"لم يتبقَّ لدينا أرض للمصادرة، والمستوطنون تحولوا لكيان كامل منظم لإرهاب الفلسطيني وترحيله". بهذه الكلمات بدأ جمال العملة، مدير مركز أبحاث الأراضي، حديثه حول واقع الاستيطان في العام 2021. وأضاف خلال لقاء مع وكالة "قدس برس"، أن "الخلاصة هي تنافس غلاة المستوطنين على حكم دولة الاحتلال، وأطلقوا العنان للأشد حقداً منهم لتمزيق المزيد من الأرض، وهدم المزيد من المنازل والقتل".
ويشير العملة إلى أن "الاحتلال لم يكتفِ بتجنيد أكثر من 3 مليارات لتهويد القدس، بل جند حاخاماته لإعطاء الفتاوى بتحليل دم الفلسطينيين ونهب ثرواتهم".
وبحسب إحصائية لمركز الأبحاث، هدم الاحتلال نحو 950 مسكناً ومنشأة، وصادر نحو 24 ألفاً و750 دونماً من الأراضي، وقطع واعتدى على نحو 17 ألفاً و740 شجرة.
كما تم توسيع 55 مستعمرة قائمة، وإنشاء نحو 15 بؤرة استعمارية جديدة، وإعلان 102 مخطط جديد، وإنشاء نحو 25 طريقاً استعمارياً التفافياً أو فرعياً جديداً، وفرض المزيد من الحقائق لتهويد الأرض.
ويؤكد أن "هذه الأرقام تعني فعلياً شل حركة الفلسطينيين وتقطيع مناطق التواصل، ومنع التطور جغرافياً على المستوى الأفقي".
ولفت العملة إلى أن 240 قرية فلسطينية في المناطق المصنفة "ج"، حصلت 27 قرية منها على مخطط تطويري، في مقابل كل مستوطنة تبنى لها كامل الحرية في التوسع ومصادرة مزيد من الأراضي تحت ذريعة "الحماية الأمنية".
وتابع "خلال الخسمة أعوام الماضية، قدمت عدة مؤسسات وبلديات ومجالس طلبات ترخيص لأكثر من 2550 مبنى أو منشأة، وافق الاحتلال على 24 منها فقط، ما يعني أقل من 1 في المئة؛ في المقابل أصدر الاحتلال آلاف و535 رخصة، يعني (350) ضعف الذي وافق عليه للفلسطينيين".
ويوضح العملة أن "الأرقام تقول إن هذه الحكومة الحالية قررت بشكل كامل عدم وقف الاستيطان والتوسع، وما تقوم به حالياً إدارة الصراع فقط".
ويصف ما يجري بأنه "عمل منظم يؤكد أن خيار حل الدولتين أصبح غير متاح عملياً على أرض الواقع".
 
ارتفاع عدد المستوطنين 12 % 
 
بدورها أعلنت الأمم المتحدة، أنه منذ تبنى مجلس الأمن القرار (2334) في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، الذي ينص على أن المستوطنات تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، بنسبة 12 في المئة.
وفي بيان حصل "قدس برس" على نسخه منه، صرح مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأن في العام 2016، كان هناك ما يقدّر بأربعمئة ألف مستوطن في الضفة الغربية، و218 ألفاً في شرق القدس، وبعد خمسة أعوام، يوجد الآن 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية و230 ألفاً في شرق القدس.
وحذر "لينك" من أنه من دون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة، "فلا أمل بأن يتم تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور".
ويعتبر العام 2021، الأسوأ والأصعب على الفلسطينيين، في ظل ما شهده من تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستيطان وتوسيع المستوطنات، وزيادة عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ليصل إلى مستويات قياسية مقارنةً بالأعوام الأخيرة.
وتستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصمت الدولي، لإقرار كبرى المشاريع الاستيطانية، خاصة في مدينة القدس المحتلة؛ تمهيدًا لفصلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، وأيضًا تحويل المدن الفلسطينية إلى كيانات منفصلة.