في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) الحالي، أيْ يوم الخميس القادِم تصادف الذكرى السنوية الثانية لـ”اتفاقيات أبراهام”، أيْ التطبيع بوساطةٍ ورعايةٍ أمريكيتيْن والتي جرى توقيعها بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.
وفي هذا السياق رأت أييلت نحمياس- فيربين، رئيسة (معهد التصدير الإسرائيليّ) أنّ الاتفاقيات التاريخية فتحت أفقًا سياسيًا جديدًا، وعززت المنظومة الإستراتيجيّة المعتدلة التي يجري العمل على بنائها في الشرق الأوسط، لافتةً إلى أنّه إلى جانب الإنجاز السياسي والجيو – سياسي الذي تحقق من خلالها، ثمة أهمية اقتصادية – تجارية لهذه الاتفاقيات أيضًا من الدرجة الأولى، والتي حظيت بمناقشات غير قليلة، بحسب أقوالها.
وتابعت المسؤولة الإسرائيليّة في مقالٍ نشرته بموقع (WALLA) العبريّ، أنّ “إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، حققتا وحدهما حتى الآن، إنجازًا اقتصاديًا مهمًا، تمثل في بلوغ قيمة التبادل التجاري بينهما حتى منتصف سنة 2022 ما يعادل قيمته في سنة 2021 كلها”، مُضيفةً أنّه “في النصف الأول من سنة 2022، بلغ حجم التبادل التجاري 1.2 مليار دولار، أيْ ضعفيْ إجمالي التبادل التجاري في العام الماضي كلّه. أمّا حجم الصادرات، فقد وصل في سنة 2021 إلى 185 مليون دولار، ما يعادل ثلاثة أضعاف حجمها في سنة 2020، قبل توقيع “اتفاقيات أبراهام”، وتشير تحليلات معهد التصدير إلى أنّ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سيبلغ نحو 770 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري”، كما قالت.
وشدّدّت نحمياس-فيربين على أنّ “(اتفاقيات أبراهام) تتيح لإسرائيل إعادة بلورة مفهوم جديد أوسع بكثير للمنظومة التجارية، بحيث يربط هذا المفهوم بين الدول الخليجية ودول حوض البحر المتوسط، سعيًا لإنشاء منطقة تجارة واسعة، كبيرة وقوية، حدودها الشرقية في تركيا، والشمالية في اليونان، والجنوبية في مصر، والغربية في المغرب، وهذه المنطقة تشكل كتلة تجارية كبيرة بصورة جدية، تضم ما يزيد عن نصف مليار إنسان، ومتعطشة للتعاون وللتقنية الإسرائيلية”، على حدّ قول المسؤولة الإسرائيليّة.
ولفتت رئيسة معهد التصدير الإسرائيليّ في مقالها إلى أنّه “علاوة على الطاقات الكامنة في العلاقات معهما على المستويين الثنائيّ والإقليميّ، تُشكِّل الإمارات والمغرب بوابة إلى دول أفريقيا ودول أُخرى عديدة، وهنا بالذات تكمن احتمالات وفرص إضافيّة أُخرى بدأت شركات إسرائيليّة بتحقيقها”.
وأوضحت المسؤولة الإسرائيليّة أيضًا في تحليلها الذي نقلته للعربيّة (مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة)، أوضحت أنّ “التوقيت الحالي، الذي تعود فيه تركيّا لتكون شريكة سياسية واقتصادية لإسرائيل، هو على درجة عالية جدًا من الأهمية والخصوصية، وخصوصًا من منظور الحاجة إلى ترسيخ وتعزيز (اتفاقيات أبراهام)”.
وأشارت إلى أنّه “ثمة حاجة إلى خطوةٍ إضافيّةٍ أُخرى في السعي نحو الربط بين الشراكات الشرق الأوسطية الآخذة في التعمق والاتساع بين إسرائيل، واليونان، ومصر، وتركيا، والمغرب، تتمثل في تنظيم وعقد مؤتمرٍ اقتصاديٍّ إقليميٍّ في النقب، استمرارًا لقمة النقب السياسيّة التي عُقدت من زمن غير بعيد”، كما قالت.
وخلُصت نحمياس-فيربين إلى القول:” كمشارِكة في الوفد الإسرائيليّ إلى دولة الإمارات، برئاسة رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، وفي وفد رؤساء المنظمات الاقتصادية إلى المغرب، إلى جانب لقاءاتٍ عديدةٍ مع جهاتٍ مهمّةٍ أُخرى، أستطيع القول بكلّ تأكيد، إنّ القطاع التجاري في هذه الدول متعطش جدًا إلى التعاون التجاريّ والاقتصاديّ والتكنولوجيّ مع إسرائيل، ومع ذلك، يبقى التحدّي الأكبر والأكثر أهميةً هو في كيفية تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة الاقتصاد الإقليمي بأكمله”، وفق أقوالها.

المصدر: رأي اليوم|زهير اندراوس