تصاعدت الخلافات خلال الساعات الماضية بشأن القمة العربية الطارئة المقرّر عقدها في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وسط تباين حول المخرجات والنتائج المتوقعة، وكذلك مستويات التمثيل بها.
وقال دبلوماسي عربي في الجامعة العربية لـ"العربي الجديد"، إن "مصر، حتى اللحظة، غير منفتحة على طروحات إسرائيلية وأميركية مقترح تمويلها خليجياً، بشأن مستقبل قطاع غزة وسكانه، سواء عبر مخطط التهجير إلى شمال سيناء، أو وجود قوات دولية تحت إدارة أممية على الحدود بين مصر وغزة عقب انتهاء الحرب".
وقال الدبلوماسي العربي إن "كلاً من مصر والأردن يتشاركان الموقف نفسه بشأن رفض سيناريوهات التهجير حتى الآن"، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن "هناك خلافات على المستوى العربي الأوسع، بشأن شكل وطبيعة المخرجات التي من المقرّر أن تصدر عن القمة"، مشيراً إلى أن "هناك دولاً أعضاء في الجامعة، ترغب في أن تتضمن المقترحات إشراف الجامعة على دعوى تُقدّم للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال".
وأوضح الدبلوماسي العربي أن "هذا المقترح المقدّم من دولتين عضوين في الجامعة، قوبل برفض من جانب دول أعضاء أخرى، معتبرة أن توصية كهذه، تمثل تعارضاً مع اتفاقات ثنائية لبعض الدول الأعضاء مع حكومة الاحتلال".
وأشار إلى أن من "بين النقاط الخلافية الأخرى، ما يتعلق بمستقبل الإسهامات المالية العربية والخليجية في إعادة أعمار القطاع، وكذلك في العمليات الإغاثية الحالية"، مشيراً إلى أن "هناك تبايناً واضحاً، في ظل رفض بعض الأطراف الخليجية المشاركة في أية تمويلات قد تقود في النهاية لتقوية حركة حماس، وهو الأمر الذي ينسحب أيضاً على ما يتعلق بموقف البيان الختامي من أعمال المقاومة وتوصيفها، ومدى أحقية الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة بها".
من جانبه، كشف مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد مرسي، عن "توجه داخل الجامعة العربية لتأجيل القمة"، وقال إنه "إن صحت تلك المعلومات الخاصة بتأجيل القمة، فإنها تعني أن مواقف الدول العربية من تدمير غزة ما زالت مأزومةً ومهزومة، وأن تباين مواقف الدول العربية ما زال كبيراً".
وتابع المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، في تعليق له عبر حسابه في "فيسبوك"، أن "الضغوط التي تمارس على بعض الدول العربية ما زالت شديدة، وأن ما يدبّر بليل وبنَهارٍ الآن للفلسطينيين وجوارهم في مصر والأردن، أكبر وأعمق وأخطر مما قد يبدو للبعض منا"، مضيفاً: "أملنا الآن في حد أدنى من التنسيق ورد الفعل العربي".
في غضون ذلك، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن أبو الغيط "أكد خلال اللقاء أن الوضع في غزة كارثي، ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك، في ظل ما يحدث من انتهاك كلّ حقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى وهو الحق في الحياة، فضلاً عن حقوق أساسية كالحصول على الغذاء، والدواء، والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس، والمستشفيات، ودور العبادة، ومخيمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين".
وأوضح أبو الغيط للمفوض السامي أن "هناك شعوراً بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي يُشاهدها الناس يومياً على الشاشات، وأن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتاً إضافياً لممارسة المزيد منها".
وقال أبو الغيط إن "العالم الغربي عليه أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي"، محذراً من "مغبة انعكاساته مستقبلاً، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها"، ومحذراً أيضاً من "أي تفكير في تهجير للفلسطينيين، فما يجب العمل عليه هو إنهاء الاحتلال، والمضي قدماً في حل الدولتين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع الأطراف".
المصدر: العربي الجديد
