أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء تزايد معدلات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في بلدة بيتا التابعة لمحافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية على قمة جبل صبيح الملاصق للقرية.
جاء ذلك خلال زيارة أجرتها القنصل البريطاني في القدس ديان كورنر، ومعها رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلون عن بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطالي وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد .
ووفقاً لبيان نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الرسمي عبر الإنترنت فإن الزيارة تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام، وفي بيتا على وجه الخصوص بسبب عنف المستوطنيين الذين توفر لهم القوات الإسرائيلية الحماية ضد الفلسطينيين.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن ستة فلسطينيين استشهدوا، بينهم طفلان، منذ بداية شهر مايو/ أيار الماضي، في محيط قرية بيتا نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي.
وخلال الزيارة، التقى الوفد بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما استمعوا إلى تحالف حماية الضفة الغربية، ولجنة مقاومة الجدار والاستيطان حول التطورات الأخيرة في الميدان، والتي غالبًا ما تؤدي إلى حوادث عنيفة جراء وجود منازل السكان بالقرب من البؤرة الاستيطانية.
كما نقل الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين، إذ استمع ممثلو الدول الأعضاء في تحالف حماية الضفة الغربية والدول الشريكة في الموقف عن عدم وجود تدابير وقائية فعالة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين.
وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن العدد الإجمالي لهجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية والتي أدت إلى إصابات و/ أو أضرار في الممتلكات في عام 2021 قد ارتفع بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، ذكرت منظمة “يش دين” (منظمة حقوقية غير حكومية) أن 96% من التحقيقات من قبل السلطات الإسرائيلية في أعمال عنف المستوطنين لا تقدم بها لائحة اتهام.
وخلال اللقاء أكد المشاركون معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مشددين على أن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم. بموجب القانون الدولي، وأنها ملزمة بـ”الحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة”،
كما دعوا إلى محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، من خلال إجراء تحقيق شامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقالوا: “على إسرائيل أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الحماية للفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه المستوطنون”.
من جانبها، قالت القنصل البريطاني العام ديان كورنر: “ندين أي أعمال عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، ونحث السلطات الإسرائيلية على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيق شامل لجميع أعمال العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب”.
وأضافت كورنر: “موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح: “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتحول دون إمكانية حل الدولتين”.
كما صرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف عبر ممثله: “لقد تعرض سكان بيتا خلال الأشهر الأخيرة لأحداث خطيرة من عنف المستوطنين وبناء بؤرة استيطانية إسرائيلية غير شرعية على جبل صبيح، الأمر الذي ينذر بالاستيلاء على ما يصل إلى 30
