في أبريل 2002 قام توني بلير رئيس الوزراء البريطاني، بزيارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مزرعته في “كروفورد” بتكساس. وتم تحديد ووصف هذا الاجتماع منذ فترة طويلة باعتباره لحظة رئيسية في تصعيد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق في مارس 2003. لكن تفاصيل ما تمت مناقشته بين الرجلين ظلت مسألة تكهنات.
موقع “Middle East Eye” البريطاني على نسخة من مذكرة سرية حول الاجتماع كتبها “ديفيد مانينغ” كبير مستشاري السياسة الخارجية لتوني بلير، والذي رافقه إلى كروفورد.
هذه المذكرة السرية تم إرسالها إلى سيمون ماكدونالد، السكرتير الخاص الرئيسي لوزير الخارجية جاك سترو.
وتم مشاركتها أيضا مع خمسة مسؤولين بريطانيين كبار آخرين هم جوناثان باول كبير موظفي بلير؛ ومايك بويس رئيس أركان الدفاع.
وكذلك بيتر واتكينز السكرتير الخاص الأول لوزير الدفاع جيف هون؛ وكريستوفر ماير سفير بريطانيا في أمريكا. بالإضافة إلى مايكل جاي السكرتير الدائم بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.
ولفت موقع “ميدل إيست آي” أنه يتم نشر نص هذه المذكرة لأول مرة، والتي جاء نصها كالآتي:
الموضوع: زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة في الفترة من 5 – 7 نيسان (أبريل) 2002.
تاريخ الإرسال: 8 أبريل 2002
من: ديفيد مانينغ
إلى: سايمون ماكدونالد
ونسخة لكل من: جوناثان باول ، السير مايك بويس ، بيتر واتكينز ، كريستوفر ماير ،السير مايكل جاي.
مذكرة سرية تنشر لأول مرة
كان رئيس الوزراء توني بلير وزوجته، ضيفي الرئيس بوش وحرمه في كروفورد بتكساس في الفترة من 5 إلى 7 أبريل.
وتابع “ديفيد مانينغ” كبير مستشاري السياسة الخارجية لتوني بلير، في مذكرته:”كانت الكثير من مناقشات بلير وبوش، مجرد ردة فعل. ومع ذلك انضممت أنا وجوناثان باول إلى الرئيس ورئيس الوزراء في مزرعة كروفورد لإجراء محادثات غير رسمية صباح يوم السبت 6 أبريل.”
ولفت “مانينغ” إلى أن “كونداليزا رايز” مستشارة بوش للأمن القومي، وآندي كارد رئيس أركان بوش، رافقا بوش.
ومن بين القضايا التي نوقشت العراق ومواضيع أخرى.
وقال “ديفيد مانينغ” في مذكرته إنه هذه الرسالة حساسة بشكل استثنائي وقد أمر رئيس الوزراء بضرورة الاحتفاظ بها بإحكام شديد. ويجب عرضها فقط لأولئك الذين لديهم حاجة حقيقية للمعرفة ولا ينبغي عمل نسخ أخرى.
وقال بوش إنه ورئيس الوزراء ناقشا قضية العراق بمفردهما على العشاء في الليلة السابقة.
وفي الوقت الحالي لم يكن لدى القيادة المركزية الأمريكية خطة حرب على هذا النحو.
وتابع:”كان التفكير في المستقبل حتى الآن على مستوى واسع ومركزي. على الرغم من أن خلية القيادة المركزية الصغيرة جدًا قد تم إنشاؤها مؤخرًا في ظروف من السرية الشديدة للنظر في التخطيط العسكري المفصل.”
وقالت “كونداليزا رايز” إن 99 في المائة من القيادة المركزية لم تكن على علم بذلك.
لا يمكننا تحمل الفشل
وتابعت المذكرة:”وعندما تنجز المزيد من العمل، سيكون بوش مستعدًا للموافقة على جلوس قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معًا لدراسة الخيارات. أراد منا العمل من خلال القضايا معا كان علينا ضمان النصر. لا يمكننا تحمل الفشل.”
وجاء أيضاً في المذكرة: “سيكون من الضروري التأكد من أن العمل ضد صدام يعزز الاستقرار الإقليمي بدلاً من أن يقوضه. ولذلك فقد طمأن الأتراك بأنه لا توجد مسألة تفكك العراق وظهور دولة كردية.”
ولكن مع ذلك كان هناك عدد من الأمور التي لا يمكن حلها. لم يكن يعرف من الذي سيحل مكان صدام إذا ومتى أسقطناه.
لكنه لم يهتم كثيرًا. كان يعمل على افتراض أن أي شخص سيكون أفضل.
ومع ذلك وافق “بوش” على أننا بحاجة إلى إدارة جانب العلاقات العامة في كل هذا بعناية كبيرة.
لقد وافق على أننا بحاجة إلى وضع صدام في الحال أمام مفتشي الأمم المتحدة، وعلينا أن نقول له إننا نريد دليلاً على ادعائه بأنه لم يكن يطور أسلحة دمار شامل. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا سُمح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول على أساس أنه يمكنهم الذهاب إلى أي مكان داخل العراق في أي وقت.
جورج بوش وصدام حسين
وأضاف بوش أنه لا يمكن السماح لصدام أن يكون له رأي في جنسية فريق التفتيش أو تكوينه.
وقال إن توقيت أي عمل ضد صدام مهم للغاية. إنه لا يريد إطلاق أي عملية قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي في الخريف. وإلا فسيتم اتهامه بالترويج للحرب من أجل المنفعة الانتخابية.
في الواقع، كان هذا يعني أن هناك فرصة سانحة بين بداية نوفمبر ونهاية فبراير.”على الرغم من أننا قد لا نقرر القيام بذلك هذا العام على الإطلاق.”
وقال رئيس الوزراء إنه لا يمكن لأحد أن يشك في أن العالم سيكون مكانًا أفضل إذا كان هناك تغيير في النظام في العراق. لكن أثناء السير في طريق المفتشين ، كان علينا أن نفكر مليًا في كيفية وضعنا للإنذار النهائي لصدام للسماح لهم بالقيام بعملهم.
من المحتمل جدا أن صدام سيحاول عرقلة عمل المفتشين ولعب الوقت. هذا هو السبب في أنه كان من الأهمية بمكان أننا أصررنا على أنه يجب السماح لهم بالدخول في أي وقت وأن يكونوا أحرارًا في زيارة أي مكان أو منشأة.
مخاطر برنامج صدام
وقال رئيس الوزراء إننا بحاجة إلى استراتيجية علاقات عامة مصاحبة تسلط الضوء على مخاطر برنامج صدام لأسلحة الدمار الشامل وسجله “المروع” في مجال حقوق الإنسان. وافق بوش بشدة.
وتابع أن هذا النهج سيكون مهمًا في إدارة الرأي العام الأوروبي وفي مساعدة الرئيس على بناء تحالف دولي.
سيؤكد رئيس الوزراء للشركاء الأوروبيين أن صدام حصل على فرصة للتعاون.
إذا فشل صدام في فعل ذلك كما توق. فسيجد الأوروبيون صعوبة أكبر في مقاومة المنطق القائل بضرورة اتخاذ إجراءات للتعامل مع “نظام شرير” يهددنا ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.
سنظل نواجه السؤال لماذا قررنا العمل الآن ، ما الذي تغير؟.
كان الجواب هو أننا يجب أن نفكر في المستقبل. كان هذا أحد الدروس المستفادة من أحداث 11 سبتمبر: الفشل في اتخاذ إجراء في الوقت المناسب يعني أن المخاطر ستزداد فقط وقد تجبرنا على اتخاذ إجراءات أكثر تكلفة في وقت لاحق.
كما كانت وجهة نظر بوش، على الرغم من أنه لم يكن ليقول ذلك علناً. أنه إذا نجح نظام علماني معتدل في خلافة صدام في العراق. فسيكون لذلك تأثير إيجابي على المنطقة خاصة على المملكة العربية السعودية والعراق.
تعليق لاحق لتوني بلير
ويقول “مانينغ” علق لي رئيس الوزراء لاحقًا على انفراد بأنه تحدث مرة أخرى لبوش حول قضية مفتشي الأمم المتحدة. وكان بوش قد أقر بأن هناك احتمالاً أن يسمح لهم صدام بالدخول والقيام بأعمالهم الخاصة. إذا حدث ذلك فسيتعين علينا تعديل نهجنا وفقًا لذلك.
في هذه الأثناء كان الأمر يستحق تكثيف الضغط على صدام، وإيضاح أنه إذا لم يقبل المفتشين فإننا نحتفظ بالحق في الدخول والتعامل معه.
وتابع “مانينغ” أخبرني رئيس الوزراء أيضًا أن بوش كان واضحًا في رغبته في بناء تحالف واسع لسياسته تجاه العراق. وقد أقنعه هذا على ما يبدو بطرد أولئك المنتمين إلى اليمين الأمريكي الذين كانوا يجادلون بأنه لا داعي ولا جدوى من القلق مع مفتشي الأمم المتحدة.
وقال إنه ربما كان جورج بوش الأب المؤثر في هذه النقطة. أخبر بوش رئيس الوزراء بشكل منفصل أنه يجب على الولايات المتحدة تشكيل تحالف للتعامل مع العراق أيا كان ما يقوله “المتطرفون اليمينيون”.
ويتضح من هذه التبادلات أن التخطيط العسكري لم يتقدم كثيراً بعد.
كما يبدو واضحًا أن بوش لم يقرر بعد بشكل نهائي أن العمل العسكري سيكون ممكنًا في نهاية هذا العام ، حتى لو كان قد خصص مؤقتًا فترة نوفمبر – فبراير لحملة محتملة.
