قالت منظمة يهودية لحقوق الإنسان إنَّ الحكومة التي شكّلها بنيامين نتنياهو تهدد سيادة القانون في إسرائيل وتُمثِل تهديداً مباشراً لسلامة كل من اليهود والفلسطينيين، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022.

إذ قال الحاخام جيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي لمنظمة T'ruah، التي تمثل أكثر من 2300 حاخام ومُرتلي صلوات في أمريكا الشمالية، في بيان يوم الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول: "الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي عرض صارخ لتصاعد الفاشية والعنصرية".

الحاخام أضاف: "تمنح حكومة نتنياهو الائتلافية السلطة للمتطرفين اليمينيين العنيفين الذين يسعون إلى التحريض على العنف السياسي ويعرضون الأرواح للخطر… من أعلى مناصبها لأسفلها. نتنياهو وائتلافه الجديد يهددان الإسرائيليين والفلسطينيين".

ونجحت كتلة نتنياهو في تحقيق النصر في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول بفضل تحالفها مع الأحزاب الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة.

وحصل قادة هذه الأحزاب على مناصب في الحكومة المستقبلية قد تساعدهم على المضي قدماً في سياسات مثل ضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، والسماح للصلاة اليهودية في المسجد الأقصى.

اختُير بتسلئيل سموتريتش، الناشط في مجال الاستيطان، ليشغل منصب وزير المالية، كما سيُمنَح  منصباً داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية للإشراف على المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة.

يمنح المنصب سموتريتش سلطة على تصاريح البناء في المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، وقضايا الأراضي. وسيشرف أيضاً على وحدتين عسكريتين مسؤولتين عن إدارة الشؤون المدنية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

بينما من المقرر أن يصير إيتمار بن غفير، الذي أدين سابقاً في إسرائيل بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية، وزيراً للأمن القومي، مع سلطة الإشراف على الشرطة والقوة التي تسيطر على الأمن في المسجد الأقصى.

عنف واضطرابات
وحول الأعضاء المرشحين في الحكومة، قال الحاخام جاكوبس: "أعضاء، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هم متطرفون دينيون يسعون إلى تفكيك أنظمة الضوابط والتوازنات وإذكاء العنف وعدم الاستقرار"، مضيفاً أنَّ التعيينات تُعرِّض الديمقراطية الإسرائيلية وحقوق الإنسان لكلٍ من اليهود والفلسطينيين "لخطر أكبر" من أي وقت مضى".

إضافة إلى ذلك، يضغط نتنياهو وحلفاؤه من أجل إدخال تغييرات على النظام القضائي الإسرائيلي التي قد تسمح لهم بسن قوانين اعتبرتها المحاكم في السابق غير دستورية، بما في ذلك تشريعات لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. ويمكن لهذه الخطوة مساعدة نتنياهو في التهرب من تهم الفساد.

جاكوبس حذر: "ربما الأخطر على الديمقراطية الإسرائيلية هو أنَّ هذا الائتلاف قد دفع ببند التجاوز"، وهو التشريع الذي يسمح للكنيست بنقض قرارات المحكمة العليا. وأشار الحاخام إلى أنَّ إقرار مثل هذا القانون من شأنه تقويض الرقابة الأساسية على السلطة.

رفض ضم الضفة من جانب واحد
وطالب جاكوبس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض المحاولات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة من جانب واحد والتأكيد على أنَّ أجزاءً من القدس ستُشكِّل في يوم من الأيام العاصمة الفلسطينية.

ومع ذلك، لا يبدو أنَّ الشائعات التي تفيد بأنَّ إدارة بايدن كانت فاترة تجاه حلفاء نتنياهو السياسيين قد أعاقت دعم واشنطن لإسرائيل.

ورفضت إدارة بايدن استبعاد التعامل مع المُشرّعين اليمينيين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتوقعة. وصرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول، بأنَّ واشنطن ستُقيِّم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بناءً على سياساتها وليس الأشخاص الذين يُشكّلونها.

المصدر: عربي بوست