من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة مسجلة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء غدٍ الجمعة، يتحدث فيها عن التطورات السياسية الفلسطينية والخيارات أمام القيادة الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية.

وحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن عباس يعتزم في خطابه طرح فكرة وصول حل الدولتين إلى طريق مسدود بسبب الرفض الإسرائيلي الدائم لهذا الحل عن طريق رفض إطلاق عملية سياسية من جهة، وفرض الأمر الواقع على الأرض عبر التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي المستمرة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بشكل يمنع قيام دولة فلسطينية، من جهة أخرى.

وأفاد مصدر مطلع اشترط عدم ذكر اسمه، "العربي الجديد"، بأن "عباس سيستعرض من واقع قرارات الشرعية الدولية خيارات إقامة دولة فلسطينية تتجاوز مساحتها الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما نص عليه على سبيل المثال قرار التقسيم (181) عام 1947، والذي أقرته الجمعية العامة بأغلبية 23 صوتاً في حينه، ويقضي بتقسيم فلسطين المحتلة إلى دولة عربية وأخرى يهودية وأن تكون القدس تحت الحماية الدولية".

وتابع المصدر: "القرارات الدولية الخاصة بفلسطين هي خيارات متاحة أمام الفلسطينيين ويجب أن ينظر إليها العالم بأهمية بالغة لأنها جاءت من أعلى الهيئات الأممية"، مشيرًا إلى أن الرئيس عباس سيطرح في كلمته إقامة دولة فلسطينية تتجاوز الأراضي المحتلة في يونيو/حزيران 1967، وذلك حسب القرارات الدولية.

وأضاف: "الرئيس سوف يستعرض التعنت الإسرائيلي، ورفض إقامة دولة فلسطينية، والذي عبّر عنه أخيرا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، الذي أعلن عن رفضه أي عملية سياسية مع الفلسطينيين، ورفض إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، ورفض لقاء الرئيس عباس".

وتسود أجواء من الامتعاض في كواليس القيادة الفلسطينية بعد كلمة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل يومين في الأمم المتحدة، التي تعهد فيها بالدفاع عن إسرائيل، وقال: "إن حل الدولتين مع الفلسطينيين لا يزال مطلوباً، وإن كان الطريق إليه لا يزال بعيداً".

ورغم أن هناك إيجابية في إقرار الرئيس الأميركي بحل الدولتين، كما يقول المصدر المطلع، إلا أن أي دولة فلسطينية مستقبلية يجب أن تأتي استجابة لضمان أمن إسرائيل حسب رؤية الرئيس بايدن وليس لأنها حق للفلسطينيين الذين عانوا من أطول احتلال في العالم.

وأضاف أن لا أحد يعلم ما الذي سيبقى من الأراضي الفلسطينية لإقامة الدولة ضمن خيار حل الدولتين، في ظل استمرار وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة على قدم وساق.

وتأتي هذه الكلمة في الوقت الذي يسود فيه توتر شديد بين حركتي "فتح" و"حماس"، حيث شن الإعلام الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله حملة إعلامية كبيرة ضد حركة "حماس"، التي اتهمتها السلطة بالعمل على إسقاط الرئيس محمود عباس.

وبدأت هذه الحملة منذ يومين، حيث استنفر الإعلام الرسمي للسلطة الفلسطينية من التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء "وفا" في بث التصريحات التي تهاجم حركة "حماس" وتتهمها بالعمل على إسقاط الرئيس أبو مازن، دون أن يسبق هذه الحملة أي تصريح لقادة "حماس" يستهدف الرئيس أبو مازن.

وقام الإعلام الرسمي للسلطة الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، بتعميم استخدام مصطلح "حركة حماس الإخوانية" في كل المنصات الإعلامية الرسمية التابعة للسلطة بدلا من استخدام "حركة حماس"، في انعكاس لشدة الحملة الإعلامية التي تشنها السلطة ضد "حماس".

وتطرق المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إلى تلك المسألة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم، قائلا، في سياق الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة جديدة، إن "ذلك يتوقف على موقف جدي من حركة "حماس بالتزامها بالشرعية الدولية، معربًا عن "أسفه لما حدث في قطاع غزة من اعتداء عناصرها على طلاب يرتدون الكوفية، وكذلك الهجوم الذي شنته على الرئيس قبيل خطابه في الأمم المتحدة".

ولفت أبو ردينة إلى أن "مواقف حماس الأخيرة تضع علامة استفهام لما تقوم به بالتساوق مع دولة الاحتلال، عبر الترويج لقضايا غير حقيقية وبث الإشاعات لإضعاف القضية الوطنية في الوقت الذي يتوجب على الكل الاصطفاف مع الرئيس والقيادة في مواجهة التحديات".

وقال أبو ردينة "إن خطاب الرئيس سيشكلُ نقطة تحول وفرصة جديدة للمنطقة، في وقت سيستمر الحراك الدبلوماسي الذي انطلق بداية من لقاء سيادته بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والقمة الثلاثية التي عقدت في مصر وجمعته بزعيمي البلدين إضافة لحراك المبعوثين والمندوبين في الجامعة العربية والمنظمات الدولية الأخرى، ليصار إلى تحمّل العالم المسؤولية عن تعطيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتواصل جرائم الاحتلال على الأرض جراء اللامبالاة الإسرائيلية والأميركية".

(المصدر: العربي الجديد)