أظهر تقرير حقوقي صادر عن “منظمة القانون من أجل فلسطين” وحمل عنوان “سياسة الاعتقال الإسرائيلية بحق طلاب الجامعات الفلسطينيين (في الضفة الغربية وإسرائيل): أداة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وترسيخ الاستعمار الإسرائيلي” عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لطلبة الجامعات الفلسطينيين عبر سياسة الاعتقالات لتوطيد الاستعمار الاستيطاني.

وتناول التقرير، الذي أعده كل من إحسان عادل ومها لولو، ونفذ فيه البحث الميداني شيماء خليل، أن إسرائيل تتسلح بطريقة ممنهجة بسياسة اعتقال طلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وطلاب الجامعات الفلسطينيين من مواطني إسرائيل، كأداة لزيادة التقويض للهوية السياسية والثقافية الفلسطينية من أجل توطيد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

ولم يهدف التقرير الحقوقي المكون من 29 صفحة بيان جميع حالات الاحتجاز التعسفي للطلاب الفلسطينيين، بل إلى وضع هذه الاعتقالات في الإطار الأوسع للسياسة الاستعمارية الإسرائيلية، بحيث سلط الضوء على احتجاز طلاب الجامعات كأداة للسيطرة العسكرية والتهجير القسري وتآكل الهوية الثقافية والوطنية ضد الشعب الفلسطيني.

وناقش التقرير النظام القانوني الذي تستند إليه إسرائيل لإضفاء واجهة قانونية على سياستها، والتي تشمل قانون التربية والتعليم الأردني رقم 16 (1964)، والأمرين العسكريين رقم (854) ورقم (101) لسنة 1967، والأمر العسكري رقم (1651) لعام 2009. وفي حالة الطلاب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، من الواضح أن انتهاكات إنفاذ القانون التي تمارسها الدولة، وغموض القوانين المتعلقة باستخدام القوة المفرطة، والأحكام غير المعقولة، والعقوبات الممنهجة، كلها أمور يتم ممارستها لترهيب وردع الطلاب الفلسطينيين عن التعبير عن هويتهم الوطنية الفلسطينية.

وجاء في استنتاجات التقرير الذي قام على العمل الميداني المكثف والقراءة المعمقة لمختلف جوانب هذه السياسة وممارساتها، في جميع الحالات التي تمت دراستها، أن هناك محاولة واضحة لتخويف الطلاب الفلسطينيين واستخدام سلطة الدولة لدفعهم للعدول عن إظهار هوية جماعية علنا عن طريق التخويف والإرهاق والإكراه في محاولة لفصلهم تماما عن هويتهم.

وتوصل التقرير إلى مجموعة من النتائج التي عززت الاستنتاج بأن سياسة الاعتقال الإسرائيلية لطلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وإسرائيل هي أداة مباشرة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وتوطيد نظامها الاستيطاني الاستعماري.

كما أكد التقرير أن هناك سياسة ممنهجة في اعتقال الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وإسرائيل وهي تهدف إلى شل العمل الجماعي الفلسطيني، فيما تستهدف السياسة الاسرائيلية النشاط السياسي وتطوير قيادة سياسية في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يوظف نهج ابرام الصفقات Plea Bargains كوسيلة لنزع الاعتراف بالتهم وخنق المقاومة. كما يصنف الطلاب إلى سجناء أمنيين ويحرمهم من التطوير التعليمي.

وأشار التقرير -الذي سيتحول إلى سلسلة من المذكرات القانونية التي يتم تقديمها للهيئات ذات الصلة- إلى أن إسرائيل تسعى إلى إلغاء أي حركة سياسية أو وطنية فلسطينية واحتجاز المسؤولين عنها، بمن فيهم الأعضاء الرئيسيون في الحركات الشبابية والنقابية في الجامعات.

واظهرت الدراسة أن الممارسة الاحتلالية، التي تأكدت من خلال لوائح الاتهام، تستغل الأوامر والقوانين العسكرية بالإضافة إلى مفاهيم فضفاضة لتنفيذ وتبرير احتجاز الطلاب الفلسطينيين وتوجيه التهم إليهم.

وبرأي التقرير فإنه يوضح المدى الذي يذهب إليه الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك الوعي الجماعي للفلسطينيين، أي من خلال استهداف طلاب الجامعات الفلسطينية، ومحو هويتهم الوطنية، وإضعاف نشاطهم السياسي لتعزيز حكمه الاستيطاني الاستعماري.

وبحسب الباحث الحقوقي إحسان عادل، أحد القائمين على التقرير فإن العمل البحثي الجديد “غير مسبوق من حيث جمعه بين المقابلات مع الأسرى، واستقراء الأوامر العسكرية، ولوائح الاتهام، ووضعها في السياق الأوسع كأداة لتقويض وتدمير الهوية النضالية لدى الطلبة الفلسطينيين”.

وأضاف أن التقرير، الذي صدر باللغتين العربية والانجليزية، هو هدية لكل طالب جامعي (حالي أو سابق)، سواء في فلسطين أو خارجها، فالطلبة في داخل فلسطين، يعتبر مفيديا لهم من أجل التعرف على السياق الأوسع لحالات اعتقال الطلبة الجامعيين، باعتباره ليس حدثا فرديا يتعلق باعتقال هذا الطالب أو ذاك، بل كسياسة ممنهجة لها أهداف أوسع من مجرد الاعتقال، بما في ذلك المنظومة (اللا) قانونية التي يحاكم على اساسها الطلبة، وكيف أن هذه السياسة واسعة بحيث تشمل كل طالب فلسطيني، بما في ذلك من هم داخل “إسرائيل”، أما الطلبة خارج فلسطين، فهو يفيدهم في التعرف على واقع حياة الطلبة الجامعيين الفلسطينيين، وعلى تحديات لا يمكن تصورها في الحياة الجامعية التي يفترض أنها مفعمة بالتجرية والاندفاع والحيوية واستكشاف معنى وجمال الحياة.