القدس/المنـار/ المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس باحالة الغالبية العظمى من المحافظين الى التقاعد، يشكل خطوة على طريق ترتيبات سوف تشهدها الساحة الفلسطينية تباعا، ومثل هذه الخطوات تلاقي استحسانا وترحيبا في الشارع الفلسطيني. ويرى مراقبون أن الخطوات المرتقبة على هذا الصعيد من شأنها تعميق الانضباط والحد من الممارسات المرفوضة، وفتح المجال والأبواب أمام الكفاءات في كل الميادين والمجالات، وعدم العودة الى التصاق كبار الموظفين سنوات طويلة في مواقعهم. الترتيبات المرتقبة في الساحة الفلسطينية تم دراستها ومناقشتها منذ شهور وستطال هيئات ومؤسسات عديدة.

واستنادا الى مصدر رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه، ان من بين هذه الترتيبات تشكيل وزارة جديدة خلفا للحكومة الحالية التي يرأسها محمد اشتية، والحكومة المرتقبة ستكون بعيدة عن مقاييس المناطقية والزبائنية، وهنا، اشار المصدر الى أن الرئيس يرفض اجراء تعديل وزاري وأنه سيطلب من اشتية تقديم استقالة حكومته.

وكشف المصدر أن المحافظين الجدد هم من الأجهزة الأمنية، ومن أولى مهامهم ضبط الاوضاع الداخلية في المحافظات تحت شعار الحفاظ على السلم الاهلي.

وأكد المصدر أن بعض الهيئات المرتبطة بالرئاسة سوف تشهد تغييرات كبيرة في سلم الهرم الوظيفي، مضى عليهم سنوات عديدة في مواقعهم.

المصدر نفسه أفاد بأن الاجهزة الامنية سوف تشهد تغييرات ملحوظة، مع تسمية ضابط كبير مستشارا للامن القومي، وستنسحب الترتيبات المرتقبة على السلك الدبلوماسي ايضا.