لم تنته معركة الطعون بالفتوى التي قدمتها لجنة الانتخابات الفلسطينية، برفض جميع الطعون المقدمة، عدا واحدة، وتحويل المعترضين على قرارها لمحكمة قضايا الانتخابات، حيث يجري الاستعداد في هذه الأيام، للتقدم بطعون من نوع آخر، أمام المحكمة، التي ستكون قراراتها ملزمة، غير أن الطعون الجديدة لن تطال مرشحين، على غرار العملية السابقة، بل ستطال كتلا من خلال الطعن فيها “وطنيا”.

ما علمته “القدس العربي” أن هناك تحركات من مندوبي القوائم، للذهاب إلى محكمة قضايا الانتخابات لـ “الطعن” وطنيا في بعض القوائم، من أجل إسقاط القائمة بأكملها، علاوة على تفعيل الاعتراضات على قرارات لجنة الانتخابات، التي رفعت ضد مرشحين، أمام تلك المحكمة أيضا.أحد المشرفين على لجان الانتخابات في إحدى القوائم الرئيسة المترشحة للانتخابات، لم يفصح عن القائمة التي سيجري التحرك أمام المحكمة لإسقاطها وطنيا، لكنه قال إن أفراد القائمة يرتبطون بأنظمة، عملت مؤخرا ضد القضية الفلسطينية، ويتحركون بشكل مريب في بعض الدول، وعليهم شكاوى من أنظمة عربية وإقليمية، علاوة على أن من بين أفراد القائمة المستهدفة -والحديث للمسؤول عن أحد لجان الانتخابات في القائمة المهمة- عليه علامات استفهام وطنية، وكان يقصد سري نسيبة، بسبب مجاهرته بإسقاط “حق العودة”، وإبرامه وثيقة عام 2002، مع عامي أيالون، المسؤول السابق في حزب العمل، ورئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلي السابق.

وبدا واضحا أن الأمر يدور حول “قائمة المستقبل” المدعومة من محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، والمدعوم من دولة الإمارات العربية، التي أبرمت اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أضر بالقضية الفلسطينية، وألحقته بإبرام اتفاقيات اقتصادية لاستيراد منتجات إسرائيلية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، ويخسر الفلسطينيون اقتصاديا بشكل كبير بسببها.

وقد كانت مؤسسة القدس الدولية، حذرت قبل أيام من تسلل “أتباع” دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مقاعد المجلس التشريعي، من خلال القائمة المدعومة من دحلان “من أجل السيطرة على المشهد في مدينة القدس المحتلة”.

وأكدت المؤسسة التي تعنى بأوضاع القدس، في بيان لها، أنه مع اكتمال القوائم المقدمة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وبعد فشل محاولته تشكيل قائمة تحت اسم “القدس أولا”، “اضطر الأكاديمي الفلسطيني سري نسيبة للكشف عن انحيازه الصريح، فكان المرشح الثاني على قائمة الأمل والمستقبل التابعة لمحمد دحلان”، وأكدت أن ذلك يعني أنه في حال جرت الانتخابات ربما يكون مضمون النجاح، محذرة من أنه “سيواصل دوره في القدس مسنوداً بالتمويل الإماراتي والموقع الرسمي ليقيم فيها سلطة وكالة في سياق “اتفاق أبراهام” لضرب نبضها الشعبي وإخضاعه”.

وأشارت إلى أن ذلك ترافق مع تأسيس “مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية” تحت رئاسة سري نسيبة في نهاية عام 2018 وتمويله بـ12 مليون دولار من “صندوق أبو ظبي للتنمية”، في إطار التحضير لهيمنة إماراتية على مشهد المؤسسات الأهلية، تستغل الحصار المفروض على كل ما هو فلسطيني، لعلها تلحقه بإرادتها وتسُوقه وفق مقتضيات “اتفاق أبراهام”.

وبالعودة إلى الطعون العادية، التي أخذت الشكل الإداري، وقدمت للجنة الانتخابات، وعددها 230 طعنا، والتي رفضتها اللجنة جميعها، عدا واحدة، فقد علمت “القدس العربي” أن أكثر الطعون التي قدمت كان تستهدف حركة فتح، من قبل قائمة دحلان.

وهناك يدور الحديث، وفق تأكيدات مسؤولين من حركة فتح، أنه قدم ضد مرشحيها 147 طعنا، استهدفت 21 مرشحا، 10 منهم من غزة، و11 من الضفة، وكانت جميعها وفق وصف حركة فتح “كيدية”، لا تستند لأي دليل، وقدمتها الكتلة التابعة لدحلان، وكان من بين من استهدفوا مرشحون من حركة فتح، يتقلدون مناصب قيادية عليا، حيث رفضت لجنة الانتخابات كل تلك الطعون.

لكن ما علمته “القدس العربي” يشير إلى أن هناك تحركات، من قبل من أبلغوا برفض طعونهم، للتحرك وفق القانون، إلى محكمة قضايا الانتخابات، ليكون لها القرار النهائي في الأمر، حيث يمكن للمحكمة مخالفة قرار اللجنة، والأخذ بقبول الطعون، وعندها يكون الأمر ملزما.

يشار إلى أن من بين الطعون التي قدمت من قبل حركة فتح وقوائم أخرى، ما له علاقة بمرشحين، صدرت قرارات قبول استقالاتهم بعد تقديمهم طلب الترشح، حيث يتطلب الأمر أن يكون المرشح حاصلا على ورقة تفيد بقبول استقالته من الوظيفة الحكومية، أو في المؤسسات الأهلية، قبل الترشح، وكان من بين من طعن بهم لهذا السبب مرشحون على قائمة “تجمع الكل الفلسطيني”.

كما اشتملت الطعون على احتجاج على ترشح أشخاص قدموا استقالات شكلية، كما وجهت طعون قدمتها حركة فتح ومواطنون لشخصيات وردت أسماؤها في قائمة “المستقبل” المدعومة من محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، لأسباب عدة، منها أيضا الترشح دون استقالة.

وظهر أحد من قدم الطعون في تسجيل مصور، قال فيه إنه قدم طعنا في شخصين من قائمة “المستقبل” التي يدعمها دحلان، وتابع “من تورط في المساهمة اغتيال الرمز القائد ياسر عرفات، منذ العام 2002 حتى اغتياله، لن يسمح له الشعب الفلسطيني، أن يتواجد في البرلمان، ويصبح من المرشحين”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قالت إن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.

وأكدت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضا منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضا واحدا فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، ولفتت إلى أنه يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، ليعلن في الثلاثين من هذا الشهر الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوما.

(القدس العربي)