تسلط شهادات عسكرية نُشرَت حديثًا الضوء على القوة البيروقراطية التي يتمتع بها نظام «إصدار التصاريح» التابع لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوجات) على الفلسطينيين.

تقريرًا لمراسلتها في تل أبيب، بيثان مكيرنان، تتحدث بالإشارة إلى أن جويل كارمل، بعد انضمامه إلى ما أسمته الكاتبة جيش الدفاع الإسرائيلي لأداء خدمته العسكرية، لم يتوقَّع جلوسه أمام جهاز حاسوب لإصدار تصاريح، وإدخال أرقام هوية خاصة بفلسطينيين.

بيروقراطية شديدة
تنقل الكاتبة عن كارمل، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا: «قبل استدعائي إلى صفوف الجيش، كنتُ أُعِد نفسي واحدًا من المنتمين إلى تيار الوسط السياسي. وتكوَّنت لديَّ صورة شاملة عن الاحتلال والقتال الحربي؛ من بين أمور أخرى. لكن الخدمة العسكرية مُمِلة للغاية وشديدة البيروقراطية، لدرجة أنها تستنزف قواك». وأضاف: «لا يملك الواحد منَّا وقتًا أو طاقة حتى يفكر في الفلسطينيين بوصفهم بشرًا، ولكنهم مجرَّد أرقام تُكتَب على جهاز الحاسوب، ويقتصر دورك على الضغط على زِر «موافق» أو «غير موافق» على الطلبات التي يقدِّمونها للحصول على تصاريح سفر».

ويؤكد التقرير أن نظام الحكم العسكري الشامل الذي أنشأه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، هو أحد الأشياء التي يسمع عنها كثير من الإسرائيليين لأول مرة، بعد أن نُشرَت شهادات بعض المحاربين القدماء الذين كشفوا زيغ «نظام التصاريح» الذي يتحكَّم في الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية على حدٍّ سواء. ومع أن هذا الاحتلال الذي بدأ منذ 55 عامًا قد يُمثِّل أكثر الصراعات الموثَّقَة توثيقًا جيدًا في التاريخ الحديث، فإنه لا يمكن إدراك حجم القوة البيروقراطية ومدى عمقها، تلك التي تتمتع بها الهيئات العسكرية الإسرائيلية إدراكًا وافيًا.

وحدة «كوجات»
يشير التقرير إلى أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق التابعة لما أسمته الكاتبة «وزارة الدفاع الإسرائيلية» تُعنى إلى حدٍ كبير بإصدار المستندات الورقية وتجهيزها، واعتماد التصاريح الطبية، وتصاريح العمل، بهدف دخول تل أبيب أو السفر إلى خارج البلاد والتحكُّم في تدفُّق الواردات والصادرات وتخطيط البنية التحتية وتوزيع الموارد الطبيعية.