أعلن رئيس قائمة وطن للمستقلين حسن خريشة، رفضه تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 22 آيار/ مايو المقبل.
وقال خريشة في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" إن كل المؤشرات تقول إننا ذاهبون لتأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية، مردفاً: "هل من المشروع أن يعلن الرئيس أو الحكومة تأجيل الانتخابات، فهم ليسوا الجهة المخولة".
واستكمل خريشة: "الأصل أن يكون قرار التأجيل صادر عن القانون الأساسي والقانون مغيب، فبالتالي الجهة المخولة هي القوائم الانتخابية والقوى الشعبية وغير ذلك لا صلة له بالتأجيل"، مشدداً على أن قسماً كبيراً ممن يتحدث عن التأجيل لم يستطع تشكيل قوائم انتخابية لوحده أو حتى مع الآخرين.
وأردف رئيس قائمة وطن المستقلة: "من هؤلاء ليقرروا إلغاء عملية ديمقراطية بأدوات غير ديمقراطية"، مؤكداً على أنه إذا تم التأجيل فإن صورة السلطة الفلسطينية ستتراجع بشكل كبير وحاد وسيبدأ ذلك من رأس الهرم وحتى موظفي السلطة وسيكون هناك عدم ثقة في أي قرارات ستحصل في المستقبل.
واستطرد قائلاً: "قلبنا مع القدس قلباً وقالباً ويجب أن ينطبق على القدس ما ينطبق على الأرض الفلسطينية فيما يخص الانتخابات"، مستدركاً: "لكن هناك بروتوكول الذي جرت على أساسه الانتخابات أعوام 1996 و2005 و2006 وأعتقد أن هذا البروتوكول ما يزال سارياً إلى الآن".
وتساءل خريشة في حديثه عن دعوة بعض الفصائل والشخصيات لتأجيل الانتخابات قائلاً: "من أنتم وما هي الصفة التي تتمتعون بها ومن فوضكم لتأجيل الانتخابات".
وبشأن الاجتماع المزمع عقده، ذكر خريشة قائلاً: "إذا ظلت الأمور على حالها فإن القوى التي ستشارك هي أدوات منظمة التحرير وهؤلاء ليسوا ذات صلة والأصل دعوة القوائم المترشحة فهي صاحبة القرار، وليس الرئيس أو مجلس الوزراء".
