تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل على حصار الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وتشريد المزيد من العائلات إلى خارج المدينة بجج مختلفة. 
 
وفي هذا الصدد، أبلغ الاحتلال عشرات العائلات المقدسية بوجوب إخلاء منازلهم وأراضيهم التي ثبتت ملكيتها بشكل رسمي للسكان الفلسطينيين. 
 
وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير أعدته ياعيل فريدسون، أن حوالي 30 عائلة فلسطينية تواجه خطر الإخلاء من بيوتها الكائنة في شرق القدس، والتي تقع بالقرب منها مستوطنة "كيدمات تسيون"، منوهة إلى أن من يسمى "القيّم العام" أرسل بلاغات الإخلاء لسكان عرب السواحرة بعد إجراء سري في نهايته منحته ما يسمى "محكمة الصلح" في القدس أمرا إداريا للمنطقة.
 
وقالت الصحيفة إن "وثيقة صدرت في الثمانينيات تدل على أنه في السابق تم إجراء فحص للتحقق من ملكية الأراضي، وتأكد أن الأراضي اشتريت من قبل فلسطينيين". 
 
وفي تموز/ يوليو الماضي، تلقت الأسر التي تنتمي لعائلة القنبر وتعيش في منطقة مساحتها نحو 12 دونما قرب مستوطنة "تسيون"، بلاغ إخلاء من الوحدة الاقتصادية للقيّم العام الإسرائيلي.

وأكد أحد أصحاب المنازل، الفلسطيني نايف قنبر (68 عاما)، أن جده حسن القنبر، اشترى هذه الأرض، وأقاموا عليها بيوتهم عام 1968، وقال: "نحن هنا منذ سنوات كثيرة وكل شيء مهمل"، كاشفا أن جمعيات استيطانية عرضت عليهم شراء بيوتهم في العام 2000 بـ"مبالغ كبيرة، لكننا رفضا ولم نوافق، وحاولوا مرة أخرى في 2010". 
 
وأكدت جمعية "عير عاميم"، أن نحو 30 عائلة تعيش في المنطقة المذكورة، وهي تضم 150 فلسطينيا. 

ومما يظهر التضييق الإسرائيلي على المقدسيين، فإنه من أجل الوصول إلى بيت القنبر، يجب العبور في شوارع الطور المكتظة ومواصلة السير على طول جدار الفصل العنصري، حتى الوصول إلى تلة تطل على سلوان وجبل المكبر وأبوديس، وبين التلال وجدار الفصل توجد منطقة مفتوحة في نهاية الجدار، تلتف حول البيوت المعزولة في مستوطنة "تسيون". 
 
وكشفت "عير عاميم"، أن "معظم البيوت التي حصلت على أمر إخلاء، لا توجد في القسيمة مدار الحديث، والسكان ينوون التوجه إلى المحكمة لمحاربة أمر الطرد". 
  
وزعمت "هآرتس"، أن الأرض التي أقيمت عليها مستوطنة "تسيون" في بداية سنوات الألفين، اشتراها الملياردير اليهودي آرفين ماسكوفيتش، منوهة إلى أن من يسمى بالقيّم العام استخدم محققين خاصين لإثبات ملكية الأرض التي تعود للفلسطينيين من عائلة القنبر لصالح اليهود. 
 
وأشارت إلى أن "جمعية "عير عاميم"، عثرت على وثيقة صادرة في 1982، تدل على أن السلطات الإسرائيلية فحصت في السابق ما إذا كانت الأراضي تعود لجمعية "المستأجرين"، وكان الجواب سلبيا"، وقال المسؤول اللوائي عن رسم الخرائط والمساحة في دائرة "أراضي إسرائيل"، أ. بنزي: "لم أجد أي اثبات لملكية باسم جمعية "المستأجرين"..، وفي بداية 1965 سجلت المنطقة بأسماء عرب". 
 
وأفادت الصحيفة، بأن الوثيقة سابقة الذكر لم تقدم إلى المحكمة، وهي التي تثبت أن "الأرض بحق اشتريت في الستينيات من قبل فلسطينيين"، منوهة إلى أن عملية الاستيلاء على الأرض من قبل سلطات الاحتلال بدأت عام 2018، في "إطار خطة خمسية لتطوير شرق القدس، التي شملت عدة مشاريع لتقليص الفجوة الاقتصادية-الاجتماعية من خلال ميزانية غير مسبوقة بمبلغ مليوني شيكل"، بحسب زعم الاحتلال. 
 
وأكدت أن "العملية التي كان يتوقع أن تسهل على الفلسطينيين استصدار رخص بناء قانونية، تحولت في السنوات الأخيرة إلى طريقة للسلطات من أجل الدفع قدما بمصالح جهات يمينية يهودية، ومعظم القسائم التي بدأت فيها إجراءات تسجيل الأراضي، تعود إما لليهود أو بملكية القيم على أملاك الغائبين، وفي بعضها يقوم القيم بالدفع قدما ببناء مستوطنات لليهود مثل حي "جفعات هشكيد" قرب بيت صفافا. 
 
وفي حزيران/ يونيو الماضي، بدأت وزارة العدل بتسجيل "ملكية الحديقة الأثرية" التي توجد في المنطقة القريبة من المسجد الأقصى جنوبا، وفي حي الشيخ جراح انتهى إجراء التسوية وتقريبا جميع الأراضي سجلت بأسماء يهود". 
 
ونبه أفيف تتيرسكي، الباحث في جمعية "عير عاميم"، إلى أن "إسرائيل تكثر من الادعاء أن طلبات الإخلاء ضد الفلسطينيين، ليست أكثر من نزاعات عقارية بين جمعيات المستوطنين والعائلات الفلسطينية، وهذه الحالة تظهر بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمبادرة رسمية إسرائيلية، تستثمر في ذلك الكثير من الجهود". 
 
وقال: "المادة المكشوفة، تظهر أنه لا توجد أي حجة لإخلاء العائلات أو تسجيل المنطقة المفتوحة باسم القيم العام، والمادة التي كما يبدو تبرر ادعاءات ملكية اليهود هي سرية تخفيها إسرائيل بشكل متعمد، وكل ذلك تفعله الحكومة لطرد 150 فلسطينيا من بيوتهم التي يعيشون فيها منذ ستين سنة".