ارتفع عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التي قدمت من قبل المواطنين الإسرائيليين إلى وزارتي الداخلية والأمن الداخلي، عقب العمليات المسلحة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" .
ووفقا للصحيفة، فإن هناك زيادة ملحوظة وكبيرة في عدد الطلبات المقدمة للوزارات المعنية، وذلك من أجل الحصول على رخصة لحيازة السلاح.

ووصف مسؤول كبير في وزارة الداخلية الإسرائيلية، تلك الزيادة الاستثنائية في أعداد الطلبات بأنها "غير مسبوقة وتاريخية".

وبحسب مزاعم المسؤول في وزارة الداخلية، فإن من بين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على رخصة لحمل السلاح مواطنون عرب، وكذلك يهود من الحريديين.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن 149 ألف مدني إسرائيلي لديهم رخصة لحيازة أسلحة، بينما بلغ عدد الطلبات الجديدة للحصول على رخصة سلاح بعد العمليات الأخيرة 6652 طلبا، علما أنه يوم الأحد الماضي لوحده بلغت الطلبات 1779 طلبا.

تأتي هذه المعطيات الجديدة، في حين أن عدد طلبات الحصول على رخص لحمل الأسلحة في أيار/مايو من العام الماضي، خلال الحرب الأخيرة على غزة بلغ 6525 طلبا.

في غضون ذلك، قامت الشرطة الإسرائيلية، أمس الإثنين، بتحديث دعوة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، للمدنيين بحمل السلاح.

وقالت رئيسة قسم العمليات بالشرطة، سيغال بار تسفي، في إحاطة لمراسلي الشرطة إن "هذا توجه يمكن أن ينقذ الأرواح في ظل الوضع المتوتر الذي نحن فيه الآن".

وأضافت "كل من يحمل سلاحا عليه تحمل المسؤولية الشخصية وإجراء الفحوصات والتحديثات المنصوص عليها بالقانون، قبل حمل السلاح والخروج به".

وإلى جانب ذلك، قامت الشرطة الإسرائيلية بحملة لتجنيد المدنيين للخدمة والتطوع في صفوفها، وذلك ضمن ما يسمى الحرس المدني، وذلك تحت عنوان "حراسة المنزل".

وتظهر البيانات أن 23787 مواطنا يخدمون كمتطوعين، علما أنه منذ بداية العام الجاري تم تجنيد 734 متطوعا جديدا.