أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ليلة الخميس/ الجمعة، 30 نيسان 2021، أنّ الساحة الفلسطينيّة عاشت خلال الأيّام الماضية حالة ترقّبٍ إزاء احتمال تأجيل الانتخابات التشريعيّة، بعد أن تمّ ربط اجرائها بموقف الاحتلال منها في مدينة القدس المحتلة.

وشدّدت الجبهة في بيانها "أنّه وعلى ضوء قرار القيادة المتنفّذة بتأجيل الانتخابات، فإنّها تجدّد موقفها برفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع "القيادة الفلسطينيّة"، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة".

ولفتت إلى أنّها "ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني".

ورأت الجبهة أنّ "الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا، وعلى هذه القاعدة دعت إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال، وأن تستهدف في محصلتها تخليص شعبنا ومؤسّسات السلطة من الاتفاقيات الموقّعة معه، ومن القيود السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التي ترتّبت عليها، وبهذا المفهوم، كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي".

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ "التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة خاصة وأنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتي أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطيني، وتشكّل بالنسبة للعدو البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني، والعمل على تصفية حقوق شعبنا".

وحذَّرت الجبهة "من اللجوء لأيّة قرارات أو إجراءات للهروب من تداعيات القرار والتي يمكن أن تُساهم باستمرار حالة الانقسام على ما هي عليه بل وتعمّق منها"، كما حذَّرت أيضًا "من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة بالعودة إلى المفاوضات".

وشدّدت الجبهة على أنّ "قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار، مُؤكدةً على أنّ "الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيّة ومؤسّساتها".

وأكَّدت الجبهة على تمسّكها "بصيغة الأمناء العامين كمرجعيّةٍ سياسيّة مؤقّتة إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد، وأن تتولى متابعة إنجاز ملفات المصالحة، فضلًا عن الشراكة مع اللجنة التنفيذيّة للمنظمة في التقرير بالقضايا الوطنيّة"، داعيةً إلى "تشكيل حكومة توافق تعمل على توحيد مؤسّسات السلطة في الضفة والقطاع وتتحمّل مسؤوليّاتها في مُعالجة هموم وقضايا الناس وتهيّئ المجتمع للانتخابات على كافة المستويات".