قالت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" (مستقلة معنية بالأوضاع الحقوقية في شبه جزيرة سيناء شرق مصر) إنها حصلت على خرائط حكومية تفصيلية مسربة لما وصفته بـ"الخطط التي تهدف إلى إعادة تقسيم المدن والوحدات الإدارية التابعة لمحافظة شمال سيناء"، في تطور يكشف الكثير من الإجابات المبهمة عن التساؤلات التي فرضت نفسها على المشهد السيناوي منذ 2014 وحتى اليوم.

وكشفت الخرائط التي حصلت عليها المؤسسة الحقوقية بشكل حصري عن مخطط لإعادة توطين السكان قسريًا، من خلال بعض التغيرات الديموغرافية في البنية السكانية والمواطنية للشعب السيناوي، تتمثل في نزع ملكية أراضي البعض ومنازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم، وتوطينهم في أماكن أخرى لم يعتادوها.

وتفضح تلك الوثائق المسربة ادعاءات السلطات والمؤسسة العسكرية المصرية التي طالما قالت إن الأهالي سيعودون إلى منازلهم ويستردون ممتلكاتهم ومزارعهم عقب انتهاء العمليات العسكرية المستمرة طيلة السنوات العشرة الماضية، وأن ما حدث كان أمرًا اضطراريًا للتصدي للجماعات المسلحة في تلك المنطقة الملتهبة.

وتستند السردية الرسمية للنظام المصري في هذا التغول على ممتلكات السيناويين وتهجيرهم من منازلهم على البعد الأمني الخالص، فمواجهة التنظيمات المسلحة التابعة لتنظيم داعش وولاياته الفرعية تتطلب تفريغ المنطقة بشكل كامل، وإخلاءها من سكانها، تيسيرًا للمواجهات المباشرة، وتجنبًا لسقوط ضحايا من المدنيين.

وعلى الجانب الآخر يرى البعض أن هذا التحرك لا يمكن قراءته بمعزل عن التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، ومحاولة تطهير سيناء من أي محاولات لاستهداف الداخل الإسرائيلي، وهو التعهد الذي قطعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على نفسه في أكثر من لقاء متلفز حينما أشار إلى أنه لن يسمح بأن تكون سيناء منصة لضرب دولة الاحتلال.

وبين القراءتين وفي ثنايا السرديتين تكمن المعضلة، إذ يدفع أبناء سيناء الثمن غاليًا، أسر بأكملها تترك ذكرياتها وبيوتها - عنوة - وتترك خلفها سنوات عمرها بأبخس الأثمان، لتستقبل واقعًا جديدًا، عالمًا لم تعهده، لتبدأ مجددًا بناء شمل مشتت وتدشين ذكريات ما عاد في العمر بقية لإكمال بنيانها.

إعادة تقسيم شمال سيناء
تكشف الخرائط التي نشرتها المنظمة أن الحكومة المصرية تهدف إلى تحويل مدينة رفح و11 قرية و45 تجمعًا تابعين لها إلى 6 تجمعات سكانية تستوعب 76810 نسمة على مساحة 384 كيلومترًا مربعًا هي: (البرث) (الكيلو 21) (نجع شبانة - الطايرة - المهدية) (الخرافين - جوز أبو رعد) (الوفاق - رفح الجديدة) (الحسينات - المطلة - أبو شنار)، غير أن ذلك بدون تحديد إطار زمني لبناء التجمعات.

كما تظهر أيضًا مخطط لإنشاء جدار بطول 12 كيلومترًا، يمتد من أبو زماط جنوبًا إلى السكادرة شمالًا، يعزل منطقة رفح عن الشيخ زويد، بجانب مخططات أخرى تهدف إلى تحويل (مدينة الشيخ زويد و14 قرية و144 تجمعًا تابعين لها) إلى (10 تجمعات سكانية) تستوعب 63069 نسمة على مساحة 783 كيلومترًا مربعًا هي: (العكور) (الخروبة) (قبر عمير) (الشلاق) (مدينة الشيخ زويد - السكادرة - أبو طويلة) (أبو الفيتة) (القريعة - الزوارعة) (الجورة) (أبو العراج - التومة) (الظهير - المقاطعة)، بإجمالي 63069 نسمة على مساحة 783 كيلومترًا مربعًا.

وهناك جدار آخر يعتزم الجيش المصري بناءه في تلك المنطقة بطول 38 كيلومترًا وارتفاع 6 أمتار، بحسب الخرائط المسربة، ويفصل منطقة الشيخ زويد عن العريش، لتصبح الشيخ زويد محاطة بأسوار من جميع الاتجاهات، في مشهد قد يحول شمال سيناء إلى كانتونات منفصلة غير متجانسة ديموغرافيًا ما يفتت التماسك المجتمعي ويقوض إستراتيجية لم الشمل التي كان يمني السيناويون أنفسهم بها استنادًا إلى الوعود الرسمية المتكررة.

وتؤكد تلك الخرائط المسربة ما نشرته منظمة سيناء الحقوقية قبل 15 شهرًا بشأن قيام الجيش ببناء جدران في شمال سيناء تشبه في مواصفاتها الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بارتفاعات تصل إلى 6 أمتار، مرفقة بصور حصرية مدعمة بصور من الأقمار الصناعية، محذرة أن تلك الجدران ستطوق مدن شرق سيناء وتعزلها عن بعضها البعض.

إنهاء حلم العودة
في 23 سبتمبر/أيلول 2021 نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارًا يحمل رقم 420 لسنة 2021، ويقضي بتحديد مساحة قدرها 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضي شمال شرق شبه جزيرة سيناء، لضمها ضمن المناطق الحدودية الخاضعة لقيود صارمة، وتفريغها من سكانها وفرض المزيد من القيود على المتبقي منهم.

القرار وقع عليه الرئيس المصري دون أي مناقشات إعلامية أو مجتمعية تذكر، بحسب المنظمة السيناوية التي حددت المنطقة المستهدفة من هذا القرار بنحو 2655 كيلومترًا مربعًا، وهي مساحة شاسعة لا شك إذا ما قورنت بالمنطقة التي شرعت الحكومة في إخلائها عام 2014 ولم تزد على 79 كيلومترًا مربعًا، في تطور عكس التوجه الذي تلتزم به الدولة في التعامل مع تلك المنطقة وإجلائها تمامًا من قاطنيها.

في حين أن منطقة رفح العازلة التي شرعت الحكومة في إخلائها في 2014 وأنهتها بشكل شبه كامل بحلول 2018 كانت 79 كيلومترًا مربعًا، وتسارعت تلك العمليات في 2014 تحت ذريعة مواجهة تنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش، الذي كان يسمى "أنصار بيت المقدس" سابقَا.

ويعد هذا القرار الصادر في 2021 هو تعديل على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لعام 2014 "تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها" الذي كان متعلقًا بتحديد منطقة رفح بالإضافة لمنطقة عرضها واحد كيلومتر بمحاذاة الحدود الدولية الشرقية من جنوب رفح وحتى طابا كمناطق "ممنوعة"، بالإضافة إلى تحديد منطقة عرضها 4 كيلومترات كمنطقة "محظورة" إلى الغرب من المنطقة الممنوعة.

وقد حدد القرار 444 المناطق الممنوعة بأنها التي "لا يُسمح إلا للقوات المسلحة بالتواجد فيها، كما يُحظر فيها تواجد المركبات بكافة أنواعها سوى تلك التابعة لقوات الأمن"، أما المناطق المحظورة فيسمح للمدنيين بالتواجد فيها بعد الحصول على تصريح كتابي من الجيش ما عدا المقيمين فيها وأصولهم قبل 3 عقود.

القرار حينها في 2014 أحدث ضجة كبيرة وأطاح بعشرات الأسر السيناوية من منازلهم، لكن الدولة حاولت طمأنة الناس بالتعهد بالعودة إلى بيوتهم مرة أخرى بعد انتهاء العمليات العسكرية وتطهير المنطقة من المسلحين، وظل هذا الأمل يراود الناس لعدة سنوات، إلى أن جاء قرار 420 لعام 2021 معلنًا ضم نحو 2655 كيلومترًا مربعًا مأهولة بالسكان، ما يعني بشكل شبه رسمي القضاء على حلم العودة بالنسبة للمهجرين قبل 8 سنوات، فمن يريد إعادة الناس ليس من المنطقي أن يواصل تهجير المتبقي ويعزز من تفريغه لمعظم المناطق إن لم تكن كلها، والمتبقي منها يعاني قاطنوها من الانتهاكات المتكررة بغية "التطفيش"، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.

ووفق تقديرات مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فإن هناك 40 ألف مواطن شمال سيناء يسكنون المناطق المعتبرة أنها محظورة، ما يضعهم في مرمى الاستهداف وشبح التهجير القسري، هذا بخلاف عشرات آلاف المدنيين النازحين من هذه المناطق ممن كانوا يؤملون أنفسهم بالعودة إلى ديارهم بعد انتهاء العمليات العسكرية، غير أن هذا القرارالأخير وضع آمالهم في العودة لأراضيهم في مهب الريح.

ويعلق مدير المؤسسة الحقوقية السيناوية أحمد سالم على مثل تلك القرارات بأنها كاشفة لنوايا حكومة السيسي الحقيقية "لإخلاء جُلّ مدن  شمال سيناء من سكانها"، لافتة إلى أنها بعد تذرعها بمكافحة الأنفاق لإخلاء رفح وتطويقها أمنيًا، ها هي اليوم تشرعن "لضم آلاف الأفدنة إلى مناطق الحدود المحظورة، في عمليات استيلاء لا يبررها المنطق أو القانون ولا يسبقها أي نقاش مع السكان المحليين"، وتابع "من المذهل أن الحكومة تحدثت في 2014 عن إخلاء عدة مئات من الأمتار لحل مشكلة الأنفاق، والآن تقوم بترسيم ما يناهز ثلاثة آلاف كيلومتر مربع كمناطق محظورة، يبدو أن التضحية بحياة وكرامة المواطنين في سيناء هي أسهل شيء لدى الحكومة المصرية في سبيل خطط غامضة لم تحفظ أمنهم أو كرامتهم، بل أفرغت سيناء من سكانها".

10 سنوات من سياسة التطفيش البطيئ
منذ 2013 وحتى اليوم تمارس السلطات الأمنية المصرية في شمال سيناء إستراتيجيات متعددة من الانتهاكات بغية دفع السكان وإجبارهم على النزوح، قسرًا إن لم يكن طواعية، وهي الإستراتيجيات التي أتت أكلها بشكل واضح وفق ما تؤكده التقارير الحقوقية التي تشير إلى نزوح أكثر من نصف شمال سيناء خلال السنوات الماضية، فيما يتعرض الباقي لضغوط قاسية.

ولجأت الحكومة إلى سياسة "التطفيش" من خلال قطع الخدمات والمرافق الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب، لمدد قد تصل إلى أسابيع في كل مرة، هذا بخلاف تدمير أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في شمال سيناء، بجانب القيود الصارمة المفروضة على حركة البضائع والأشخاص داخل محافظة شمال سيناء، بين مدنها، وكذلك بينها وبين المحافظات الأخرى، ما حول الحياة هناك إلى معاناة لا تتوقف.

كان هذا ملخص التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" تحت عنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا!´: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي ´داعش´ في شمال سيناء" في مايو/أيار 2019، ويوثق انتهاكات سلطات الأمن الشرطية والعسكرية بحق المدنيين في إطار الحملة التي تقودها القوات المسلحة المصرية ضد "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الأخيرة.

التقرير الصادر في 116 صفحة قدم بشكل مفصل ملامح النزاع الدائرة في شمال سيناء منذ 2013 وأدى إلى مقتل وجرح الآلاف ما بين مدني ومسلح وأفراد أمن، فضلًا عن الانتهاكات التي تتعرض لها القبائل هناك للضغط عليها للتعاون مع المؤسسة الأمنية أو الرحيل، فضلًا عن هدم الجيش آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بدعوى مكافحة الإرهاب.

وفي ظل التعتيم الإعلامي المفروض على ما يحدث في المشهد الميداني السيناوي، لم تجد المؤسسة العسكرية والأمنية أي حرج أو غضاضة في تسلطها والانتهاكات التي ترتكبها لتحقيق هدفها الرئيسي لتفريغ شمال سيناء من سكانها، وتجريفها بشكل شبه كامل، وصولًا إلى المحطة الحاليّة حيث إعادة التوطين وفق الخرائط المسربة، وهو وإن كان في صورته خطوة محمودة لكنه في مضمونه انتهاك جديد بحق سكان سيناء الأصليين والافتئات على حقهم في العودة لمنازلهم وذكرياتهم وممتلكاتهم.

بين التهجير والتوطين وبينهما "إسرائيل"
عشرات التقارير الواردة من قلب الحدث في سيناء التي تستند إلى شهادات المواطنين المهجرين أنفسهم تشير إلى تعرضهم لانتهاكات عدة لدفعهم لترك منازلهم ومزارعهم، مشككين في حديث السيسي المتلفز قبل أعوام عن تقاضيهم مقابل مادي عادل نظير ممتلكاتهم المتروكة، لافتين أن ما حصلوا عليه لا يساوي "قروشًا" مقارنة بقيمة ما تركوه، متسائلين عن كيفية التأقلم في بيئات جديدة بتلك الأموال البخسة على حد قولهم.

وكان السيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 قد منح وزير الدفاع صلاحيات واسعة تمكنه من قبض هيمنته على شمال سيناء، حظر تجوال وإخلاء أماكن وحظر اتصالات وتنقل وتضييق حركة البيع والشراء، وهو ما حول الكثير من المناطق إلى ما أشبه بـ"المستعمرات" الخاضعة لسلطات أجنبية، إذ يعامل أهلها معاملة مواطني الدرجة الثالثة أو الرابعة، ومن ثم كان النزوح جبرًا وخيارًا أحاديًا.

وفي 2018 أعلنت الحكومة المصرية خطة تغيير شاملة في سيناء بعد انتهاء العمليات العسكرية، بكلفة تقدر بنحو 600 مليار جنيه (الدولار حينها كان يساوي 17.8 جنيه)، تتعلق بتوطين قرابة 50 ألف شخص، وتوفير الخدمات الأسياسية للمواطنين من مياه وكهرباء وطرق ممهدة، بجانب إدخال المدينة عصر الاستثمارات من خلال بعض المشروعات الزراعية مثل مشروع "سحارى سرابيوم" وتطوير ترعة السلام وغيرها.

البعض قد يرى في إعادة التوطين وتعمير سيناء بشريًا خطوة مهمة في إطار تنمية تلك المنطقة الغائبة عن أعين الاهتمام والرعاية منذ سنوات لأسباب أمنية وسياسية ولوجستية، بعضها محلي والآخر دولي، فلطالما ناشد الخبراء بالتعمير كونه مسألة أمن قومي من الطراز الأول، وجدار التأمين الأبرز لسيناء في مواجهة أي اعتداءات خارجية، سواء من الجانب الإسرائيلي أم الجماعات المسلحة.

خبراء قد يقرأون تلك الخطوة بحروفها الأمنية، فتغيير مقار السكن والإقامة للأهالي خاصة في المناطق التي كانت لفترات طويلة ساحة لتجوال ونفوذ الحركات المسلحة قد يكون أمرًا واردًا ومعمولًا به في العديد من الإستراتيجيات الأمنية، خشية عودة الاتصال مجددًا بين السكان القدامى وأفراد تلك الحركات، لكنها القراءة التي تتعارض مع بيانات المؤسسة العسكرية المصرية التي تؤكد انتهاء العمليات ونجاحها في السيطرة على المشهد وغلق كل الثغرات التي من المحتمل أن تكون نوافذ لعودة المسلحين مستقبلًا.

ومن هذا المنطلق يرى فريق آخر أن تهجير الأهالي عن منازلهم ورفض عودتهم لها مرة أخرى مسألة تقتضي على انتهاك حقوقي راسخ، فما الداعي إذًا لهذا القرار الذي من المرجح أن يثير غضب واحتقان الشارع السيناوي، ويثير في نفسه غضاضة إزاء السلطة الحاكمة من جانب، وقاطني منازل المهجرين من جانب آخر، وهو ما يمكن أن يترتب عليه مناوشات ومواجهات تذهب بالمشهد إلى موجة احتراب أهلي تهدد الاستقرار المنشود.

وبين هذا وذاك لا يمكن قراءة تلك التطورات والقرارات الأخيرة والتحول الأخير في مسار العمليات داخل سيناء من التهجير إلى إعادة التوطين بتغيراته الديموغرافية، بمعزل عن البعد الإسرائيلي الذي يلعب دورًا كبيرًا في تلك النقلة الأيديولوجية في تعاطي السلطات المصرية مع ملف شمال سيناء.

حيث بلغت حميمية العلاقات بين نظام السيسي وتل أبيب إلى حد عدم تمسك دولة الاحتلال بفكرة المنطقة المعزولة في سيناء، وعدم الاعتراض على وجود الجيش بها بل ومساعدته أحيانًا في استهداف المسلحين هناك كما ذكرت تقارير سابقة، فضلًا عن إعادة التوطين - إن صح - بشكل أو بآخر وفق ضمانات محددة، وهو ما قد يخدم العمق الأمني الإسرائيلي والحيلولة دون استهداف الداخل هناك بأي هجوم بشكل أو بآخر في ظل الوجود الأمني المكثف للجيش المصري وتطهيره للشريط الحدودي وعشرات الكيلومترات داخل عمقه المصري من أي جماعات مسلحة، بجانب تحويله لشمال سيناء إلى كانتونات معزولة وتحت السيطرة.

من الواضح أن التطورات التي تشهدها شبه جزيرة سيناء بشأن تغير تعاطي السلطات المصرية معها كملف مجمد، والحديث عن مشروعات إقليمية عملاقة مع حلفاء تل أبيب في المنطقة، وبالأخص السعودية ومصر والأردن، سيجعل من تلك المنطقة ملفًا بارزًا على دائرة الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، فيما يبقى - وكالعادة - أهالي سيناء الحلقة الأضعف في تلك السلسلة، يدفعون وحدهم الثمن مرات ومرات، لا لشيء إلا لأنهم يتشبثون بمنازلهم وممتلكاتهم ويتمسكون بذكرياتهم.

المصدر: نون بوست