تَعْتبِر دولة الاحتلال الإسرائيليّ حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) تهديدًا إستراتيجيًا عليها، وتقوم بتخصيص الميزانيات الهائلة من أجل الحدّ من نشاطها في جميع أصقاع العالم، بمُساعدة الصهاينة في المعمورة، والعديد العديد من الدول المُنافِقة والمُتلونّة لشيطنة الحركة، إلّا أنّ الإصرار على رفع القضيّة الفلسطينيّة إلى رأس الأجندة العالميّة، بصفتها أعدل قضيةٍ في العالم، تُفشِل مرّةً تلو الأخرى مساعي الصهيونيّة وربيبتها دولة الاحتلال، وتجعل من حركة المُقاطعة رأس حربة النضال ضدّ الغبن والظلم والاستبداد في زمن الهرولة العربيّة نحو التطبيع مع الكيان.
 وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية في مدينة لايبزغ، قرارًا يحمي الحق في عقد أنشطة مساندة لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، كونها شكلاً من أشكال “حرية التعبير عن الرأي” التي يكفلها الدستور الألماني.
 وجاء قرار المحكمة، الذي يشكل انتصاراً قانونياً كبيراً لحركة المقاطعة BDS وأنصارها في ألمانيا، رداً على قرار لمجلس مدينة ميونيخ الألمانية بمنع ناشطي المقاطعة BDS من استخدام المرافق العامة للمدينة، وهو الذي اعتبره حقوقيون إمعاناً من بلدية ميونخ في قمع التضامن الفعال مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا الانتصار بعد مصادقة البرلمان الألماني في عام 2019 على بيان غير ملزم يشيطن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، ويدعو إلى فرض العقوبات على كل من يتعامل معها أوْ يدعمها ومحاصرة أنشطتها. لكن جهود نشطاء حركة المقاطعة استطاعت أنْ تقف في وجه القوانين والسياسات القمعية التي يروّجها نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وأنصاره المعادين للشعب الفلسطيني، بالذات من الأحزاب الفاشية وأحزاب أقصى اليمين، وهي معروفة بعنصريتها وحتى بمعاداتها لليهود!
ومن جهته قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) محمود النواجعة: “تعتبر حركة المقاطعة قرار المحكمة الألمانية الفدرالية انتصاراً هاماً لشعبنا ولحركة مقاطعة إسرائيل BDS، التي يقودها أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني. إن إسرائيل وأنصارها المعادين للديمقراطية وحرية التعبير في ألمانيا منيوا بهزيمة قانونية قاسية وبفشل جديد في محاولاتهم اليائسة لوقف نمو وانتشار الحركة”، على حدّ تعبيره.
فاليوم، أضاف بيان الحركة الذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه، “يجد نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي نفسه في عزلة متنامية على المستوى الشعبي، حتى في ألمانيا، حيث تهيمن البروباغاندا الصهيونية المعادية لشعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف في العودة والحرية وتقرير المصير والكرامة”.
 من الجدير ذكره أن مجموعة من النشطاء يترافعون أمام المحاكم الإدارية الألمانية وصولاً للمحكمة الدستورية العليا من أجل إصدار قرار ملزم ضد بيان البرلمان الألماني ضد BDS، لإلزام كافة السلطات المحلية بوقف محاولاتها قمع جهود حركة المقاطعة.
 وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت بالإجماع في عام 2020 بأنّ القرار الذي اتخذته المحكمة الفرنسية العليا في عام 2015 بإدانة نشطاء حركة المقاطعة (BDS) يعدّ انتهاكاً للمادة العاشرة (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المصدر/ “رأي اليوم”-   زهير أندراوس