية واسعة.

وبحسب المصدر فإن تل أبيب أبدت رفضاً قاطعاً للتحركات العربية الرامية لإطلاق سراحه، باعتبار أن يديه "ملطختان بدماء الإسرائيليين"، وذلك "بحسب ما نقل مسؤولون بارزون في حكومة الاحتلال، لأطراف عربية شاركت في اتصالات متعلقة بهذا الشأن، خلال الأيام الماضية".

نموذج قريب للضفة الغربية
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال "تفضل منح مساحات أكبر للعمل في ما يتعلق بمستقبل غزة بعد الحرب، لشخصيات بعينها، تعتقد أنها قادرة على خلق نموذج يقوم على حكم القطاع بشكل يضمن إدارة شؤونه اليومية والمعيشية"، وذلك "مقابل التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفق نموذج قريب للضفة الغربية".

في غضون ذلك أفاد مصدر مقرّب من أسرة البرغوثي، بـ"وجود تحركات مكثفة خلال الأيام الماضية"، مضيفاً أن الأسرة "لم تعد تتعاطى بشكل جدي مع مثل هذه الأحاديث، باعتبارها قد سمعت كثيراً من مسؤولين عرب كبار، خلال فترات سابقة، أنهم سيبذلون جهوداً لدى الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال" لإطلاق سراح الأسير البرغوثي.

دمج  "حماس" في السلطة الفلسطينية
في موازاة ذلك لم تتخل القاهرة عن رؤيتها، والتي كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف إدارة أزمة الحرب على غزة، عن بعض تفاصيلها، قبل أسبوعين.

وقالت المصادر حينها لـ"العربي الجديد"، إن التصور المصري لمستقبل قطاع غزة، مبني على "دمج حركة حماس في السلطة الفلسطينية، ودخولها إلى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، مع الإبقاء على الرئيس محمود عباس، كرئيس شرفي". وأضافت أن "ذلك من أجل إيجاد صيغة تعايش لا تضر بالأمن القومي المصري ولا الفلسطينيين ولا إسرائيل".

وتعتمد الرؤية المصرية، وفق المصادر، على إيجاد خريطة جديدة، يُعدّها فريق من الخبراء الجغرافيين، تسمح بـ"إعادة تشكيل الدولة الفلسطينية" وتفكيك بعض المستوطنات التي بناها الاحتلال، إلى جانب إنشاء مناطق "عازلة منزوعة السلاح" بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وحول شكل الحكومة الفلسطينية، أوضحت المصادر أن "الرؤية المصرية الرسمية، تقوم على فكرة إجراء مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، من بين الأسماء المقترحة لتشكيلها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات". ولفتت إلى أن هذه الحكومة "تكون فيها مصر ضامنة، ومعها شريك عربي أو دولي أو الأمم المتحدة".

وفي السياق، اعتبر الناشط السياسي المصري الفلسطيني، رامي شعث، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عباس "فقد شرعيته بسبب استسلامه واكتفائه بدور الشرطي في مواجهة إسرائيل"، مضيفاً أن "الشرعية الفلسطينية الآن مع المقاومة".

وقال معلقاً على التحركات العربية، إن "العمل العربي أصبح غير موجود،  فيما جزء منه أصبح ضمن التحالف الأميركي الإسرائيلي لكسر مقاومة العالم العربي". وتابع: "لا أعتقد أن الرئيس الفلسطيني والمطبعين العرب مع إسرائيل، يرغبون في إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية".

المصدر: العربي الجديد