كان الهجوم الممنهج والمدروس على رشيدة طليب لتجرّئها على قول ما تردده جماعات حقوق الإنسان - وهو أن "إسرائيل" دولة فصل عنصري - دليلًا دراماتيكيًا على مدى قوة اللوبي الإسرائيلي. وقد أدانت المنظمات اليهودية الموالية لـ "إسرائيل" رشيدة طليب، بدءا من رابطة مكافحة التشهير اليمينية وصولا إلى منظمة "جي ستريت" اليسارية، هذا إلى جانب السياسيين الديمقراطيين البارزين الذين انقلبوا على عضو كونغرس من حزبهم.
يستمد هذا اللوبي قوته ببساطة من المال. في الصيف الماضي، أنفقت الجماعات اليمينية المؤيدة لـ "إسرائيل" أمواًلا أكثر من أي جهة أخرى في الموسم التمهيدي لهزيمة المرشحين الديمقراطيين التقدميين - أكثر من 26 مليون دولار. ونتيجة لذلك، خسرت كل من نينا تورنر ويوه لاين نيو وماري نيومان، وفقد آندي ليفين مقعد ولاية ميشيغان إما بسبب تعاطفهم مع الفلسطينيين أو بسبب انتقادهم الشديد لـ "إسرائيل".
لا شك أن السياسيين لاحظوا مساهمات هذه الحملة، ولكن جو بايدن والحزب الديمقراطي بحاجة إلى تلك الأموال لتمويل الحملات القادمة. ولعل المفاجئ في الأمر أن هذه الأموال لم تتسبب في فضيحة سياسية، ناهيك عن أن وسائل الإعلام الرئيسية تتجنب التطرق إلى هذه القصة إلى حد كبير. في المقابل، انتقد موقع "هافينغتون بوست" و"إنترسبت" هذا الإنفاق، وتتحدث عن هذا الفساد باستمرار مواقع الأخبار المتضامنة مع القضية الفلسطينية مثل موقعنا "موندويس"، ولكن صحيفة "نيويورك تايمز" وغيرها من الشبكات الإخبارية بقيت بعيدة عن هذه القصة. لذلك لا عجب أن ما يفعله هذا اللوبي لم يتحوّل إلى قضية سياسية.
يرجع ذلك إلى أن هذا اللوبي يعتبر أن الكتابة عن "اللوبي الإسرائيلي" وأمواله معاداة للسامية. وهذا ما اكتشفته إلهان عمر في سنة 2019 عندما قالت إن دعم الكونغرس الأعمى لمنظمة "آيباك" بشأن "إسرائيل" "يتمحور حول بنيامين"، وحينها تعرضت للهجوم من جميع الجهات.
والآن بعد أن نجح اللوبي في جعل مفهوم "الفصل العنصري" - بعد ما اكتشفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية و"نيو إنغلاند ميثوديست" و"ديزموند توتو " - يصنف على أنه "معاد للسامية" و"خطير"، فقد حان الوقت لطرح السؤال التالي: ما مدى قوة اللوبي الإسرائيلي؟
جوابي هو أن هذا اللوبي يسيطر على السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين. فعندما يًقتل الصحفيون أو عندما يخبرنا الفلسطينيون أنهم يعانون من الفصل العنصري أو عندما تغلق "إسرائيل" مكاتب منظمات حقوق الإنسان، لا تحرك الولايات المتحدة ساكنًا لمساعدة الفلسطينيين. وبدورها تتجاهل إدارة بايدن كل هذا الهراء.
يؤثر اللوبي الإسرائيلي بقوة على سياسة الولايات المتحدة الأوسع في الشرق الأوسط. وتعتبر اتفاقيات إبراهام إعادة تنظيم من اللوبي الإسرائيلي لخدمة مصالح "إسرائيل". وقبل ذلك، كان الصهاينة من المحافظين الجدد يتوقون إلى شن حرب على العراق ودعموها.
مع أن جو بايدن يريد بوضوح إحياء الصفقة الإيرانية، إلا أنه يدفع ثمنا باهظا للوبي الإسرائيلي من خلال التزام الصمت بشأن المستوطنات الإسرائيلية وتأجيل أي صفقة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. وكما قال يائير لابيد في 13 أيلول/ سبتمبر، كانت حملة "إسرائيل" لوقف إحياء الصفقة الإيرانية "ناجحةً". عمومًا، يبدو أن دولة فصل عنصري صغيرة هي التي ترينا كيف ندير سياستنا الخارجية!
وما دفعني إلى قول أن اللوبي يفرض سيطرته هنا حقيقة أن معظم هذه السياسات تتعارض مع مصلحة الشعب الأمريكي. فلا مصلحة عامة من تعرض الفلسطينيين للاضطهاد عقدا بعد عقد، ومن تحوّل سياسة حقوق الإنسان الأمريكية إلى مهزلة. وليس من مصلحتنا العامة أن نكون إلى الأبد في جانب واحد من صراع القوى الإقليمي على السلطة وأن يتم عزل إيران وتقتل الولايات المتحدة المسؤولين الإيرانيين عبر الحدود الدولية. في الواقع، إن هذا التحيّز العنيف تجاه "إسرائيل" هو العامل الأكبر في التسبب في أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. ولا ينبغي لنا أن نلعب على الحبلين. لكن القوة السياسية للوبي الإسرائيلي هي التي تدفع قادتنا إلى اتخاذ هذه المواقف. وإليكم الدليل.
إن فشل الولايات المتحدة في فعل أي شيء للفلسطينيين واضح للغاية لدرجة أنه لا يحتاج إلى تفصيل، ولكن دعونا نراجع النمط العام لأنه مروع للغاية. منذ 75 عامًا، قالت الولايات المتحدة إنه يجب تقسيم فلسطين التاريخية من أجل إقامة دولة يهودية وأخرى فلسطينية، ولم تفعل شيئًا لوقف الاستعمار الإسرائيلي للأراضي "الفلسطينية" أو السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. وتستمر هذه العملية بلا هوادة حيث يتعرض الفلسطينيون اليوم للتطهير العرقي من أجل الاستيطان اليهودي، مع قيام المستوطنين المجانين بضرب الفلسطينيين أمام الجنود بينما يوثق الناشطون ما يحدث.
هذا يحدث حتى الآن لدرجة أن المتعصبين اليهود المسيحيين يستولون حاليا على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، وحتى أعضاء اللوبي الإسرائيلي اليميني يتحدثون علنًا خوفًا من العنف الذي سيوّلده هذا الاضطهاد.
لقد تسبب اللوبي الإسرائيلي في إحداث هذه الفوضى. منذ سنة 1967 على الأقل، تمحورت سياسة اللوبي الإسرائيلي حول عدم وجود "خلاف" بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية؛ وقد حقق رغبته، علمًا بأن رؤساء الولايات المتحدة الذين انتقدوا السياسة الإسرائيلية خدموا لولاية واحدة فقط، مثل كارتر وجورج بوش الأب، وهو درس تعلمه جورج دبليو بوش وأخذه على محمل الجد قائلاً إنه "لن يعارض إسرائيل أبدًا"، على حد تعبير توم فريدمان.
في بداية رئاسته، تعهّد باراك أوباما بضرورة وقف بناء المستوطنات لكنه تراجع عن كلامه في سنة 2011 عندما هاجمه نتنياهو، وتسلم كبير مساعديه قائمة بـ "المتبرعين اليهود" للاتصال بهم ليؤكد لهم أن أوباما يحب "إسرائيل". لقد بذل أوباما جهودا واهنة لانتقاد المستوطنات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نهاية رئاسته، لكن حتى جون كيري قال حينها إن المستوطنات الإسرائيلية تقضي على حل الدولتين.
كان ذلك قبل ست سنوات، وكانت هناك ولا تزال دولة واحدة مقسّمة بين "إسرائيل" وفلسطين. أعلن الناشر توم فريدمان في سنة 2016 "دع حقبة الدولة الواحدة تبدأ"، بعد فترة طويلة من وضوح الأمر لأولئك الذين يزورون الضفة الغربية. واليوم، تقف "إسرائيل" اليهودية كلها تقريبًا وراء السيادة الواحدة. ولا تشغل مسألة الدولة الفلسطينية حيزًا في الحملة السياسية في "إسرائيل" حاليا.
مع ذلك، لا يزال من المفروض في الولايات المتحدة الإيحاء بأنه لن يكون هناك حل للدولتين. لا، هذا الموضوع "خطير"، على حد تعبير عضو الكونغرس جوش غوتهايمر. لذلك، فإن اللوبي الإسرائيلي بدءا من "جي ستريت" وصولا إلى اللجنة اليهودية الأمريكية احتفى بعبارات يائير لابيد الجوفاء لصالح حل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بينما نعلم جميعًا أنه قال ذلك للتغطية عن بايدن، الذي لن يفعل شيئًا على الإطلاق لتحقيق ذلك. وتعيش وزارة الخارجية هذه المهزلة.
تمثّل الرد السياسي الطبيعي الوحيد على الاستعمار غير القانوني الذي لا ينتهي للأراضي الفلسطينية في اعتبار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات معاداة للسامية حتى من قبل منظمة "جي ستريت" الليبرالية. لذلك، عندما أعربت قائدة طلابية من جي ستريت عن دعمها للمقاطعة، عارضتها على الفور قيادة المنظمة في واشنطن.
من المستحيل ببساطة اتخاذ موقف متشدد ضد المستوطنات في واشنطن، لأنه يعني مواجهة الحكومة الإسرائيلية والاصطدام بـ "المؤسسة اليهودية". إن خطابنا رهين اللوبي. ما يقارب 30 ولاية تتخذ إجراءات ضد حركة المقاطعة لذلك حاول بايدن التخلي عن اعتماد مصطلحات مثل المستوطنات والاحتلال في برنامج الحزب الديمقراطي لإرضاء اللوبي الإسرائيلي في سنة 2020
تراجع رفائيل وارنوك وجمال بومان عن انتقادات حادة لـ "إسرائيل" قبل الانتخابات، بينما ترددت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز حول اعتماد كلمة "احتلال" قائلة إنها ليست "خبيرة" (على الرغم من أنها خبيرة في كل شيء). كما أزال الوجه الديمقراطي الصاعد ماكس فروست كلمة فلسطين من خطابه، في حين تراجعت يوه-لاين نيو عضو مجلس النواب عن ولاية نيويورك عن دعم حركة المقاطعة في ترشحها للكونغرس ومع ذلك لا يزال اللوبي يهاجمها.
يلقي أحد الشخصيات المهمة في اللوبي، النائب ريتشي توريس، باللوم على واقع الدولة الواحدة على مناهضي الصهيونية - وليس على الكيان الذي استولى على الأراضي الفلسطينية التي كانت موجودة حتى قبل ظهور إسرائيل.
في الحقيقة، لا يمكن للديمقراطيين العاديين مواجهة "إسرائيل" لأنهم يخشون أن يتسبب توجيه حتى بعض الانتقادات في تدفق أموال إلى الحزب الآخر على غرار ما تسبب به جورج بوش عندما انتقد المستوطنات، لهذا أنفق اللوبي أموالا طائلة لإيصال بيل كلينتون للرئاسة في سنة 1992.
أما بالنسبة لسياسة الشرق الأوسط بشكل عام، فإن اتفاقيات إبراهام هي امتداد لسياسة "لا ينبغي ترك أي خلاف" عبر الشرق الأوسط. تعتبر هذه الاتفاقيات محاولة لاستخدام القوة الأمريكية لرشوة الممالك العربية لدعم "إسرائيل" رغم تواصل اضطهاد الفلسطينيين. إنها استمرار لصفقات بمليارات الدولارات جعلت من الأردن ومصر - صديقين مقربين لأمريكا - قادرين على التغاضي عن القضية الفلسطينية، ناهيك عن الصفقة التي تنفذها المملكة العربية السعودية بهدوء اليوم لأنها تكاد تكون مقتنعة أن اللوبي الإسرائيلي هو بمثابة حارس واشنطن.
يمكن القول إن هناك "مصلحة وطنية" أمريكية في هذه الصفقات تتعلق بالاستقرار وأسعار النفط. لكن هذه الصفقات تأتي على حساب التغاضي عن الكثير من الملفات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، ناهيك عن أن تحظى بدعم اللوبي الإسرائيلي، لتكون وسيلة لتبديد آمال الفلسطينيين والسماح بالاستعمار الإسرائيلي وذبح المقاومين الفلسطينيين دون الخوف من التعرض للعقوبات.
خلال خطاب ألقاه سنة 2015 ناشد فيه الاتفاق مع إيران، صرح باراك أوباما بأن هناك طرفا واحدا فقط يعارض الصفقة الإيرانية وهي إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيقوّض واجبه الدستوري" في حال انحاز إلى جانب إسرائيل؛ لكن "إسرائيل" كانت فعالة بشكل لا يصدق في معارضته خلال فترة ولايته.
كان على أوباما أن ينفق الكثير من رأس المال السياسي ضمن الجالية اليهودية للتوصل إلى الاتفاق الذي مرّره مع تصويت تشاك شومر ضده. وأخبر شومر لاحقًا الجمهور اليهودي في بروكلين بأنه صوت بهذه الطريقة بسبب "التهديد الذي يشكله على إسرائيل". لكن بالطبع، لم يواجه شومر أي عقوبة لتحدي أوباما بشأن إنجازه المميز في السياسة الخارجية. وقت بات نفوذ اللوبي الآن أكبر من سياسات الحزب الديمقراطي. أما شومر فقد حصل على ترقية! ثم بعد ثلاث سنوات، قرر دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الإيراني تلبية لمطالب المتعهد الكبير شيلدون أديلسون وبنيامين نتنياهو.
أعرب ترامب غاضبًا عندما اعترف نتنياهو بفوز بايدن قائلا: "لم يكن هناك من قدم أكثر مني لنتنياهو.. لم يكن هناك من قدّم لإسرائيل أكثر مما فعلت". وفي الوقت الحالي، يكافح بايدن لإحياء الاتفاق، وهو غير قادر على التغلب على معارضة اللوبي. (تمثل جي ستريت استثناءً كبيرًا، على الرغم من أنهم دائمًا ما يستشهدون بخبراء الأمن الإسرائيليين، كما لو كان يجب أن نتأثر بهم).
هناك بعض الأمور التي لم يستطع اللوبي الإسرائيلي اقتلاعها من البيت الأبيض. من بينها أنه لم يحصل على موافقة صريحة بشن هجوم مباشر على إيران - حتى مع تشجيع جيفري غولدبرغ على ذلك منذ سنة -2010 ولا ضم الضفة الغربية. عارضت جي ستريت ذلك، وكذلك فعلت بالتأكيد مجموعات الضغط الإسرائيلية اليمينية الأخرى التي تقلق بشأن الاضطرار إلى محاربة مصطلح الفصل العنصري.
لكن اللوبي يتمتع بنفوذ راسخ في واشنطن فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وهو في الحقيقة المجموعة الأولى التي يتم استشارتها. كتب مساعد أوباما بن رودس: "كان نتنياهو قادرًا على حشد المعارضة لأوباما بين قادة الجالية اليهودية الأمريكية، التي استوعبت رؤية إسرائيل تتعرض للهجوم باستمرار". كان عليه أن يجتمع مع مجموعة صغيرة من قادة الجالية اليهودية أكثر من كل المجموعات الأخرى بشأن هذه القضية. (اضطر إلى ذلك باعتبارهم من "المانحين" الرئيسيين). عين أوباما هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية من خلال قدرتها على التواصل مع اليمين الصهيوني الذي يترأس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى ليجعل كلينتون بعيدة عنه وأقرب إليهم. وفي الحقيقة، هذا شكل من أشكال الطاعة لا يمكن تصوره حقًا في أي مجال آخر من مجالات صنع السياسة الأمريكية.
هناك بعض الدلائل على ضعف اللوبي الإسرائيلي. ساعدت منظمة "جي ستريت" في إثارة خلافات في اللوبي وتقسيمه إلى فرعين يمين ويسار منذ إنشائه في سنة 2008، وهي عملية صحية لكنه لا يزال ترفض النقاش حول الفصل العنصري والمقاطعة. ويوجد الآن جناح تقدمي في الحزب الديمقراطي مصمم على الحديث عن الفصل العنصري، بما في ذلك العديد من اليهود التقدميين. وبالطبع ساهمت "إسرائيل" في ذلك من خلال قتل صحفي أمريكي فلسطيني بارز وإخفاء القضية (ناهيك عن كل الشباب الفلسطينيين الذين تقتلهم). حسب ما جاء في تقرير نشره موقع "فايف ثيرتي أيت" الإلكتروني "بات الكثير من الديمقراطيين يدعمون القضية الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما أدى إلى انقسام الحزب". وفي يوم من الأيام سيتولى هؤلاء الديموقراطيون زمام رئاسة الحزب الديمقراطي.
لكن من المؤكد أن أكبر علامة على تنامي نفوذ اللوبي الإسرائيلي هي أنه لا يخضع للتدقيق في الصحافة. لقد كشف كل من ستيف والت وجون ميرشايمر ذلك في سنة 2006، لكن كلاهما دفع ثمناً باهظاً بما في ذلك تشويه سمعتهم بأنهم معادون للسامية وبات المراسلون مترددين في الحديث عن اللوبي إلى يومنا هذا. كنتم تعتقدون أن الصحافة ستلاحق المنظمات التي تقضي على آمال الفلسطينيين يوما بعد يوم وتجبر السياسيين الأمريكيين على الامتثال والخضوع. لكن الصحافة لا تريد أن تُتهم بمعاداة السامية للتشكيك فيما هو في الواقع انعكاس للقوة الاجتماعية اليهودية (تعكس التدخلات السياسية الثروة اليهودية على غرار ما أوضحته صحيفة "نيويورك تايمز" في إحدى المقالات التي نشرتها). وسلط مقال نشره موقع "فايف ثيرتي أيت" الضوء على الوجود المتزايد للديمقراطيين المؤيدين للفلسطينيين، متجاهلا الحديث عن الأموال المتدفقة من جمعية أيباك على الساحة السياسية.
الأمر سهل، إذا لم تتمكن من تسمية الشخص السيئ فلا يمكنك مواجهته. وعلى الرغم من أن هناك بعض وسائل الإعلام التي تتحدث عن اللوبي الإسرائيلي إلا أني أعتقد أن اللوبي سيكتسب المزيد من النفوذ في واشنطن على المدى الطويل.
المصدر: موندويس
