تمثلت خصوصية اتفاقات التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي التي وُقعت في سبتمبر (أيلول) 2020 عن الاتفاقات السابقة التي وقعتها الدول العربية في السابق (مصر والأردن) مع الكيان الإسرائيلي، في أنها كانت أشبه بتكامل اقتصادي عسكري بين البلدين، بل هناك جهود حثيثة لعمل ما يُشبه انصهارًا مجتمعيًا وثقافيًا بينهما، وعلى الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بمآلات هذا التطبيع، فإنه يمكن رصد بعض مرتكزاته الحالية، والتي تشي بأننا أمام نموذج تطبيعي قد يُغيِّر خريطة الصراع في المنطقة.

ففي منشور رسمي صدر عن سفارة الإمارات في واشنطن في 3 سبتمبر 2021، وبمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، جرى رصد أبرز إنجازات التطبيع على مستوى مجالات: الدبلوماسية، والاقتصاد والتجارة، وقطاع التكنولوجيا، والطاقة والبيئة، والصحة، والسياحة والطيران، والتعاون الثقافي والمجتمعي، وتضمن نحو 63 اتفاقًا ومذكرة تفاهم وبرتوكول تعاون بين الطرفين.

ولم يُفصِّل المنشور حصيلة التعاون بين الطرفين في المجال الأمني والعسكري، وإنما جرى تناوله ضمن بند واحد من ستة بنود شملها محور «قطاع التكنولوجيا»، وكذلك تحدث عن مذكرة تفاهم جرى توقيعها في مارس (آذار) 2021 بين شركة «EDGE» الإماراتية والشركة الإسرائيلية «Israel Aerospace Industries» لتطوير نظام «C-UAS» وهو نظام مضاد للطائرات بدون طيار، لصالح الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات العسكرية بين الطرفين كانت نشطة – بالفعل – قبل توقيع اتفاق التطبيع، ولكن بشكل سري، وكان يتصدر هذا التعاون شركة «إلبيت» الإسرائيلية، المتخصصة في إنتاج المنظومات المسلحة الدقيقة والطائرات بدون طيار.

وتعمل الإمارات على تعزيز علاقاتها العسكرية مع إسرائيل لتحقيق معادلة الردع ضد إيران، والاستفادة من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية لتطور قاعدة صناعاتها العسكرية، في ظل سعيها لتأسيس قاعدة صناعية عسكرية كبرى في المنطقة، لكن السؤال هنا يدور حول حجم وأبعاد الاستفادة الحقيقية التي ستحقِّقها إسرائيل من اندماجها عسكريًا في السوق الإماراتية.

ما جنته إسرائيل من التطبيع

في مقاله التحليلي المنشور في صحيفة «هآرتس»، تحدث «عاموس هرئيل»، الخبير العسكري الإسرائيلي، عن جدوى اتفاقات التطبيع مع بعض دول الخليج التي وُقعت قبل عام، وقد كان تركيزه مُنصبًا على الاتفاق الأهم، وهو الاتفاق مع الإمارات، إذ طرح سؤالًا رئيسًا: ما التغييرات التي أحدثتها اتفاقيات التطبيع بعد مرور عام؟

جاءت إجابة هرئيل متحفظة، ونسبها إلى التقديرات العسكرية الإسرائيلية، فذكر أن الأمر تغير كثيرًا إلى الأفضل، ولكن ليس بالقدر الذي كان متوقعًا في البداية. فرغم كسر الاتفاق لحالة الجمود الدبلوماسي المستمر منذ سنوات بين إسرائيل والإمارات، بحكم عدم وجود علاقات رسمية في السابق، فإن تأثير الاتفاق على المستوى الإقليمي كان محدودًا.

وترتبط نظرة هرئيل بالأهداف الثلاثة التي وضعتها إسرائيل مُسبقًا والتي يرى أنها لم تتحقق إلى الآن، وهي:

تمهيد الطريق أمام اتفاقيات تطبيع مع العديد من الدول العربية الأخرى، وبالتحديد مع السعودية.

توطيد تحالف إستراتيجي جديد مؤيد لأمريكا في الشرق الأوسط ردًا على المحور الشيعي بقيادة إيران.

إثبات أن إسرائيل لا تحتاج إلى «سلام مع الفلسطينيين» لتحسين علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة.

إلا أن هرئيل يرى أن الإنجازات الرئيسة للسلام مع الإمارات كانت اقتصادية وتكنولوجية، بالإضافة إلى تحسن العلاقات الدفاعية والاستخبارية، «رغم عدم تقديم أي من الطرفين الكثير من المعلومات حول ذلك»، وفق تعبيره. بل رأى أن الإمارات صارت مُستهِلكًا رائدًا للتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر، احتفى «إيتان كوهين ياناروكاك»، الباحث في معهد القدس للإستراتيجية والأمن بأهمية التطبيع مع الإمارات، فذكر أن علاقة إسرائيل بالإمارات تحولت إلى «سياسة مؤسسية لدولة إسرائيل، وليست مجرد سياسة حزبية».

وبموازاة ذلك، دأبت تحليلات إسرائيلية أخرى على الإشارة إلى أهمية الاتفاق على المستوى الاقتصادي، وغالبًا ما تتم الإشارة إلى التقدير الذي صدر عن مؤسسة «RAND» والذي يتوقع أن تُنشئ اتفاقات التطبيع علاقات اقتصادية بقيمة تتعدى الـ100 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، وهي قيمة مرشحة للزيادة حسب تقديرات «RAND».

وبالطبع لا يمكن إهمال أهمية الجانب الاقتصادي للتطبيع بالنسبة لإسرائيل، خاصةً في الوقت الحالي، إذ يشهد الاقتصاد الإسرائيلي أزمة حقيقية بسبب جائحة كورونا وما ترتّب عليها من إغلاق، فقد سجّل الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2020 انكماشًا بنسبة 3%، ووصلت معدلات البطالة إلى 22.6%، ومن غير المتوقع أن يفلت الاقتصاد الإسرائيلي من تأثيرات الجائحة قبل عام 2023.

ففي ظل أزمة كورونا جاءت العلاقات مع الإمارات لتُنعش اقتصاد تل أبيب، إذ ارتفع حجم التجارة بين الطرفين من 50 مليون دولار في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2020 إلى 614 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021، وصار هناك نحو 500 شركة إسرائيلية تقيم صفقات تجارية مع الإمارات، وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن هناك خططًا لخلق أكثر من مليار دولار من النشاط الاقتصادي بحلول عام 2031.

وفي سبتمبر 2021، اشترت شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية 22% من حقل غاز «تمار» البحري في شرق المتوسط، من شركة «ديليك» الإسرائيلية، وذلك في مقابل 1.1 مليار دولار، وبجانب قيمة الصفقة اقتصاديًا، استفادت إسرائيل من مورد شبه مُعطّل وهو الأمر الذي ينطبق على ثروة الغاز الإسرائيلية بشكل عام، التي يصعب تصديرها إلى أوروبا، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، والمصاعب اللوجستية التي تمنع إسرائيل من إسالة الغاز.

ويشير تقدير تحليلي منشور في «معهد الشرق الأوسط» بواشنطن، إلى أن إسرائيل تنظر إلى الإمارات كمصدر للاستثمار في التقنيات كثيفة رأس المال، ومنصة انطلاق للصادرات والشراكات الإسرائيلية في بقية المنطقة، خاصةً أنها، حسب تقرير «مركز الإمارات للسياسات» (الداعم للتطبيع) أبدت اهتمامًا متزايدًا بعمليات الشحن والتفريغ بميناء «جبل علي» في دبي وقدرته الفائقة على التعامل والوصول إلى أسواق مثل الهند، وباكستان، وبنجلاديش، وسريلانكا، والدول المجاورة لها، إذ يتجاوز العدد الإجمالي للسكان في هذه الأسواق ملياري نسمة، بالإضافة إلى قدره الميناء على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

أمّا التأثير الاقتصادي للعلاقات العسكرية بين إسرائيل والإمارات فقد ظهر في تقرير أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية في يونيو 2021، والذي كشف أن عام 2020 كان ثاني أفضل عام لتصدير أنظمة التسليح الإسرائيلية، إذ بلغت مبيعات إسرائيل نحو 8.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7