أفاد البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة بأن الشراكة الوطنية مسار يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وبأن انتخابات رئاسة السلطة بعد التشريعي ويليها استكمال تشكيل المجلس الوطني.
وأكّد البيان على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتأليف محكمة قضايا الانتخابات التي تتولى حصراً متابعة العملية الانتخابية ونتائجها.
البيان الختامي قال إن الشرطة الفلسطينية تتولى حصراً في غزة والضفة الغربية تأمين مقار الانتخابات، مؤكّداً على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع وعدم تدخلها في الانتخابات، واتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس بما فيها الترشح والتصويت.
ودعا البيان إلى إطلاق الحريات العامة والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، وضمان حق العمل السياسي والوطني لكل الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع.
وتطرق البيان إلى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إصدار قرار ملزم بإطلاق حرية العمل السياسي، وشدد على ضرورة التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية من دون تمييز، وكذلك معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية.
وفي الختام، شكر البيان السلطات المصرية على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله.
وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه "ومن منطلق إيصال صوتنا ورؤيتنا الوطنية لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مناطق وجوده، فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على حرصنا الشديد على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة المبنية على أساس الشراكة الحقيقية بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء".
بيان فصائل المقاومة صدر عقب لقاء وطني للتباحث في القضايا الوطنية المطروحة على الساحة الفلسطينية، وصولاً لرؤية وطنية شاملة حول ترتيب البيت السياسي الفلسطيني، وبالتزامن مع انعقاد جلسات الحوار الوطني في القاهرة.
وكالات+الميادين
