كما في كلّ أزمة على مستوى العالم، ثمّة رابحون وخاسرون. في الأزمة الأوكرانية، تبدو كلّ من إسرائيل وتركيا وأوروبا في طليعة الخاسرين. بالنسبة إلى الأولى، يزداد الموقف حراجةً وتعقيداً كلّما اتّخذت الأوضاع مساراً تصاعدياً؛ إذ سيكون عليها في نهاية المطاف مغادرة مربّع الحياد والاصطفاف الكامل إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما سيترك تداعيات بالغة السلبية على مصالحها مع روسيا، فضلاً عن مخاوف أخرى متّصلة بالفائدة المحتملة لإيران وحلفائها من التوتّر الحالي. أمّا تركيا التي سعت بجهدها كي لا تشتعل نيران في جوارها ستمتدّ إليها حتماً، فلا تبدو في وضع أفضل؛ ذلك أن استمرارها في دعم أوكرانيا سينعكس تدهوراً في علاقاتها مع الروس الذين تجمعهم بها ساحات عمل مشتركة كثيرة، فيما تراجعها عن هذا الموقف سيمثّل فرصة مثالية بالنسبة إلى واشنطن، التي تتحيّن فرصة كهذه لإحكام الخناق على رجب طيب إردوغان. وبالنسبة إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا التي تعتمد بشكل متزايد على إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة من الغاز والنفط والفحم، فإن خضوعها للرغبات الأميركية سيعني انفتاح أبواب أزمة اقتصادية، قد يبدو معها كساد 1929 العالمي مجرّد نزهة
المصدر: الأخبـار اللبنانية | يحيى دبوق | سعيد محمد

 

إسرائيل تضرب «أخماساً بأسداس»: كيف لا نُغضب بوتين؟
طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، من وزرائه الامتناع عن أيّ تعليق على الأزمة الأوكرانية، تجنُّباً لتداعيات سلبية على الأمن الإسرائيلي. ثمّ عاد وكرّر الطلب نفسه بعد يومَين اثنين، عبر أمر «تأكيدي»، خشية أن يجتهد وزراؤه ويُدخلوا تل أبيب في ما لا تُحمَد عُقباه. يشير ذلك إلى معضلة إسرائيلية تشبه العُلوق ما بين المطرقة والسندان؛ فمن ناحية، تُعدّ الدولة العبرية جزءاً لا يتجزّأ من المحور الغربي المعادي لروسيا، لكنها في الوقت نفسه تسعى بجهد لأن تُبقي علاقاتها مع موسكو على حالها من دون تغيير، ربطاً بمصالحها الأمنية في المنطقة، وبشكل مخصوص على الساحة السورية، حيث قدرة روسيا على لجم قدرة إسرائيل على المناورة العسكرية كبيرة جدّاً، إلى حدّ يمكنها معه منعها من مواصلة هجماتها حتى بالمستوى الذي تحرص تل أبيب على عدم تجاوزه.
ومن هنا، تأمل إسرائيل أن لا تضطرّ، مع تطوّر الأزمة في أوكرانيا، إلى الاختيار بين المعسكرَين، وهو ما أبلغته للولايات المتحدة، طالبةً إليها أن تتفهّم تحفّظها عن اتّخاذ موقف «معادٍ» في كلّ ما يتّصل بروسيا. مع ذلك، لا تزال مؤسّسات القرار في الكيان العبري، وعلى رأسها وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والمؤسّسة الأمنية على اختلاف أذرعها، مشغولة بسؤال التموضع، وطبيعة الفرص والتهديدات التي ستواجهها في حال اضطرّت إلى حسمه، بما يشمل إمكانية تردّي العلاقات مع روسيا، إلى حدّ قيام الأخيرة بمنْع إسرائيل من مواصلة هجماتها في سوريا. إلى الآن، لا إجابات واضحة، لكنّ الأكيد أن روسيا تُعدّ بشكل أو بآخر دولة «حدود مشتركة» مع إسرائيل؛ إذ إن الجيش الروسي متمركز بقوّة في سوريا، والجيش الإسرائيلي ينسّق معه قبل وخلال أيّ هجوم يشنّه هناك. وفي حال قرّرت موسكو إطفاء الضوء الأخضر لتلك الهجمات، فالتأثير سيكون سلبياً جدّاً على الأمن الإسرائيلي، بما لا يقتصر فقط على الساحة السورية نفسها، بل من شأنه أن يمتدّ إلى ساحات أخرى هي في الأساس مشبعة بالتهديدات، كما هو الحال في لبنان.
وممّا يفاقم المعضلة بالنسبة إلى إسرائيل، هو أن المسألة لا تقتصر على مجرّد موقف مطلوب من الحكومة الإسرائيلية، يمكن أن يصار لاحقاً إلى توضيحه عبر القنوات الخاصة والحدّ من سلبياته، بل إن المنتظر من تل أبيب، في حال تصاعد الأزمة الأوكرانية، أن تكون جزءاً لا يتجزّأ من حصار موسكو، وأن لا تشكّل «ثقباً كبيراً» في جدار هذا الحصار، بما يمكّن الأخيرة من تليينه وإن نسبياً. وهذا، بطبيعة الحال، لا يتساوق مع أيّ حياد تريده إسرائيل في هذه الأزمة. ووفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية رفيعة (موقع بريكنغ ديفنس الأميركي)، فقد شهدت الغرف المغلقة في تل أبيب سلسلة اجتماعات أمنية رفيعة المستوى، شارك فيها أيضاً صنّاع القرار، بحثت في «ما يمكن أن يحدث للعمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، في حال تَغيّرت العلاقات مع روسيا». ويَنقل الموقع عن الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجيات العسكرية، مستشار الأمن القومى الإسرائيلي السابق، اللواء غيورا آيلاند، أنه «إذا طلبت واشنطن أن تشارك تل أبيب في فرْض عقوبات ضدّ موسكو، فإن ذلك سيكون مستحيلاً» بالنسبة إلى الدولة العبرية.

وفي انتظار ما سيؤول إليه الموقف، يبدو أن إسرائيل ستكتفي بالحدّ الأدنى المطلوب منها أميركياً، والمتمثّل في الفعل الكلامي ضدّ روسيا، من دون أيّ ترجمة عملية. ووفقاً للإعلام العبري (يديعوت أحرونوت)، «فإن المسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي يدرسون خطوة إصدار بيان ضدّ موسكو من دون أن يُغضب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما يصفونه بالمعضلة». كذلك، تشير مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة، وفقاً لما يتسرّب إلى وسائل الإعلام، إلى أن «إسرائيل ستحاول بكلّ الطرق تجنُّب الانحياز إلى جانب دون آخر»، وهي أيضاً ستحاول منع أيّ احتكاك أو صدام في الواقع المتشابك بين المصالح ومجموعة من الاعتبارات القصيرة والبعيدة المدى. لكنّ السؤال المؤرّق بالنسبة إلى تل أبيب يبقى: ماذا سيحدث إذا احتدّت الأزمة، وأصرّت الولايات المتحدة على أن تتموضع إسرائيل عملياً، وليس كلامياً فقط، داخل المحور المحاصِر والمعادي لروسيا؟ هنا، ستكون التهديدات قاسية جدّاً على الأمن الإسرائيلي.
يُضاف إلى ما تَقدّم وجه تهديد آخر بالنسبة إلى تل أبيب، وهو ما يمكن وصفه بـ«العامل الإلهائي» لواشنطن عن المشكلة الإيرانية، إذ إن طهران بدأت تتعامل مع الأزمة الأوكرانية على أنها ساحة إشغال للجانب الأميركي، ما يدفعها إلى مزيد من التشدّد في المفاوضات الجارية في فيينا على اتفاق نووي جديد، والذي قد يضطرّ الإدارة الأميركية إلى تنازلات إضافية، ما يعني أن الاتفاق بدلاً من أن يكون سيّئاً، سيكون أكثر سوءاً. كذلك، تتوقّع إسرائيل أن تكون إيران وحلفاؤها أكثر تحفّزاً و«عدائية» في الساحة الإقليمية، من دون مراعاة ردود الفعل الأميركية، الأمر الذي سيؤدي إلى توسّع التهديدات على حساب الفرص، في البيئة الأمنية الإسرائيلية. أمّا التداعي السلبي الثالث فهو أن شركاء تل أبيب الجدد في الخليج، يراقبون الردّ الأميركي المتواضع والموصوف بأنه «بلا أسنان» على الخطوات الروسية، ما قد يؤدّي إلى تراجع عملية التطبيع الجارية مع تلك الأنظمة، إلى حدود أدنى ممّا كانت تأمله إسرائيل في مواجهةٍ تريد لها أن تكون «مشتركة» للإضرار بإيران. ووفقاً لغيورا آيلاند، «هم في الأساس يرون ما حدث في أفغانستان، وكيف لا يردّ الأميركيون على الهجمات على قوّاتهم في العراق، وهذا يجعل السعوديين على وجه الخصوص، يعتقدون أن أحد الخيارات المتاحة لهم، هو تحسين علاقاتهم مع إيران».

أوروبا تتحسّس كابوساً... نحو مقامرة قسرية بالطاقة الرخيصة؟
 في الوقت الذي يدرس فيه الأميركيون نقلتهم التالية لمعاقبة موسكو، بسبب موقفها الحاسم من توسُّع عضوية حلف "الناتو" نحو أوكرانيا، وإعلانها الأخير الاعتراف باستقلال منطقتَي إقليم دونباس، إلّا أن محدوديّة أوراق القوّة التي تملكها واشنطن تدفعها إلى تكثيف اعتمادها على سلاح الحصار الاقتصادي، وفرض العقوبات. وبحُكم أن التبادلات المالية والتجارية بين الولايات المتحدة وروسيا محدودة أصلاً - أقلّ من عُشر حجم التجارة الروسية مع أوروبا، وتخضع، بالفعل، للعديد من العقوبات التي فُرضت في مناسبات سابقة -، تضغط واشنطن على حلفائها في أوروبا - لا سيّما ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبولندا - للانخراط في حرب مقاطعة اقتصادية وماليّة شاملة، تستهدف خنق الشعب الروسي، وتأليبه على النظام. لكن الأوروبيين، وإن تظاهروا مرحليّاً بمجاراة الأميركيين، لكنهم يدركون تماماً أن الخاسر الأكبر من مثل تلك الحرب، لن يكون سوى شعوب القارّة القديمة، التي سيتعيّن عليها أن تخطو بعينَين مفتوحتَين نحو كارثة اقتصادية، ستفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية وتحوّلات سياسية لا يُعرف منتهاها.
وكان الأوروبيون قد هدّدوا، بصرامة، بإمكانية فرض عقوبات قاسية على روسيا، حتى قبل أن يُرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «قوات حفظ سلام» إلى مقاطعتَي دونيتسك ولوهانسك، ليلة الاثنين الماضي، بعد اعتراف موسكو بـ«استقلالهما». وتعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بعزل روسيا عن النظام المصرفي الدولي، فيما هدّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن الشركات الروسية لن تكون قادرة على إجراء أيّ معاملات بالدولار الأميركي أو الجنيه الاسترليني. وحتماً، سيؤدّي فرض حصار ماليّ كهذا، إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الروسي، في المديَين القصير والمتوسّط، ولكن موقف الاتحاد الأوروبي لا يستند إلى أرضيّة ثابتة، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بواردات دول الاتحاد من مختلف موارد الطاقة الروسيّة البالغة الأهمية، والتي توفّر، عبر المدفوعات الأوروبية بالعملات الصعبة، أكثر من ثلث ميزانية موسكو. فضلاً عن ذلك، لا يمتلك أحد في بروكسل تصوّراً واضحاً بشأن ما إذا كانت العقوبات المالية ستشمل تجارة الطاقة، كما لا يتوقّع أحدٌ الخطوة الروسية التالية، الأمر الذي سيجعل أمر استمرار تلك الإمدادات الحيويّة لأوروبا، غير ممكن عمليّاً.
ومن المعروف أن أجزاء واسعة من أوروبا موصولة بخطوط أنابيب إمدادات «غازبروم» الحكومية الروسية، وأن بروكسل لم تُحرز أيّ تقدّم يُذكر في الحدّ من الاعتماد عليها، كما كانت وعدت بعد استرداد روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014. وبحسب الإحصائيات، فإن أكثر من ثلث إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، في عام 2020، أتت من روسيا، بعدما كانت بحدود الربع فقط، في عام 2010. وقد ارتفعت هذه النسبة، العام الماضي، إلى أكثر من 42 في المئة عبر الأنابيب وحدها، من دون احتساب شحنات الغاز الطبيعي المسال. إضافة إلى ما تقدّم، تُهيمن الولايات المتحدة، بحُكم سطوتها العسكرية، على توجّهات السياسات الخارجية للدول الأوروبية، منذ عام 1945. ولذلك، تجد حكوماتها نفسها عالقة بشدّة بين اضطرارها للخضوع لتعليمات واشنطن، وتعطُّشها لموارد الطاقة اللازمة لإدامة الرفاهية والتقدّم الصناعي والتكنولوجي لشعوبها. ولعلّ أوضح مثال على ذلك، كان تعليق رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، يوم الجمعة الماضي، بشأن ضرورة ألّا تشمل العقوبات على موسكو قطاعات الطاقة "لتكون فعّالة، ولكن مستدامة". وقد حاولت فون دير لاين التخفيف من حدّة تصريحات دراغي، بقولها إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، عندما يتعلّق الأمر بقطاعات الطاقة". ولكن من ناحية واقعية، من الصعب تصوُّر بروكسل - مقرّ الاتحاد الأوروبي - قادرة على حشد الإجماع المطلوب حول عقوبات تمسّ تلك القطاعات الحرجة، من دون دعمٍ من دولة مهمّة مثل إيطاليا.

من جهتها، تبدو ألمانيا - أكبر اقتصاد في أوروبا - غير متحمّسة أيضاً لأي قيود على تدفّقات الغاز من روسيا، والتي أرادت توسيعها عبر خطّ أنابيب "نورد ستريم 2" الاستراتيجي، على رغم كلّ التحفّظات الأميركية. ومع أن المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز، اضطرّ للإعلان عن تجميد الترخيص بالعمل بـ"نورد ستريم"، الممتدّ من الساحل الروسي إلى شمال ألمانيا تحت بحر البلطيق، ردّاً على اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوهانسك، إلّا أن ذلك لا يعني بالضرورة إلغاء المشروع. إذ إن رولف موتزنيتش، زعيم المجموعة البرلمانية لـ«الديموقراطيين الاشتراكيين» - حزب المستشار شولتز - في "البوندستاغ" الألماني، لم يُخف أن "الآثار السلبية على الاقتصاد تعدّ اعتباراً مهمّاً، ينبغي عدم إغفاله عند الحديث عن عقوبات اقتصادية وماليّة على (الشريك) الروسي". كذلك، حذّرت جمعية صناعة الغاز في ألمانيا من أن ارتفاع أسعار الطاقة والغاز "يهدّد بسحق الاقتصاد"، مضيفة أن "الوضع خطير إلى درجة أنه حتى الشركات المتوسّطة الحجم من مختلف القطاعات، قد تضطرّ إلى التفكير في الانتقال إلى الخارج". فضلاً عن كلّ ما تقدّم، يهدّد اللعب بالروليت الروسيّة التحالف الحكومي الهشّ الذي يقوده شولتز، لا سيما أن خطط تخضير الاقتصاد التي شكّلت دعامة مهمّة للبرنامج الحكومي، ستصبح في مهبّ الريح عند الدخول في أزمات طاقة هائلة، وسيجد الألمان - أفراداً ومؤسسات - أنفسهم في مواجهة تضخّم خرافي في فاتورة الطاقة اللازمة لتدفئة المنازل، وتشغيل مصالح الأعمال. والحقيقة أن الغاز ليس سوى عنصر واحد من عناصر اعتماد أوروبا العميق على الطاقة الآتية في روسيا، إذ تستورد دول الاتحاد الأوروبي نصف وارداتها من الفحم الصلب من روسيا، كما أنها الشريك الرئيس في النفط الخام، متقدّمة بفارق كبير على النروج وكازاخستان والولايات المتحدة.
والسؤال السياسي المطروح على الزعماء الأوروبيين، اليوم، هو عمّا إذا كان مواطنو أوروبا على استعداد لتقديم تضحيات باهظة، من أجل إرضاء واشنطن. إذ إن الأميركيّين يمتلكون سلطة لفرض واقع الحصار على روسيا، من دون المرور بموافقة الأوروبيين، وذلك عبر تبنّي عقوبات حصار مماثلة لتلك التي تستخدمها الولايات المتحدة حالياً ضدّ إيران وفنزويلا، حيث تتمّ معاقبة أيّ جهة في جميع أنحاء العالم تتعامل مع شركات أو قطاعات محدّدة تخضع بالفعل للعقوبات الأميركية. وبالتأكيد، فإن اللجوء إلى النهج نفسه اليوم سيصيب اقتصاديات الاتحاد الأوروبي في مقتل، فيما سيجد الروس دائماً وسائل أخرى لتصدير طاقتهم ومعادنهم الثمينة إلى شركاء آسيويين، لا سيّما الصين. والأخيرة، وعلى رغم هدوئها الملحوظ بشأن التصعيد في الأزمة الأوكرانية، إلّا أن المتحدّث باسم وزارة خارجيتها قال، الأسبوع الماضي، إن بلاده "تعارض بشكل كلّي الاستخدام الغاشم، أو التهديد بفرض عقوبات أحادية الجانب في العلاقات الدولية". يبقى المخرج الوحيد أمام الأوروبيين من هذا المأزق الاستراتيجي، هو المساعدة بشكل حثيث على الوصول إلى نوع من حلّ وسط يرضي الجانب الروسي، ويحفظ ماء وجه الولايات المتحدة، في آنٍ واحد، في مهمّة ليست سهلة على الإطلاق، كونها تتطلّب تنازلات أميركية لا يبدو أن نخبة واشنطن مستعدّة بعد لتقديمها. وحتى ذلك الحين، فإن كلّ العيون ستكون مسلّطة على بروكسل، وبالأحرى على برلين.