الحراك الانتخابي موجود لدى أصحاب المواقع الاولى في الحركات والفصائل الباحثة عن طرق ووسائل الوصول الى المجلس التشريعي، غير أنها لا تدرك بأن الشارع اذا ما قرر بأغلبية خوض هذه المعركة فانه سيقيم الحد عليها في صناديق الاقتراع.
في الشارع الفلسطيني شكوك في الاهداف وامكانية تنفيذ المراسيم وحسن النوايا لدى التيارات السياسية، والأمل اتجاه استخدام مقاييس سليمة في اختيار المرشحين، مفقود، وأن السنوات الطويلة التي لم تشهد عمليات انتخابية لم تستخلص هذه التيارات دروسها، ولم تتجه لتحسين أدائها ووقف تجاوزاتها، وبالنسبة لتيار السلطة "حركة فتح" فان الشارع بدأ بطرح السلبيات والتجاوزات بصورة موثقة، متسائلا، لماذا لم تسارع السلطة طوال هذه السنوات لتصحيح الأوضاع ووضع حد للسلبيات والتجاوزات والتي تحولت الى شبه ظاهرة آخذة في التجذر.. فكيف لها الان ان تحصد أصوات الفوز.
وفي الشارع أيضا، يتساءلون، لماذا تستمر هذه التيارات السياسية في الاستفراد في الساحة، وهي جميعها تشكل نسبة ضئيلة من أبناء الشعب الفلسطيني، وهناك حدة في النقاشات الدائرة في الشارع، يستشف منها، ان الرغبة في الذهاب الى الصناديق الانتخابية غير متوفرة، خاصة اذا ما تضمنت قوائم المرشحين الوحوه اياها المرفوضة من جانبهم، ويرون جانبا من تجاوزاتهم وسلبياتهم، كذلك، هناك تساؤل مطروح بشدة، وهو، لماذا لا يصار الى تكليف لجنة خاصة من المشهود لهم بالصدق والامانة وطهارة اليد لاختيار المرشحين، لا أن يتولى ذلك أشخاص لا يتمتعون بالرضى والقبول، ومن بين التساؤلات، اذا ارادت حركة فتح "السلطة" ان تتفوق في الانتخابات المرتقبة لماذا لا تتحرك لوقف التجاوزات والسلبيات والمظالم في الوزارات، ومن هنا، قسم كبير من المراقبين يرى بأن الموظفين غير متشجعين أو لديهم الرغبة للتويت لقائمة السلطة وقيادتها، وبالتالي، هناك متسع من الوقت لتتدبر قيادة السلطة الأم، وتسعى بجدية للاجابة والرد على تساؤلات الشارع عبر القيام بخطوات عملية صادقة، لمعالجة المظالم، ووقف التجاوزات، والغاء الكثير من الخطوات والقرارات التي اتخذت طوال السنوات الماضية وزادت في الاعوام الاخيرة.
وهناك تساؤل يتفق المواطنون على طرحه، وهو، كيف لفصائل وتيارات عدد اعضائها لا يتجاوز افراد العائلة الواحدة أن تحتل مقاعد في أية قائمة مشتركة، على حساب غالبية المواطنين غير المنتسبة الى أي من الحركات والفصائل التي تصرح ليلا نهارا بأنها في خدمة الشعب.
