سلط ستة باحثين خلال الجلسة الرابعة للمنتدى السنوي لفلسطين المنعقد في الدوحة، الضوء على الاقتصاد الفلسطيني، بجوانبه المتعددة.

وتختتم غدا الإثنين فعاليات الدورة الأولى من المنتدى السنوي لفلسطين، الذي افتتح السبت وينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية.

وقدّم مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، رجا الخالدي، والباحث في المعهد، إسلام ربيع، ورقة بحثت طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين في الأرض المحتلة 1967 وداخل فلسطين المحتلة 1948، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق نوعا من حالة التعاون يستند إلى عناصر التكامل الاقتصادي بين الطرفين.

وكشفت الورقة عن أن العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر لم تبلغ حد التكامل والتنسيق أو تقاسم الأدوار، على الرغم من التوسع والتنوع اللذين شهدتهما، وتحديدًا بعد اتفاقيات أوسلو، إذ لا تزال هذه العلاقات على اختلاف أشكالها وأنماطها رهينة للسياسات الإسرائيلية والحالة الأمنية والمنفعة الاقتصادية، إضافة إلى مجموعة من التحديات الأخرى.

وأوضح الباحثان أن الورقة أجرت مسحا ميدانيا في الداخل، أظهر أن 27% من المنشآت العربية في الداخل تستورد عناصر مواد أولية من المناطق الفلسطينية، و23% من إجمالي المنشآت المستطلعة تسوق منتجاتها في المناطق الفلسطينية، و59% من المنشآت العربية في الداخل توافق على استقطاب عمال من مناطق السلطة الفلسطينية لسد النقص في العمالة لديها.

وعن أسباب تخوفات عدم الاستثمار في مناطق السلطة الفلسطينية، أظهر المسح الميداني أن 40% من المنشآت لم تستثمر في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب صعوبة منح تراخيص، و61% منها بسبب وجود معيقات لوجستية، و76% منها لم تستثمر في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب المعيقات الأمنية والسياسية، و35% لم تستثمر في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب عدم كفاية رأس المال لديها.

وأضافت الورقة أن 55% من المنشآت لم تستثمر في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب نقص المعلومات حول الفرص الاستثمارية، في حين أحجمت 35% من الشركات عن الاستثمار في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب تدني الدخل، فالقدرة الشرائية منخفضة للمستهلك الفلسطيني.

الورقة الثانية مشتركة أيضا بين مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ( ماس)، رابح مرار، والباحثة في المعهد رند جبريل، وقدمها مرار عبر تقنية الاتصال المرئي، وتناولت سبل النهوض بقطاع الشركات الناشئة في فلسطين وآثاره المحتملة.

وتوصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها غياب استراتيجية واضحة وإجراءات تتخذها الجهات الحكومية والسلطات الضريبية، خاصة بقطاع الشركات الناشئة، ومعاناة هذه الشركات في فلسطين مجموعة من التحديات المالية الناتجة من الضرائب والرسوم، وعزوف رأس المال المخاطر الأجنبي، بسبب درجة المخاطرة العالية في النظام البيئي الخاص بالشركات الناشئة في فلسطين، وغياب إطار تنظيمي متكامل لكيفية التعامل مع الشركات الناشئة، سواء في السياسات الضريبية أو التحفيزية.

وقدم الورقة الثالثة كل من الباحث في مدى الكرمل– المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، سامي محاجنة، ومديرة برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل، عرين هواري، وشملت قراءة للقاءات التجارية بين الفلسطينيين من طرفي الخط الأخضر، في محاولة لفهم الأثر الذي يتركه التفاعل التجاري اليومي في هوية المجتمع الفلسطيني وفي نسيجه الاجتماعي ووحدته السياسية. وتسبر أنواع التفاهمات غير المكتوبة في هذا السياق، ومتى تعكس هذه التفاهمات التضامن والتكافل بين أبناء الشعب الواحد، وتركز الورقة على مقاربة العلاقة من وجهة نظر المستهلكين فقط.

وكانت مدينة جنين نموذجا للمنطقة التي يحضر إليها المستهلك، ومدينتا الناصرة وأم الفحم وضواحيهما نموذجا للمناطق التي يحضر منها هذا المستهلك ليشتري السلع ويتلقى الخدمات.