كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "أكثر من 420 مقاتل احتياط في (وحدة الكوماندوس البحرية) الشييطت 13 أعلنوا أمس السبت، أنهم سيوقفون تطوعهم في الاحتياط لغاية وقف التعديلات القضائية.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى رسالة مشتركة أرسلوها إلى وزير الأمن يوآف غالانت، الذين كان في الماضي قائداً للشييطت.

وتطرقت الرسالة إلى كلمة غالانت في آذار/مارس الماضي، التي دعا فيها إلى وقف التعديلات القضائية وأثار احتجاجات ضخمة أدّت إلى تعليق التعديلات مؤقتاً.

وجاء في الرسالة أنّ "قوانين شخصية مُخجلة سنت، ووُطئت الحقوق، ونشأ شرخ عميق في الجيش، في الأسابيع الأخيرة نفّذت شرطة "إسرائيل" اعتقالات لمحافظين على القانون، أيضاً في منازلهم، كما في الأنظمة الأشد ظلامية".

وشددت الرسالة على أنّ فيما أمن مستوطني "إسرائيل" في خطر، فإن "محرّكات النمو الاقتصاد في حضيض، والساحة الدولية غير مستقرة – الحكومة التي أنت عضوٌ فيها تواصل هجوم التعديلات".

كما أعلن المقاتلون عن قرارهم، وقالوا "بقلبٍ مُثقل، نعلن عن وقف تطوعنا في خدمة الاحتياط، نحن نتعهد بالعودة إلى الوفاء بدورنا في العقد عندما تعود الحكومة إلى الوفاء بدورها".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ نحو 150 جندي احتياط من وحدة "شلداغ" يهددون بعدم الامتثال اذا استمرت التعديلات القضائية.

بدوره، قال رئيس الشاباك الأسبق، عامي أيالون إنّ "الشرخ أعمق من أي وقتٍ مضى، والانقلاب على النظام سيدمّر جيش الشعب".

ومنذ أسابيع، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ "مئات جنود الاحتياط في الوحدات العملياتية، التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، توقّفوا عن التطوع في الاحتياط"، إلى أنّ يتم إيقاف التعديلات القضائية.

وكتبوا في رسالتهم أن خدمتهم كانت تقوم دائماً على التطوع، بحيث "كان واضحاً لجميع الأطراف ما هو مطلوب منا للتضحية والتنفيذ. أمّا اليوم، فتقوّضت الثقة، وانتُهك العقد". 

وفي شهر آذار/مارس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أكثر من 100 من ضباط الاحتياط  في مقر عمليات سلاح الجو في "جيش" الاحتلال، أعلنوا أنهم لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية.

وسبق أن حذّر 700 من جنود الاحتياط من تشكيل العمليات الخاصة، في عريضة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أنّ "تمرير التعديلات القضائية، بصورة أحادية الجانب، سيؤدي إلى انهيار تشكيل الاحتياط".

وكان نتنياهو أعلن، نهاية آذار/مارس الماضي، تعليق خطة التعديلات القضائية التي أطلقها، تحت وطأة الإضرابات والتظاهرات الحاشدة، وذلك حتى الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، والتي بدأت في 30 نيسان/أبريل الماضي، وتستمر 3 أشهر.

وأوضح نتنياهو أنّه أجّل خطته إلى حين إجراء حوارٍ مع المعارضة، مؤكداً أنّه لن يتخلى عنها. ويشير مراقبون إلى أنّ تمسكه هذا سيؤجّج حركة الاحتجاج.

وتحدّ الخطة سلطاتِ المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال، كما تمنح الائتلاف الحكومي، الذي يتزعمه نتنياهو حالياً، السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتأتي هذه التصريحات، بالتزامن مع تظاهرعشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين في "تل أبيب" ضد التعديلات القضائية للأسبوع الـ 27 على التوالي، بمشاركة جنود من الاحتياط وقادة من "الموساد" و"الشاباك" والشرطة.