أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قرار السلطة الفلسطينية تعطيل الانتخابات، "يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية"، محملة، "حركة فتح والسلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته".

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء الخميس، "تلقينا ببالغ الأسف قرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية، ممثلة برئيسها السيد محمود عباس تعطيل الانتخابات الفلسطينية"، مشددة: "لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".

وأكدت الحركة أن "شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك، كما أوضحنا في بياننا الصادر الأربعاء 28 أبريل".

وأضافت: "لقد قاطعت حركة حماس هذا الاجتماع، لأنها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات، لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس".

وتابعت: "أوضحنا أمس لقيادة حركة فتح خلال اتصال رسمي، أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم، إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال، وهو الأمر الذي لم نتلق جواباً عنه".

وأوضحت: "فقررنا المقاطعة احتراماً لشعبنا الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكل لا مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احتراماً لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا التواقين لممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل شعبهم والدفاع عنه، وكي لا تكون مشاركتنا غطاءً لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره شعبنا طويلا".

وأشارت الحركة إلى أن إشادة رئيس السلطة عباس بهبة القدس دفاعا عن ساحة باب العامود التي فرضت إرادة المقدسيين ضد المحتل "كانت تقتضي وتستلزم البناء عليها، وإعلان تحدي الاحتلال عبر تنظيم الانتخابات في القدس دون إذن مسبق من الاحتلال وليس العكس".

وعبرت الحركة عن "استهجانها الشديد لما ورد في الكلمة الختامية لرئيس السلطة من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، بحق حركة حماس"، وفق البيان.

وشددت حركة حماس، على أنها "ستبقى على عهدها تجاه أبناء شعبنا في الذود عنهم، وتبني همومهم وحقوقهم في اختيار ممثليهم".

ودعت "الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى التداعي وطنياً لوضع خارطة طريق وطنية تنهي حالة التفرد، وتحقق الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة، تضمن إنجاز الإصلاح السياسي الشامل، وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشتباك معه على كل الأصعدة وفي كل الساحات".

ومساء اليوم، قرر، عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية، "إلى حين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة"، وفق قوله.

وقال عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة، بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن القرار "يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات".

ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.