نشرت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” مقال رأي لجوش بول، الذي كان حتى وقت قريب مديرا لقسم الشؤون السياسية- العسكرية في وزارة الخارجية، والمسؤول عن نقل الأسلحة الأمريكية، قال فيه إن الولايات المتحدة لديها سبع طرق لكي تدفع  إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل الكاتب بداية ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصف قتل المدنيين في غزة بأنه “لا يقارَن، وغير مسبوق في أي نزاع”.

وقال إن الولايات المتحدة وفّرت القنابل والذخائر والمقذوفات التي تسببت بالوفيات، و”قد استقلت من وظيفتي في القسم بوزارة الخارجية المسؤول عن عمليات النقل هذه قبل شهر، عندما بات واضحاً ما سيتكشّف في غزة، ولغياب أي تغيّر في السياسة، حيث لم تكن هناك أي شهية”.

وتعتبر الهدنة الحالية خطوة مهمة، سمحت بتبادل الرهائن وتوزيع الإغاثة الإنسانية، ولكنها ستنتهي يوم الخميس، حيث دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جنوده للتحضير لشهرين من القتال الكثيف في غزة.
وفي الوقت نفسه، لم يتغير الدعم الأمريكي للأهداف العسكرية الإسرائيلية التي لا يمكن تحقيقها، في وقت تتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وحان الوقت لكي تنضم الولايات المتحدة لهذه الدعوات ولكن كيف؟

يجيب الكاتب أن الولايات المتحدة لديها عبر التزامها “الصارم” بأمن إسرائيل، مجموعة من أداوت التأثير على صناعة القرارات العسكرية الإسرائيلية، وهي في وضع لمنح محفزات من أجل وقف إطلاق النار.

وعرض الكاتب سبع طرق تتمكن من خلالها الولايات المتحدة من دفع إسرائيل باتجاه وقف إطلاق النار بدون أن تتأثر المعالم الأساسية للأمن القومي لإسرائيل.

أولا: تقدم الولايات المتحدة أكثر من 3.8 مليار دولار في الدعم العسكري لإسرائيل. وأقسمت إدارة بايدن بأنها لن تفرض شروطا على هذه المساعدة التي تأتي من تمويل يخصصه الكونغرس، إلا أن كل الدعم الأجنبي يخرج بشروط، وهناك مساحة ضمن القوانين والسياسات القائمة تمنع نقل الأسلحة الأمريكية لوحدات متورطة بشكل صارخ في انتهاكات حقوق إنسان، أو لاستخدامها من أجل التسبب بوفيات كبيرة بين المدنيين، ويجب علينا التمسك بهذه القوانين والسياسات مع إسرائيل والشركاء الآخرين.

ثانيا: يطبق قانون المخصصات السنوية وبشكل دائم الشروط على الدول التي تتلقى مساعدة المنح العسكرية، أي أموال دافعي الضريبة للمعدات العسكرية. وفي الوقت الذي ينظر فيه الكونغرس لمطلب إضافي طارئ من بايدن، فيمكن للمشرعين، نظريا، إضافة نفس الشروط  لإسرائيل. ويمكن أن يشمل هذا عدم تمويل الأسلحة الفتاكة وتوفيرها إلا بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، وكذا إنشاء آلية مناسبة للإغاثة الإنسانية. واقترح السيناتور المستقل عن فيرمونت، بيرني ساندرز، قبل فترة نفس الفكرة، وفي غياب التحرك من الكونغرس، فإن الإدارة تستطيع إلغاء الاتفاق الذي يسمح بمنح المساعدة العسكرية المقدمة لإسرائيل، ومراكمة الفائدة بالمصرف الفدرالي الاحتياطي في نيويورك، أي الفائدة التي تستخدمها إسرائيل لدفع ديونها للولايات المتحدة.

ثالثا: كمزود رئيسي للسلاح إلى إسرائيل، يمكن للولايات المتحدة تقنين تدفق الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل حاليا بكميات كبيرة من خلال القنابل الجوية والقصف المدفعي. ويمكنها الحد من قدرة تل أبيب على استخدام الاحتياطي الأمريكي من الأسلحة في إسرائيل، وربما الإفراج عن هذه الأسلحة بناء على مبررات تتعلق بالحالة. وتستطيع الولايات المتحدة تعليق الموافقة أو تأخير شحن الأسلحة التي طلبتها إسرائيل من خلال إجراءات شراء منظمة أو صفقات أجنبية، والتي توافق عليها عادة وزارة الخارجية. وهو ما فعلته إدارة بايدن في 2021 مع السعودية حيث علقت تسليم الأسلحة بسبب الحرب في اليمن وأنه “يجب وقف الحرب”، ويمكن للكونغرس التحرك من خلال شطب إسرائيل من قائمة ناتو+ 5 للدول المؤهلة للنظر السريع في صفقات الأسلحة.

رابعا: تمنح الدبلوماسية الأمريكية درع حماية لإسرائيل في الشرق الأوسط، وركزت الجهود الأمريكية في المنطقة على دمج إسرائيل في العالم العربي، وهناك دعوات متزايدة بالمنطقة، بما فيها السعودية إلى أن التطبيع يحتاج قبل ذلك عملية سلمية ناجحة مع الفلسطينيين. ويجب على الولايات المتحدة المصادقة على هذه الدعوات وتقديم الدعم الدبلوماسي لدعوات القادة العرب ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف إطلاق النار. ويترافق هذا مع توقف الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو في الأمم المتحدة والامتناع عن التصويت، والتعبير عن القلق من أفعال إسرائيل في الأراضي المحتلة، وهو ما قد يقنع إسرائيل بالتحرك نحو وقف إطلاق النار، وأن الغطاء الدبلوماسي قد اختفى من خلال تكرار الامتناع عن التصويت.

خامسا: ربما تعبّر الولايات المتحدة في غياب وقف إطلاق النار أنها قد تلجأ إلى استخدام المنهج الذي استخدمته في أوكرانيا وجهود محاسبة روسيا على جرائم الحرب. وفي الوقت الحالي، لا تسهل الولايات المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية ولكنها تعرقله. وربما يختار المسؤولون الإسرائيليون تغيير مسارهم لو علموا أن هناك تداعيات لاستمرار قصف غزة، وإمكانية تحميل صناع القرار الإسرائيليين والجيش المسؤولية. والخطر هنا، بالطبع هو أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها محاسَبة بالتورط في جرائم حرب محتملة، نظرا لتقديمها السلاح إلى إسرائيل.

سادسا: في الوقت الحالي، تدير الولايات المتحدة حوارا عسكريا مع إسرائيل، وفي إطار ذلك، يمكن للمسؤولين الدفاعيين الأمريكيين التأكيد لنظرائهم الإسرائيليين على المخاطر طويلة الأمد والثمن الإسرائيلي للنهج الذي تنتهجه إسرائيل في غزة، وفيما يتعلق بأمن الضفة الغربية واستعداد الدول العربية للحوار مع إسرائيل. كل هذا يعتمد على الدور الذي يلعبه العسكريون في عمليات غزة، ذلك أن هناك عدة أسباب تدعو للاعتقاد أن العمليات يدفعها تحالف بنيامين نتنياهو أكثر من الجيش أو متعلقة باستراتيجية عسكرية. ويمكن للولايات المتحدة أن تعبر عبر عدة قنوات عن قلقها، وتقدم النصيحة للمسؤولين العسكريين والتعبير بطريقة غير علنية عن عدم رضاها من أفعال إسرائيل. ويمكن أن تقرن الكلمات بتأجيل أو إلغاء برامج تعاون مثل المناورات المشتركة.

سابعا: هناك خطوات دبلوماسية أخرى يمكن للولايات المتحدة استخدامها للضغط على إسرائيل كي توافق على وقف إطلاق النار، من خلال إلغاء البرنامج الذي يسمح للإسرائيليين بالدخول إلى أمريكا بدون تأشيرة. وبدأت الإدارة الأمريكية العمل بالبرنامج في أيلول/ سبتمبر. وربما أعلن بايدن عن مراجعة للسياسة بشأن الحفاظ على قرار دونالد ترامب، ضمّ مرتفعات الجولان السورية إلى إسرائيل، ما سيرسل رسالة إلى إسرائيل بأن طريقة تنفيذها للحرب الحالية لن تكون بدون تداعيات على العلاقات الثنائية.

وفي النهاية، فإن تطبيق أيّ من الخطوات يحتاج لأمر ليس موجوداً في واشنطن حالياً، الشجاعة السياسية، فلم يدع سوى 45 عضواً في الكونغرس، منهم عضوان في مجلس الشيوخ لوقف إطلاق النار، لكن المدّ يتحول، ويتعلق الأمر بعدد القتلى الفلسطينيين الكافي لدفع موجة حيوية داخل الكونغرس من الداعين لوقف إطلاق النار. وأدوات التأثير موجودة هناك لكي تستخدمها الولايات المتحدة والضغط على إسرائيل وإنهاء الحرب الدموية هذه، والتي لا معنى لها، هذا إن كانت مستعدة لاستخدامها.

المصدر: القدس العربي