بخلاف الانطباع الأولي الناجم عن التسريبات التي تتحدث عن فتور في العلاقات بين الجانبين، كشف مسؤول إسرائيلي كبير النقاب عن أن كلاً من الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي تدرسان تدشين عدد من مشاريع البنى التحتية الكبيرة ذات الطابع الإستراتيجي، على رأسها خط سكة حديد يربط الإمارات بميناء حيفا.

وقال آفي سمحون رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خط السكة الحديد الذي تدرس تل أبيب وأبو ظبي تدشينه يفترض أن يمر في الأردن والسعودية.

وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف" نشرها موقعها اليوم السبت، أوضح سمحون أن ما يعزز فرص تنفيذ المشروع حقيقة أن معظم هذا الخط قائم حالياً وينقصه فقط تدشين 200-300 كلم متر في الأردن، مشدداً على أن إنجاز هذا المشروع سيسمح بنقل البضائع من إسرائيل إلى الإمارات في غضون يوم أو يومين، وذلك بخلاف النقل عبر الحاويات الذي يستغرق 12 يوماً.

وأشار إلى أن تدشين المشروع يسمح بنقل المنتجات الزراعية الطازجة، وهي المنتجات التي تفتقدها الإمارات بسبب الظروف المناخية هناك.

وأوضح سمحون أن الولايات المتحدة مهتمة بإنجاز هذا المشروع، لأنه يمنح جميع دول المنطقة عوائد اقتصادية واضحة، ويسمح بشكل خاص بتعزيز الاقتصاد الأردني؛ على اعتبار أن الأردن هي الدولة الأكثر حاجة للمساعدة الاقتصادية.

وأبرز حقيقة أن تدشين المشروع سيعزز من مكانة إسرائيل كمحطة لنقل البضائع إلى الإمارات والخليج، مشيراً إلى أنه إذا كانت أبوظبي معنية باستيراد لحم طازج من بولندا، فإنّ هذا اللحم يُنقَل عبر سفن إلى ميناء حيفا، ومن هناك يُشحَن عبر القطار إلى أبوظبي.

وكما أوضح سمحون، فإن الإماراتيين معنيون بالإسهام في تدشين ميناء عميق المياه في إيلات، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيخدم كلاً من إسرائيل والأردن.

وشدد على أن هذا المشروع سيمنح إسرائيل بوابة مائية في الجنوب، مشدداً على أن لهذا المشروع عوائد اقتصادية وسياسية كبيرة جداً، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيمكّن إسرائيل من إخلاء الميناء القائم حالياً في إيلات بشكل يزيد من المساحة الممنوحة للسياحة.

وذكر سمحون أيضاً أن أحد المشاريع التي يجري تدارسها مع أبوظبي يتمثل بتدشين منطقة صناعية في حاجز "أيرز" الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل، بحيث يعتمد على عمالة فلسطينية وتكنولوجيا إسرائيلية وتمويل إماراتي.

وحسب سمحون، فإن الإمارات وإسرائيل يمكن أن تتعاونا في تدشين مشاريع اقتصادية في السودان، ولا سيما في قطاع الزراعة.

ويتضح من كلام سمحون أن مبلغ العشرة مليارات دولار التي تعهد الصندوق الوطني الإماراتي باستثمارها في إسرائيل لا يشمل تغطية تدشين مشاريع البنى التحتية التي أُشير إليها. 

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن جلّ هذا المبلغ سيوجه إلى قطاع التكنولوجيا والتقنيات الزراعية والسايبر، مشيراً إلى أن جزءاً من هذا المبلغ الوطني سيستثمر في شركات إسرائيلية خاصة.

وأوضح أن كلاً من " هيئة الاختراعات" و"هيئة السايبر" و"معهد التصدير" في إسرائيل ستساعد الإماراتيين على توجيه اسثتماراتهم، من خلال تعريفهم بالقطاع الخاص والشركات المتخصصة بالقطاعات التي تعنيهم، مشيراً إلى أنهم معنيون بشكل خاص بالاستثمار في التقنيات المتعلقة بالزراعة والسايبر.

وأكد أن التطبيع مع الإمارات ينطوي على فرص اقتصادية "هائلة"، ولا سيما في كل ما يتعلق بالتجارة، السياحة والاستثمارات.

وأبدى سمحون ثقته بأن أبوظبي ستفي بتعهداتها باستثمار 10 مليارات دولار في إسرائيل، كما تعهد "صندوق الإمارات" الأسبوع الماضي.

وشدد على أن الاستثمار الإماراتي في قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلية ينطوي على أهمية كبيرة بسبب إسهام هذا القطاع في الناتج القومي الإسرائيلي، حيث يصل إسهامه إلى 12%، ويستوعب 9.2% من القوة العاملة.

وتعد إسهامات الاستثمارات الإماراتية في تطوير قطاع التقنيات المتقدمة وزيادة عدد العاملين فيه كبيرة وحاسمة، كما يرى سمحون.