يتضح من الخطوط العريضة لحكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نفتالي بينت أنها لا تحمل أي تغيير في سياساتها تجاه الاستيطان، إذ نص البند الخامس من الخطوط العريضة على أن "الحكومة ستعمل من أجل نمو وازدهار القدس عاصمة إسرائيل، وستعمل على تعزيز مكانة المدينة كرمز ومرساة للحكم، وستعمل على نقل وزاراتها ووحداتها الإدارية القطرية للقدس بعد وقت قصير من أداء اليمين القانونية".
أما البند 26 فيتحدث عن أن جميع الأطراف توافق على الدفع بخطة قومية لتمكين وتقوية مناطق الشمال "وهو ما يؤشر لاحتمال وضع خطة تهويد جديدة على نهج خطط "التطوير" في السبعينيات والثمانينيات التي كانت عملياً خططاً لتهويد الجليل.
أما فيما يتعلّق بالاستيطان في الأراضي المحتلة، فإن الاتفاق بين حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت، وحزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد الذي يعتبر الاتفاق الملزم لكافة أحزاب الائتلاف الحكومي، فينصّ على وجوب ضمان المصالح الإسرائيلية في المنطقة سي (أي منع البناء الفلسطيني ومراقبته وتحديده)، إضافة لرصد الموارد لمنع "خروقات البناء" في هذه المنطقة.
وعملياً فإن هذين البندين يحددان وجهة الحكومة الجديدة التي تنطلق بحسب تصريحات أقطابها من أن ولايتها لن تشهد الآن لا عملية "ضم" ولا عملية تسوية مع الفلسطينيين، وبالتالي يمكنها مواصلة نفي سياسات البناء الاستيطاني والمصادرة من جهة، واعتماد خطاب تحدث عن السعي لتحقيق السلام من جهة ثانية.
وتؤكد الخطوط العرضية سعي الحكومة الجديدة للتركيز على القضايا الداخلية لإنعاش الاقتصاد، وتخفيف حدة الشرخ الداخلي والتقطب السياسي والاجتماعي في إسرائيل.
