أكد مفوض قائمة "طفح الكيل"، جهاد عبدو، على رفض قائمته تأجيل الانتخابات التشريعية المرتقبة، واعتبر أن "قضية القدس ذريعة في يد القيادة المتنفذة".

وقال عبدو في حوار مع "شبكة قدس"، إن تأجيل الانتخابات "ترسيخ للنهج غير الديمقراطي وتعزيز للتفرد"، واعتبر أن قضية القدس بحاجة "لمعالجات وطنية وحلول جدية، وطالما بقي هؤلاء على الكراسي فلا حل لقضية لفلسطين والقدس".

وأضاف: من يريد أن يجد الحلول لقضيته الوطنية عليه أن يرفع صوته ويقول لهم: ارحلوا، لا تستمروا باتخاذ القدس والقضايا الوطنية كذريعة للتمسك بالسلطة، والعمل لمصالحكم الخاصة.

وحول التداعيات في حال صدر قرار تأجيل الانتخابات، قال: القرار سيجر البلد لكارثة ويضيع فرصة تاريخية للتغيير، والتأجيل غير مبرر ولا علاقة له بالقدس، وسيكون له تداعيات لا تحمد عقباها، والناس انتظرت هذه الفرصة بعد التعب الذي أصابها، وكان أمامها فرصة لتجديد الشرعيات الفلسطينية.

واعتبر أن من "وقع البروتوكول الذي يسمح بمشاركة 6300 مقدسي في الانتخابات هو من أضاع القدس"، في إشارة إلى البروتوكول الملحق بالاتفاقيات بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال المتعلق بإجراء الانتخابات في القدس.

وكشف عبدو أن عدد من الكتل الانتخابية ستجتمع الليلة، بدعوة من قائمة "الحرية"، وقال: "سيكون لنا موقف واضح في حال أصرت القيادة المغتصبة للسلطة على موقفها".

وأضاف: إذا لم تتمكن الكتل الانتخابية من الدفاع عن قرار الانتخابات ماذا ستقول الناس؟ كيف سنكسب ثقتهم أننا سندافع عن حقوقهم؟

ورداً على هل لدى قائمة "طفح الكيل" اقتراحات لإجراء الانتخابات في القدس، قال: قضية القدس بحاجة لمعالجة وطنية بعيداً عن البروتوكلات التي اتفقوا عليها مع الاحتلال، ويجب أن نضع صناديق الانتخابات في المدينة ونفرض السيادة في المدينة، السيادة في القدس نحن من نفرضها، ولا ننتظر الاحتلال.، وجب بحث خيارات عديدة لتمثيل القدس في المجلس التشريعي، من خلال التوافق.

وأكد أن "من لا يريد إجراء الانتخابات يهدف لإدخال البلد في أزمة"، وأضاف: الناس تأملت خيراً ويجب أن يدرك الجميع الاحباط الذي سيصيبهم في حال صدر قرار التأجيل، واغتصاب السلطة لسنوات طويلة يعكس إرادة للحفاظ على مصالح خاصة.

ويرى عبدو أن "الفصائل موافقة على تأجيل الانتخابات"، وأوضح: "تصوري أن حماس بعد أن وافقت على كل شروط فتح، أرادت أن تقول للعالم انظروا من يخرب الانتخابات"، حسب وصفه.