طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة صناع القرار والمؤسسات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيليّة، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.

وأكدت كلاً من الهيئة والمركز في التقرير السنوي المفصل الذي أعده كل من نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ورئيس مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة الدكتور عبد القادر الخطيب، والمدير العام بهيئة شؤون الأسرى والمحررين – ومدير دائرة القانون الدولي الدكتور رأفت حمدونة، والمنسقة الإدارية لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة الأستاذة زين أبو حلبية أن أوضاع الأسرى في العام 2021  لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة.

 وبيَن التقرير، تفاصيل انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للعام 2021، مشيراً إلى أنها لا تختلف عن الأعوام الأخيرة بل زادت معاناتهم بسبب زيادة الاعتقالات اليومية، وارتفاع عدد المعتقلين الإداريين والإضرابات المفتوحة عن الطعام في مواجهته، واستشهاد الأسير سامي العمور بسبب الإهمال والاستهتار الطبي، والاقتحامات والتفتيشات، وتكثيف الاعتقالات اليومية والمداهمات الليلية ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش في الضفة الغربية، واعتقال المرضى والتجار والعمال عبر حاجز بيت حانون ( ايرز) في قطاع غزة، واعتقال الصيادين أثناء عملهم في بحر القطاع.

وقال التقرير إنّ العام 2021 لم يختلف عن السنوات العشر الأخيرة في أشكال الانتهاك من اعتقال وتعذيب نفسي وجسدي وتضييق على الأسرى في السجون من خلال مصادرة مكانتهم القانونية كأسرى حرب والتعامل معهم “كمخالفين ومرتكبي أعمال غير قانونية وإرهابية ووصفهم بالقتلة والمخربين”، وحرمانهم خلال الاعتقال من حقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأوضح التقرير ظروف الاعتقال في السجون الإسرائيلية التي لا تصلح للحياة الآدمية، وبعيدة كل البعد عن شروط الحياة الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد لمعاملة الأسرى وقت النزاعات والحروب، ولم تكن تلك المعاملة عفوية أو نتيجة لظروف سياسية معينة؛ بل كانت ممنهجة من قبل الحكومات الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون.

لا بد من العمل على أهمية تحديد الرؤية والوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين وانعكاس ذلك على المستوى الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وإلزام الاحتلال بالتعامل وفق تلك التشريعات القانونية الدولية والتعامل مع المعتقل الفلسطيني كمعتقل سياسي ومنحه كافة الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م ومتابعة تطبيقها في فلسطين من قبل الدول الموقعة عليها لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين وتفعيل دور المؤسسة الدولية للصليب الأحمر وتوثيق أشكال التعذيب والمعاملة وشروط الاعتقال .

ولا بد من تفعيل قضية الاسرى على المستوي الدولي والعربي والاهتمام والعمل على تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية وأساليب تطبيقها وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم .

وعلى المستوي الفلسطيني يجب تفعيل ملف الاسرى وعدم تركهم يصارعون المحتل وحدهم فلا بد من الاهتمام بملف الاسرى وطرحه على المساوي الدبلوماسي الفلسطيني والعربي والدولي  وتدويل قضية الأسرى والمعتقلين والتعريف بها في العالم لتشكيل قضية رأي عام ضاغط ومساند لهم، والعمل من خلال السفارات الفلسطينية والعربية وبعثاتها لدى المنظمات الدولية وتوجيه الدعوات لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وعبر وسائل الإعلام وخلال الحملات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بلغات متعددة والسعي لعقد المؤتمرات الداعمة للأسرى والمؤيدة لهم والمطالبة بتحريرهم وتغيير الصورة المشوهة التي تبثها دولة الاحتلال للعالم ضدهم مستخدمة بذلك سياسة تشويه الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام الدولي .

في ظل كل الإجراءات العنصرية التي يتبعها الاحتلال الصهيوني لكسر عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته، إلا أن التاريخ والحاضر مليئان بالنماذج البطولية التي سطّرها المعتقلون الَّذين لا يقلون بإرادتهم وعزيمتهم وتحديهم عن المقاومين في ساحات الجبهات. ولعلّ تمكّن 6 أسرى أبطال من الفرار من سجن "جلبوع" في أيلول/سبتمبر من العام الحالي بوسائل بدائية، هزَّ صورة الكيان وعنجهية مؤسساته الأمنية والعسكرية، وأزاح الستار عن انعدام ثقة المستوطنين بهذه المؤسّسات.

وعلى الرغم من أنَّ صورة المضربين عن الطعام، الذين أضرب بعضهم مدة 4 أشهر، وانتصار إرادتهم على كل وسائل القمع الصهيونية، مثل إرادة كايد الفسفوس، واستشهاد سامي العمور مؤخراً، لم تهز ضمير المجتمع الدولي النائم والمتنكّر لما يحصل من جرائم إبادة المنظمة تجاه الشعب الفلسطيني، فإنّها تؤكّد حقيقة رسختها أحداث عام 2021، بأن الشعب الفلسطيني "هو شعب الله المقاوم".