أكد المحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أن أهمية قرار الأمم المتحدة تنبع من ناحيتين هي قانونية وإعلامية في ذات الوقت، وعلى الجانب القانوني تعني أنه لا يوجد شيء في القانون الدولي يقول أن أي احتلال هو غير شرعي، مستدركاً أن البعض قد يفسر بعض مواد القانون بأعطاء رأي وهو مجرد رأي.

وأوضح جبارين خلال تصريحات لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه في الحالة الفلسطينية هذا الاحتلال هو ليس احتلالاً طبيعياً وعادياً كما ورد في اتفاقيات دولية مختلفة ومواثيق، بحيث يجب أن يكون أي احتلال له شروط وهي أن يكون مؤقت، وعليه التزامات محددة، وهناك قواعد قانونية تحمي السكان المدنيين الواقعين تحت هذا الاحتلال، منوهاً إلى أن "اسرائيل" تنتهك كل هذه القواعد و الالتزامات في ظل أنه أطول احتلال في العصر الحديث وخرج كونه احتلال بالمفهوم المؤقت.

وقال المحامي جبارين: "طبيعة الاحتلال الإسرائيلي تختلف عن أي احتلال سواء في مضمونها أو جوهرها بأنها استعمارية أو احتلالية، وهذه هي الطبيعة، لافتاً لوجود رأي ارتباطاً بما يجري في فلسطين من الاحتلال وما هي الآثار القانونية الناشئة عنه وعن طول أمده أولاً وعن طبيعته ثانياً، وسياساته العنصرية ثالثاً".

ورأى أن محكمة العدل الدولية هي الوحيدة التي من حقها الفتوى في القضية، مشيراً إلى أنه مارست أمريكا حملة شرسة جداً لمحاولة منع تمرير مثل هكذا قرار بتوجيه سؤال لمحكمة العدل الدولية، وشاركتها كل من ألمانيا وبريطانيا، وهذا ما يفسر ترك القرار لآخر محطة لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انتهت بالأمس وتم تأجيله مراراً وتكراراً؛ لكي يتم التراجع عن القرار من الجانب الفلسطيني.

واعتقد أن القرار سينطلق من حق تقرير المصير للشعب الفلسطني، مبيناً أن حق تقرير المصير هو موضوع أساسي ومهم، خاصة و أن المرجعيات لهذا القرار هي القانون الدولي والمواثيق وستعطي تفسيراً في هذا الجانب عن الاحتلال، في ظل أنه احتلال غير عادي وغير متعارف عليه في كل أنحاء العالم بالإضافة لوجود واجبات قانونية على المجتمع الدولي في حق تقرير المصير وغير، مشدداً على أن القانون يطالب بذلك أساساً وجميع القانونيون الدوليون شاركوا في صياغة هذا القرار.

وتابع جبارين قائلاً :"منذ سنوات هناك قضاة وفقهاء قانونيون وهم كانوا بالأساس قضاة في محكمة العدل الدولية في مراحل سابقة، الجميع شارك في الموضوع وكيف السؤال عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، معتقداً ذلك حصل بالرغم من أن هناك العديد من القرارت لم يتم الالتزام بها بخصوص فلسطين في الأمم المتحدة لاعتبارات سياسية من انحياز ودفاع عن كيان الاحتلال ولأنها هي صنيعة العالم الغربي.

وأشار إلى أن التناقض العالمي الدولي ظهر جلياً في موضوع أوكرانياً والانحياز الدولي لجهة على طرف جهة أخرى، وسقوط الأقنعة، منوهاً إلى أن أهمية هذا القرار من الممكن استثماره لدى الشعوب على المجتمع المدني وإحراج الدول الغربية مع شعوبها، مطالباً بضرورة توحيد الجهد الفلسطيني لمواجهة هذا القانون وتوحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية للنجاح في مثل هكذا قرارات".

وكان الخبير والمختص في الشأن القانوني، صلاح عبد العاطي، اعتبر أن قرار الأمم المتحدة الذي صدر في ال12 من نوفمبر الماضي، بتحويل ملف وجود الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين إلى محكمة العدل الدولية هو قرار مُرحب به وقرار هام.

وقال عبد العاطي خلال حديث خاص سابق لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "نأمل أن لا تتراجع السلطة الفلسطينية عن هذه التوجه من خلال الذهاب بملف الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية كما فعلت عندما توجهت إليها عندما اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال

وأضاف عبد العاطي:" ندعم هذه الجهود لتفكيك الصراع مع الاحتلال الصهيوني، موضحاً أن هذه الجهود لن تكتمل من خلال استراتيجية وطنية تعمل على تثبيت الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية في منظمة التحرير لقيادة مرحلة التحرر الفلسطيني.

وعن القرار من الناحية القانونية، أوضح المختص القانوني أن هذا القرار الذي طرح في الأمم المتحدة يعني أنه يجب السعي لاستبدال مقاربات المفاوضات السابقة التي كانت تخوضها "السلطة" بمقاربة قانونية تقوم على تقديم الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية.

وأوضح عبد العاطي، أنه لا يجب التعويل بشكل كبير على أهمية هذا القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة من الناحية القانونية، منوهاً إلى أنه يجب أن يتكامل مع حالة من المقاومة والاشتباك الشعبي على الأرض في ظل اشتباك دبلوماسي وقانوني في كافة المجالات لتوظيف كافة أوراق القوة من أجل رفع كلفة الاحتلال.

وبين المختص، أن هذا القرار في الأمم المتحدة ليس إجراءً شكلياً وإنما هو إجراء له جانب من الأهمية يعطي الفلسطينيين فتوى قانونية تعيد الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية برمتها، مشدداً على أنه من هذه الزاوية يجب فهم أهمية مشروع القرار.

 

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وكان صوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.

وقال منصور في تصريحات صحفية :"إن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني".

وأضاف :"إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

المصدر: بال توداي