قررت إسرائيل احتجاز جثمان الأسير ناصر أبو حميد الذي توفي في مستشفى إسرائيلي الثلاثاء جرّاء إصابته بمرض السرطان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع بيني غانتس "قرّر عدم إعادة جثمان أبو حميد (50 عامًا) إلى عائلته".

عائلة أبو حميد والسلطة الفلسطينية كانتا طالبتا إسرائيل بتسليم جثمانه لدفنه في الضفة الغربية، فيما لم يصدر عنهما تعليق فوري على قرار الاحتجاز.

وتعليقًا على القرار الإسرائيلي، ندد المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) بقرار السلطات الإسرائيلية رفض تسليم جثمان أبو حميد.

وفي بيان وصل الأناضول، وصف رئيس المجلس روحي فتوح، القرار بـ "الفاشيّ الذي يكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال".

وقال إن "الاحتلال الفاشيّ المجرم لم يكتفِ بارتكاب جريمة اغتيال الأسير ناصر أبو حميد، عبر الإهمال الطبي، لكنه بكل وقاحة يرفض تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه".

والثلاثاء، اتهمت فصائل فلسطينية ولجان ومؤسسات معنية بشؤون الأسرى، إسرائيل بتنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى داخل سجونها من خلال الإهمال الطبي.

وليست هذه المرة الأولى التي تعمد فيها إسرائيل إلى احتجاز جثامين فلسطينيين، فهي تحتجز جثامين العشرات إما في ثلاجات أو في ما تسمى "قبور الأرقام" من الذين تتهمهم بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

إلا أن السلطات الإسرائيلية تفرج في أوقات متباعدة عن بعض الجثامين، وتسمح للعائلات بدفنها.

وأبو حميد من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبّد 7 مرات و50 عامًا إضافية بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح" وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

ولأبو حميد 4 أشقّاء يقضون أيضًا عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، وخامسٌ قُتل عام 1994.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن هدمت منزل العائلة مرات عديدة، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، تعتقل إسرائيل في سجونها 4700 فلسطيني، بينهم 150 طفلًا، و33 سيدة.