أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مرسوماً رئاسياً بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، في وقت يجرى فيه الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فقد جاء المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية، والذي ينص على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
ويؤكد المرسوم على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، إضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
ويشدد على توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقًا لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون.
وأكد المرسوم أن الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية تتولى مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون.
وأكد المرسوم الرئاسي كذلك توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون، فيما أكد أنه يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وعلى الجهات المختصة كافة، كل في ما يخصه، تنفيذ أحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وإلحاقاً بمرسوم الحريات العامة، أصدر عباس، مرسوماً بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين.
ووفقاً لما أوردته وكالة "وفا" الرسمية، "يأتي المرسوم الرئاسي استجابة لأحكام قانون الانتخابات الذي يقضي بذلك".
وفي أولى ردود الفعل، رحّبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان صحافي، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره عباس.
وقالت اللجنة إنّ "من شأن هذا المرسوم أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصاً خلال فترة الدعاية الانتخابية، إضافة إلى أنه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون".
وأشارت اللجنة إلى أنّ هذا "المرسوم سيسهل عمل اللجنة في سبيل إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، وسيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين".
بدورها، طالبت حركة "حماس"، بتطبيق المرسوم الرئاسي على "أرض الواقع" بالضفة الغربية، بعدما قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "مطلوب تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام".
وأضاف قاسم لوكالة "الأناضول": "المرسوم هو أحد متطلبات حوارات القاهرة وأحد مكونات البيان الختامي لها"، لافتاً إلى أنّ "الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
