بعدما صادقت لجنة القانون والدستور على صيغة قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية» لتحضيره بغية التصويت عليه يوم الأحد المقبل بالقراءتَين الثانية والثالثة في الهيئة العامة لـ«الكنيست، وصل آلاف المحتجين ضدّ «الانقلاب القضائي»، منذ صباح اليوم، إلى المكاتب الحكومية في مدينة حيفا المحتلة، حيث علّقوا لافتات ضخمة عند مدخل المجمع الحكومي حملت شعار: «ممنوع مرور الديكتاتورية من مكاتب الحكومة»، فيما وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.
وبينما أعلنت الحركة الاحتجاجية الإسرائيلية أن إسرائيل ستشهد، مساء اليوم، تظاهرات ضخمة في إطار ما سمّته «ليل مقاومة الديكتاتورية»، على أن تكون التظاهرة الكبرى في تل أبيب، حذّر رئيس جهاز «الأمن العام» الإسرائيلي (الشاباك) السابق، نَداف أرغمان، من مخاطر تمرير مشروع قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية»، معرباً عن تأييده لرفض التطوّع في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
وفي مقابلة مع «إذاعة الجيش»، قال أرغمان إنه «في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع، فسنكون في دولة مختلفة، وعندئن لن نكون ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقّعوه معنا»، معتبراً أن تحميل المسؤولية للمتطوعين «خطأ مطلق».
ونبّه إلى أن خطّة «الانقلاب القضائي» تحمل عواقب وخيمة؛ فهي «تفكّك المجتمع الإسرائيلي، وتؤثّر على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه، إلى حدّ التهديد الحقيقي لأمن الدولة»، قائلاً: «قرّرتُ التحدّث إلى وسائل الإعلام انطلاقاً من خشيتي من أنّنا قد نكون في بداية حربٍ أهليّة».
وتعليقاً على تصويت «الهيئة العامة للكنيست»، الأسبوع المقبل، على «قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية»، قال رئيس «الشاباك» إنه «من المتوقّع أن يصبح القانون نافذاً في يوم الإثنين... أخشى من أننا سنصبح دولة مختلفة من بعده. أنا هلع من المسّ باستقلالية حراس العتبة لدولة إسرائيل»، داعياً رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى «التوقف وبسرعة» عن دفع التشريعات، وذلك انطلاقاً من أن نتنياهو «لم يُنتخب بشكل ديموقراطي حتى يدمّر الديموقراطية الإسرائيلية».
وليست تصريحات رئيس «الشاباك» هذه الأولى من نوعها؛ ففي آذار الماضي، حذّر من «تفكك المؤسسات الإسرائيلية داخلياً على إثر الإصلاحات التي تمهّد لتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية».
(الاخبار اللبنانية)
