فتحت مصر خطوط اتصال مباشرة مع قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من جهة، والمسؤولين في الأجهزة الأمنية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، في محاولة للسيطرة على تداعيات المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، اليوم الخميس، وأسفرت عن سقوط 9 شهداء فلسطينيين وإصابة 20 آخرين.  

وعلم "العربي الجديد"، أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري الذين يقومون بالوساطة بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال، أجروا سلسلة من الاتصالات في محاولة للسيطرة على الأوضاع في الأراضي المحتلة، في ظل إعلان الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حالة الاستنفار، استعداداً لمعركة واسعة جديدة.  

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن الجهود المصرية تواجه أزمة بعد رفض قيادة حركة "الجهاد الإسلامي" السير بعدم التصعيد بعد ارتقاء ثلاثة من قياديي "سرايا القدس"، الجناح المسلح للحركة في جنين، فيما أبلغت قيادة حركة حماس المسؤولين المصريين بصعوبة المهمة هذه المرة، مؤكدة أن العدوان هذه المرة يستوجب الرد.

وأكد المسؤولون المصريون للجانب الإسرائيلي خطورة الخطوة التي أقدموا عليها في مخيم جنين صباح اليوم، مشددين على صعوبة السيطرة على الموقف في ظل تمسك حركة الجهاد بالرد على العدوان، الذي لا تستطيع القاهرة تحديد حجمه.

وشدد المسؤولون على أن الاستعدادات الجارية في القطاع لا يمكن وصفها إلا باستعدادات حرب، فيما أبلغت قيادة حركة حماس المسؤولين المصريين بأحقية المقاومة في الرد على انتهاكات الاحتلال.

ووفقاً لمعلومات "العربي الجديد"، فإن القاهرة تلقت اتصالات من السلطة الفلسطينية في رام الله تطالبها خلالها بالتحرك سريعاً نظراً لخطورة الموقف الذي ينذر بانتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة، فيما تواصل المسؤولون المصريون مع نظرائهم في الأردن بهدف الضغط المشترك على حكومة الاحتلال لتفويت الدخول في مواجهة عسكرية شاملة جديدة، خاصة أمام تيقنهم من رد قوي من جانب الفصائل اليوم.

في غضون ذلك، قال قيادي في حركة الجهاد، تحدث لـ"العربي الجديد" من بيروت، إن "الجريمة البشعة التي نفذها جنود الاحتلال سيكون لها ما بعدها"، مشدداً على أن حكومة الاحتلال الجديدة ترغب في معرفة حجم قوة المقاومة، وسط خلافات داخل أجهزة الاحتلال بشأن تقدير قوة غزة، متابعاً أن الرد سيصلهم قبل نهاية اليوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوساطات التي من شأنها أن تمنع الرد على الانتهاكات دون القدرة على منع الفعل الأساسي المستبيح للدماء الفلسطينية، لن تكون مقبولة.

كما شدد على أنه لن يقبل بعد اليوم بتهدئة من جانب واحد، بينما الجانب الآخر يواصل انتهاكاته.

يأتي هذا بعدما حمّلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن المجزرة.

ودان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، انتهاكات الاحتلال، معتبرا أن ممارسة القتل والإعدام الميداني والتدمير للممتلكات والمؤسسات العامة واستباحة المستشفيات، استمرار للحرب التي تشنها حكومة نتنياهو منذ مطلع العام في المدن الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.

ودعا أبو علي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، للقيام بمسؤولياتهم وممارسة الدور والاختصاص المنوط بهم، والتحرك الفوري لوقف هذه المجزرة الدموية.

كما حثهم على العمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بتوفير نظام الحماية الدولية الذي بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى، خصوصاً مع ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، محملاً الاحتلال تبعات وتداعيات هذه المجزرة والحرب العدوانية السافرة على الشعب الفلسطيني.