القدس/المنـار/ على أعلى المستويات تجري عملية دراسة حملات التغييرات والتعيينات في الساحة الفلسطينية خاصة بعد أن اقيل غالبية المحافظين وعشرات السفراء المعتمدين في الخارج.
ونقلا عن مصادر رفيعة المستوى فان العمل جار لاستبدال هؤلاء، حيث لجنة خاصة في ديوان الرئاسة الفلسطينية أوكلت اليها هذه المهمة والتي طلب منها التركيز على أصحاب الكفاءات، وتتمنى المصادر أن تشارك شخصيات من خارج المستوى المسؤول في الاختيار، من أجل الخروج بتعيينات جديدة قادرة على حمل المسؤولية، وردم الشروخ التي تسببت بها تعيينات سابقة.
وتضيف المصادر التي رفضت الكشف عن اسمائها أن هناك مطلبا بدأ يبرز مع صدور المرسوم الأول من جانب الرئيس باقالة غالبية المحافظين، وهو اعادة ترتيب الاوضاع داخل الوزارات والهيئات الرسمية، حيث الكثير من الثغرات والخلل وتفشي المحسوبية، وتزايد المظالم، وهذه خطوة مهمة للغاية اذا ما تمت دراستها وتحقيقها فانها مدماك أساسي على طريق ترتيب البيت الداخلي ليكون قادرا على مواجهة التحديات وهي كثيرة متزايدة، وانجازها يتطلب سماع الشكاوى دون خوف وبصدق.
في ذات السياق، فان التغييرات ستشمل المستوى الأمني والعسكري والوزارة التي يرأسها الدكتور محمد اشتية، حيث أفادت المصادر بأن أمامها خيارات الأول تعديل وزاري يشمل خمس حقائب وزارية أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج واضح متكامل مدروس. وهنا، فان من أبرز المرشحين لتشكيل حكومة جديدة الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ويرى المراقبون ان الفرصة سانحة لاعتماد مقاييس سليمة في اختيار التعيينات الجديدة بعيدا عن تلك المقاييس القديمة التي افرزت الفشل تلو الاخر، بما لا يخدم الساحة الفلسطينية.
