قد تبدأ قريبًا مرحلة التشابك والاتصالات بين السلطة الفلسطينية والأردن من جهة ومصر والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى بهدف الاستعداد لتكريس مفاهيم جديدة لها علاقة بالحفاظ على التهدئة قدر الإمكان في الضفة الغربية دون إطلاق عملية سلام أو تفاوض جديدة وعلى أساس تطوير مفاهيم العمل والتنسيق الأمني بين الأطراف الأربعة وبشكل يحافظ على الهدوء العام ولا يتأثر بما يمكن أن يحصل في مواقع أخرى بالإقليم.
كانت قد انطلقت على مستوى الخلايا الثنائية التي تتشاور وتجتمع خلف الستارة والكواليس مفاهيم جديدة لها علاقة بسيناريو احتمالية توسيع مفهوم التنسيق الامني ليشمل السلطة ومصر والأردن أيضا وعلى أساس مفهوم أمني إقليمي شامل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية التي أبلغت كل الأطراف بعدم وجود خطة محددة لإطلاق عملية السلام أو حتى عملية التفاوض من جهة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
القاهرة وعمان ومعهما رام الله لديهما تصوّرٌ واضح من الجانب الامريكي وتحديدا من البيت الأبيض الأمريكي وعلى أساس يقول بعدم وجود إلا خطة واحدة فقط يدعمها الرئيس جو بايدن حتى الآن وهي الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية وبين إسرائيل وقطاع غزة وقدر الإمكان.
الشّروحات الدبلوماسية الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية ركّزت على تقديم ترجمة سياسية لرغبة الرئيس بايدن بالحفاظ على التهدئة وهي رغبة ملزمة لجميع الاطراف بما فيها الطرف الاسرائيلي حيث رسالة وصلت للحكومة الإسرائيلية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأول تطالب بأن تبذل اسرائيل كل جهد ممكن لعدم تطوير ازمة مالية واجتماعية في الضفة الغربية بما في ذلك السيطرة قطعان المستوطنين واستفزازاتهم للجانب الفلسطيني مقابل تقديم الدعم المرتبط باسم إسرائيل من عوائد الضريبة وللسلطة الوطنية الفلسطينية.
وخلف السّتارة دفعت الإدارة الأمريكية باتجاه تمكين الرئيس عباس من الحصول على الرواتب العالقة حيث تؤكد تقارير موثوقة بأن أكثر من 180 ألف راتب شهري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة مربوطة تماما بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
والمطروح في الترجمة الدبلوماسية الأمريكية الحفاظ على التهدئة وبأي ثمن بمعنى بقاء فعالية التنسيق الامني الفلسطيني الاسرائيلي ناشطة جدًّا وإشراك الأردن ومصر بمشاورات عن بعد تطلبت في وقت سابق التنسيق على المستوى الدبلوماسي وأيضا الأمني بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
وانطلاقا من هذا التصوّر يتم الآن الوضع وضع سيناريو متكامل لما يُسمّيه الخبراء تأسيس وإنشاء غرف تنسيق عملياتية أمنية تحت عنوان محطّات أمنية مُوسّعة.
المحطات الأمنية الموسّعة لها علاقة بضمان فعالية التنسيق الامني وتوسيع الإطار بحيث يشمل الأردن ومصر ايضا اضافة الى بقاء الرواتب في حالة نشطة وفعالة بتحقيق بعض الاختراقات الاقتصادية والتسهيلات الاقتصادية لبقاء اقتصاد الضفة الغربية في حالة أفضل من أي وقت مضى مع تمكين بعض الصادرات الأردنية من الوصول إلى السوق الفلسطينية في الضفة الغربية تحديدا والحرص على عدم توفير السّبل لانتفاضةٍ ثالثة.
و هذا من شأنه حسب الخبراء أن يؤدّي إلى توسيع مفهوم المحطات الأمنية المشتركة بحيث تزيد جرعة التنسيق الأمني وبدون عملية سياسية واضحة حتى الآن وعلى أساس إبلاغات واشنطن لرام الله وعمان والقاهرة بان الخطة الوحيدة عند الرئيس الامريكي الآن هي التهدئة فقط وعدم تأزيم الأوضاع الأمنية والاجتماعية ممّا يتطلّب تسهيلات مالية واقتصادية إسرائيلية للجانب الفلسطيني.
المصدر: رأي اليوم
