وضعت السلطات السودانية يدها على عدد من الكيانات المربحة التي وفّرت الدعم على مدار سنوات لحركة «حماس» في ظل حكم البشير، وفق وكالة «رويترز».

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤولين سودانيين فإن «السيطرة على ما لا يقل عن 12 شركة لها صلة بحماس ساعدت في التعجيل بمواءمة وضع السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في عام 2019»، في إشارة إلى تطبيع علاقات السودان مع الكيان الصهيوني ضمن اتفاقات ابراهام التي شملت البحرين والإمارات، وإخراجه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب إذ «اقترب من الحصول على تخفيف أعباء ديون تتجاوز 50 مليار دولار».

كما نقلت الوكالة عن محلّلين سودانيين وفلسطينيين أن «حركة حماس فقدت قاعدة خارجية كان من الممكن لأعضائها وأنصارها العيش فيها وجمع المال وتهريب السلاح الإيراني والأموال إلى قطاع غزة».

وتبين التفاصيل التي قدّمتها مصادر رسمية سودانية عن الثروات التي تمّت السيطرة عليها وكذلك مصدر في جهاز مخابرات غربي «مدى اتساع عمل هذه الشبكات»، وفق ما أشارت إليه الوكالة.

وبحسب مسؤولين في مجموعة عمل شُكلت لتفكيك نظام البشير واسترداد الأموال العامة التي أُطلق عليها اسم «لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989»، فإن «هذه الثروات تشمل عقارات وأسهماً في شركات وفندقاً في موقع ممتاز في الخرطوم وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية».

وفي هذا السياق، قال أحد الأعضاء البارزين في المجموعة، وجدي صالح، إن «السودان أصبح مركزاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أن «النظام تحوّل إلى غطاء كبير ومظلة كبيرة داخلياً وخارجياً».

في غضون ذلك، أفاد مصدر في جهاز مخابرات غربي، الوكالة، بأن «الأساليب التي استُخدمت في السودان شائعة في أوساط الجريمة المنظمة. فقد كان مساهمون مفوّضون يرأسون الشركات وكان يتم تحصيل الإيجارات نقداً وإجراء التحويلات من خلال مكاتب الصرافة».

كما نقلت الوكالة عن عضو في اللجنة الذي اشترط إخفاء هويته قوله إنهم «حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء من الضرائب وسُمح لهم بتحويل الأموال إلى حماس وغزة بلا قيود».

وبحسب مسؤول اللجنة فإن «استثمارات حماس في السودان بدأت بمشروعات صغيرة مثل مطاعم للوجبات السريعة قبل أن تمتد إلى العقارات وقطاع الإنشاء». ومن الأمثلة التي قدّمها «شركة حسان والعابد التي بدأت كشركة للإسمنت وتوسّع نشاطها إلى مشروعات كبرى في التطوير العقاري».

وتقول اللجنة إن «هذه الشركات كانت ضمن شبكة فيها حوالى عشر شركات كبرى أخرى تتداخل ملكية الأسهم فيها وترتبط بعبد الباسط حمزة حليف البشير وكانت تحول مبالغ كبيرة من خلال حسابات مصرفية في الخارج».

أما أكبر هذه الشركات بحسب الوكالة فهي شركة «الرواد للتطوير العقاري التي تأسّست عام 2007 وتم إدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ولها شركات تابعة». وكان بحسب مصدر المخابرات الغربي «تغسل الأموال وتتعامل في العملات لتمويل حماس».

أما الشبكة الثانية فوصلت قيمتها إلى 20 مليون دولار وتدور حول قناة «طيبة» التلفزيونية وجمعية خيرية منتسبة إليها اسمها «المشكاة».

ووفق ما قاله الحارس الذي استُعين به لإدارة «طيبة»، ماهر أبو الجوخ، فإن «القناة كان يديرها اثنان من أعضاء حماس حصلا على الجنسية وامتلكا مصالح أعمال وعقارات». وأضاف أبو الجوخ أن «القناة التلفزيونية كانت تهرب الأموال من الخليج وتولّت غسل ملايين الدولارات»..

وفي اتصال مع «رويترز»، نفى القيادي في «حماس»، سامي أبو زهري، أن تكون «للحركة استثمارات في السودان لكنه سلّم بوجود تداعيات للتحول السياسي في السودان»، قائلاً: «للأسف العديد من الإجراءات التي أضعفت حضور الحركة في البلد وحّدت من العلاقات معها».