قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن الذين يطالبون بتشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت، يحملون في داخلهم أفكاراً تدميرية بهدف تجريف ما هو أصيل وقائم وتأسيس جسم مشوه على مقاسهم ويتوافق مع برامجهم من أجل الهيمنة والسيطرة وإزاحة الكل الوطني الفلسطيني.

وأضاف:" فالمجلس الوطني الفلسطيني هو الذي أنشأ وأسس منظمة التحرير الفلسطينية. وللتذكير، عندما طُلْبَ من المرحوم الرئيس أحمد الشقيري، بقرار من القمة العربية، الاتصال بالتجمعات الفلسطينية في دول المهجر والشتات وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسبر أغوارهم، ومعرفة مطالبهم السياسية، وبعد أن أنجز الشقيري مهمته بإمتياز، أبلغ القادة العرب أن الفلسطينين في أماكن تواجدهم كافة يطالبون بتأسيس كيان وطني فلسطيني يمثلهم من خلال مؤتمر قومي عربي فلسطيني. واتفق على تسميته بالمجلس الوطني الفلسطيني، الذي أعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. والآن وبعد انقضاء 58 عاما، يخرج علينا من يطالب بتشكيل مجلس وطني إنتقالي مؤقت. بكل وضوح، الهدف غير نبيل بل هدام بغرض نسف ما هو قائم والذهاب نحو المجهول.

وتابع:" يا سادة، الأربعة عشر مليون فلسطيني في جميع أماكن تواجدهم يطالبون بإنهاء الإنقسام وبالوحدة الوطنية الفلسطينية عبر ممثلهم الشرعي والوحيد دون المساس أو الانتقاص من مكانتها البنيوية والهيكيلية، وكذلك السياسية والقانونية.

النظام السياسي الفلسطيني قائم على أساس نظام منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي عضو أصيل في جامعة الدول العربية وعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وتَكَرّسَ وجودها بقرار الجمعية العامة 67/19 لعام  2012، الاعتراف بدولة مراقب في الأمم المتحدة، واللجنة التنفيذية هي حكومة عموم الشعب الفلسطيني، والمجلس الوطني برلمانه أينما وجد.

والسؤال الذي يطرح نفسه، في حال تشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت، ما هو مصير 58 عاما التي مضت؟ وما هو مصير القرارات والإنجازات التي تحققت؟ وما هو مصير تمثيل الشعب الفلسطيني في المنظمات العربية، والإقليمية، والقارية والدولية؟ وهناك الكثير الكثير من الأسئلة.

إن هذا المطلب يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية ككيان قائم وجودياً وإعادة الوضع الفلسطيني إلى ما قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.

وعليه نقول بكل وضوح، لن يكون هناك أي مجلس وطني إنتقالي مؤقت، والمنظمة لا تعاني من أي عوار قانوني بوجودها أو بهيكليتها. واستمرت دون أي عراقيل، بل كان الانتقال سلس في رئاستها ولجنتها التنفيذية منذ عهد المرحوم أحمد الشقيري مروراً بالمرحوم يحيي حمودة والمرحوم الشهيد الخالد ياسر عرفات، وصولاً إلى الأخ الرئيس محمود عباس أطال الله في عمره.

صحيح هناك بعض الاستكمالات يجب تداركها، ولكنها قائمة بعافيتها. لذلك مطلوب أولاً الحفاظ على وجودها وحمايتها، وثانياً الطلب من فصائل المنظمة العودة للمشاركة في اللجنة التنفيذية وخاصة الجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة. وأيضاً العمل الجاد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشكيل مجلس وطني بقوام 350 عضوا، بالانتخاب أو بالتوافق. وأبواب المجلس الوطني مشرعة أمام أي قوى سياسية ترغب بالانضام إلى المنظمة على أساس نظامها الأساسي وميثاقها وبرامجها السياسية، والتزماتها وتعاقداتها الدولية، ومن حق أي فصيل أو عضو اعلان موقفه والاعتراض أو التحفظ على قرار أو غيره ولكن تحت قبة المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان الكل الفلسطيني، والالتزام بها بصفتها الشرعية والتمثيلية.

من يعتقد أنها لا تمثله الا اذا أصبحت تحت هيمنته، فالرد عليه من الأغلبية العظمى للشعب الفلسطيني المتمسك بالمنظمة ويرفض أي بديل عنها.

وللذين يتحدثون  بشأن التضارب والتداخل ما بين السلطة الوطنية والمنظمة، فالرد عليهم جلي جداً، فالسلطة الوطنية أنشئت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، وتفويضها بصلاحيات إدارية وخدماتية في حدود ولاية جغرافية محدودة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وليس لها أي صلاحيات بالشأن السياسي أو التفاوض مع أي جهة كانت. والسلطة الوطنية أنشأت لمرحلة انتقالية انتهت وعندما ينتهي دور الفرع، يبقى الأصل قائماً دون مساس ألا وهو المنظمة.

وعليه مطلوب ما يلي:-

أولاً: التأكيد على رفض أي محاولة لتشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت أو أي بديل عن (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد.

ثانياً: الطلب من جميع قوى وفصائل المنظمة الشروع في حوار وطني جاد للاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بقوام 350 عضوا والحفاظ على نسبة 30% للمرأة. ونقترح في رئاسة المجلس الوطني الشروع في حوار وطني يبدأ ثنائياً ومن ثم جماعياً تحت قبته للوصول إلى تشكيل المجلس الوطني كما هو متبع قانونياً طبقاً لقوانين ولوائح المنظمة منذ تأسيسها ولغاية تاريخه.

ثالثاً: انهاء الانقسام كمقدمة لإستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والحوار الجاد مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أجل الشراكة الوطنية الشاملة بما في ذلك الانضمام إلى جسم المنظمة عبر المجلس الوطني الفلسطيني وعلى أساس النظام الأساسي وقرارات المجالس الوطنية السابقة والميثاق القومي.

رابعاً: التأكيد على قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي تتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال وبخاصة سحب الاعتراف المتبادل معه والتحلل من الاتفاقيات الموقعة كافة والإسراع في تنفيذها في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية الجديدة.

وفي الختام، نؤكد أن النظام السياسي الفلسطيني القائم على نظام م.ت.ف لا يعاني من أي فراغ قانوني، وأطالب الجميع بالتوقف عن اللغط والثرثرة الفارغة فقانون منظمة التحرير سليم وقائم وساري المفعول دون انتقاص.