يتوقّع المعنيّون من الجهات الأردنية والفلسطينية الرسمية التوصّل إلى اتفاق جديد بين الجانبين له علاقة باحتواء كل المشكلات والاحتياجات المرتبطة بملف الجسور والمعابر بعد سلسلة طويلة من الإثارة والنقاش تخللها على المستوى الشعبي والشعبوي تبادل اتهامات عبر منصّات التواصل الاجتماعي.
  كما تخلّلها ظهور ملامح سوء تفاهم انتهت باجتماعات تنسيقية مؤثره وعميقة طوال يومي الأربعاء والخميس في عمان مع مسؤولين عن قطاع الداخلية والنقل  والاقتصاد في الجانبين.
الاجتماعات ناقشت فيما يبدو التفاصيل وهي تخص تلك المتعلقة بملاحظات السلطات الأردنية الخاصّة بموقف السلطة من تسيير رحلات تضم الركاب الفلسطينيين عبر مطار رامون الإسرائيلي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا واعتبر محاولة لسحب الركاب والنشاط والعمليات من مطار عمان الدولي.
وفي الجانب المرتبط بالسلطة الفلسطينية نقاشات في العمق على تفاصيل إحتياجات الركاب الفلسطينيين و المتنقلين عبر الجسور والمعابر مع وعود اردنية بدأها أصلا رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في الإعلان عن استعداد حكومته وفورا لتلبية كل الاحتياجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية على جسور الأردن ومعابره مع الضفة الغربية.
 الهدف السياسي فيما يبدو بين الجانبين هو الوصول إلى اتفاق يحتوي خلافات ويلبي احتياجات مئات الالاف من المواطنين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية المحتلة الذين يعتمدون في تنقّلهم إلى الخارج وفي سفرهم على عمان ومطاراتها بصورة خاصة وعبر شركاتها السياحية ووعد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمعالجة اي خلل في هذا السياق وتطوير البنية التحتية في المواقع المُهيّأة لسفر الفلسطينيين واستقبالهم  باعتبارهم اشقاء للشعب الاردني.
 ويبدو على هذا المنوال أن الهدف الأعمق قد يكون التوصل إلى اتفاق ما يلبي احتياجات الطرفين ولا يسمح بحصول ثغرات يتسبب بها أو يستفيد منها الاحتلال الاسرائيلي الموجود كطرف ثالث على الجسور والمعابر عمليا وواقعيا.
 وبالتالي الحديث عن خطة طموحة اتفق عليها ضمنيا بين رام الله وعمان وهي خاضعة للنقاش بالتفصيلات الآن لكنها لم تعلم بعد وفكرتها الاتفاق على الية لتطوير العمل وتنظيم شؤون التنقل للمسافرين الفلسطينيين بين الضفتين على ان يصل الطرفان الى اتفاق شامل ويضغطان معا على الجانب الاسرائيلي لتحقيق هدف كان قد تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو أن يتم فتح المعابر والجسور بين الضفتين طوال 24 ساعة لتخفيف الازدحام ولتسهيل إجراءات التنقّل والعيش للفلسطينيين.
ويبدو واضحا للمراقبين من الدبلوماسيين الغربيين تحديدا الذين يدعمون هذا الاتجاه أن الاتصالات والمشاورات المكثّفة التي شهدتها عمان يومي الاربعاء والخميس وبعد صدور التوجيهات الملكية ثم توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة هو الوصول إلى حالة يمكن للأردن والسلطة الفلسطينية ان يستعينا فيها بالمجتمع الدولي والدول الصديقة والولايات المتحدة للضغط على الجانب الاسرائيلي تحت عنوان  تسهيل المرور بمعنى فتح الجسور والمعابر الأردنية طول الليل والنهار وعلى مدار العام.
 وهو هدف استراتيجي كبير للجانبين الأردني والفلسطيني لكن إسرائيل تُعيقه دوما بسبب حساباتها وطريقتها في مضايقة الفلسطينيين والمس بكرامتهم وسبل معيشتهم.
 لكن سياسيا يؤمن الجانبان اليوم بان الاتفاق فقط هو دربهما  الوحيد للضغط على الاسرائيليين في السياق خصوصا وان اثبت ازدحام الجسور والمعابر في شهر تموز الماضي تسببت بتدخل السفارة الامريكية في عمان و بعض السفارات الاوروبية اضافة الى المملكة المغربية الشقيقة وبشكل مسّ بالسيادة في الأردن وفلسطين معا وأحرج السلطة الفلسطينية والحكومة الاردنية.
وبالتالي تفويت الفرصة هو ما يعمل عليه الطرفان الان لكنه يتطلب الكثير من التنسيق والكثير من المشاورات والغرق في التفاصيل وهي حصرا تلك التفاصيل التي ترتبط بكلفة سفر المواطن الفلسطيني عبر الاردن اولا ثم بكيفية التعامل معه اثناء السفر ومراحل ختم الوثائق و العبور والمرور والتنقل وهي قضايا كان عضو البرلمان البارز خليل عطية قد وجّه للحكومة الأردنية 19 سؤالا تخصها بكل التفصيلات.
وبعيدا عن البرلمان والإعلام وخلف الستارة بالكواليس يبدو أن هذه التفاصيل نوقشت و في طريقها للمعالجة فقد أعلن وزير النقل الأردني وجيه العزايزة مساء الأربعاء عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولارا لتطوير البنية التحتية على المعابر والجسور الأردنية مع الضفة الغربية وهو مبلغ ضخم يتردد أنه تم الاتفاق عليه من قبل برعاية البنك الدولي على أن يكون من حال هذا الغرض.
المصدر: رأي اليوم