مأمون خلف

هذا التقرير جزء من مشروع «الحج إلى واشنطن» لتغطية أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين 2010-2020. ومعظم المعلومات الواردة في التقرير تستندُ لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)»، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحةٌ للتصفح على الإنترنت.

منذ أن ألقمت واشنطن الأنظمة العربية السلام مع إسرائيل بملعقة النمو والازدهار، صار الأمن الاقتصادي أكثر ما تعانيه الأنظمة المُطبعة وتفتقده. وأوضح حالة لذلك في السلطة الفلسطينية، التي اكتشف قادتها أن الاقتصاد المزدهر الذي وُعدوا به، ليس في الحقيقة إلا رباطًا يكبّلها في طريق تحقيق طموحات أبناء شعبها.

وخصوصًا اكتشاف تلك القيادة أن المعونات المالية السخية لم تكن مكافئة لقبول منظمة التحرير السلام مع تل أبيب وإنهاء واحدة من أطول قصص النضال في العصر الحديث، ولكن كانت مقابل دور أمني محدد بدقة، وعلى الفلسطينيين أن يقوموا به لحماية إسرائيل. وأن مدى البراعة التي تظهره قيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية في تنفيذ وتطبيق تلك الالتزامات الأمنية هو المعيار الذي يحدد تدفق تلك المعونات الأمريكية بسخاء، أو تقليصها أو حتى قطعها تمامًا.

وفي هذا السياق من الابتزاز الأمريكي المستمر بالتهديد بقطع المساعدات أو تقليصها، استعانت السلطة الوطنية الفلسطينية بشركات محاماة وضغط سياسي أمريكية منذ 2014 بهدف التأثير على صنّاع السياسة الأمريكيين للالتزام بتعهدات بلادهم فيما يخص الدعم المالي السنوي للسلطة الفلسطينية المقدر بحدود 200 إلى 500 مليون دولار سنويًا في أفضل حالاته.

تاريخ طويل من قطع أو تقليص حجم المساعدات الأمريكية

بدأت المعونات الأمريكية للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، ويرى عدنان أبو عامر، وهو باحث فلسطيني مختص بالشؤون الإسرائيلية، أن تاريخ المعونات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ينقسم زمنيًا على ثلاث مراحل بدأت بتوقيع اتفاقية أوسلو، وانتهت بعد سبعة أعوام بحلول عام 2000 إثر اندلاع انتفاضة الأقصى بكل ما تحمله من معاني ومدلولات أوضحت فشل مفاوضات السلام. وتلقت السلطة الفلسطينية في تلك الفترة مليارات الدولارات التحفيزية، إن صح التعبير، للاستمرار في هذا الطريق.

وامتدت المرحلة الثانية منذ الانتفاضة وحتى العام 2014، حين توقفت مفاوضات التسوية بين السلطة وإسرائيل، وكانت شاهدة على فتور العلاقات بين الطرفين. ومعها شهدت المعونات الأمريكية تذبذبًا حسب الظروف السياسية وليونة السلطة الفلسطينية تجاه الأمن الإسرائيلي.

وأخيرًا منذ 2014 وحتى اليوم يمكن اعتبارها حقبة القطيعة في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية التي انقطعت معها المعونات المالية الأمريكية كذلك.

طوال هذه الفترات استخدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أداة التمويل أكثر من مرّة من أجل تعديل وتشكيل السلوك السياسي والأمني الفلسطيني الرسمي بما يتوافق مع مصالح وأمن إسرائيل. وخاصةً كلما ظهرت بوادر توافق وتقارب بين السلطة وحركة المقاومة الإسلامية، «حماس». فقد أوقف الأمريكيون والأوروبيون المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وتشكيلها حكومة برئاسة اسماعيل هنية؛ ما أوقع السلطة في أزمة مالية خانقة. وتكرر الأمر مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالاتفاق بين فتح وحماس برئاسة سلام فياض عام 2007.

أهالي الأسرى في فوهة المدفع

ومؤخرًا اشتد التضييق على السلطة الفلسطينية بسبب برامج دعم أسر الأسرى والشهداء الذي تعتبره كل من واشنطن وتل أبيب إخلالًا بالالتزامات الأمنية الفلسطينية على اعتبار أنه دعم للمقاومة، أو الأشخاص الذين يلحقون الضرر الأمني بإسرائيل ومواطنيها.

وجمّدت الولايات المتحدة عام 2016 مبلغ 221 مليون من المنحة التي تقدمها سنويًا للسلطة الفلسطينية، من أصل 380 مليون دولار، بسبب تخصيص السلطة لجزء من موازنتها للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وفي 2018 أعادت واشنطن توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي التي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية إلى «مشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى من العالم بسبب تصرفات حركة حماس»، لتعلن واشنطن عام 2019 نيتها قطع المساعدات المالية عن الضفة وقطاع غزة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة بـ«الأونروا».

وبسبب الاعتماد الكبير للسلطة على المنح الخارجية فإن تعليق المساعدات المالية يعد ضغطًا على عصبها الاقتصادي المكشوف الذي يدفعها للالتزام بالمتطلبات الأمنية لأمن اسرائيل، خصوصًا أن غالبية الشعب الفلسطيني اليوم يعتمد على المعاشات من الوظائف في أجهزة السلطة الفلسطينية المختلفة، والسلطة بدورها تعتمد على تمويل الجهات الخارجية في تأمين تلك المعاشات، خصوصًا على التمويل الأمريكي وتمويل المؤسسات المالية الدولية التي للولايات المتحدة فيها حضور وازن مثل البنك الدولي وصندوق النقد. هذا بالإضافة إلى المؤسسات الأمريكية العاملة في المنطقة، مثل: «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)»، التي تغطي برامجها مساحةً واسعة من حاجات الفلسطينيين.

سلطة مقيدة بين تل أبيب وحليفتها واشنطن

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 تعاقدت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية مع شركة المحاماة الدولية الأمريكية «سكوير باتون بوجز – Squire Patton Boggs». ووفقًا لوثائق شركة المحاماة على موقع وزارة العدل الأمريكية، فللتعاقد هدفان: الضغط على الجانب الأمريكي ليوفّي بوعوده المالية للسلطة الفلسطينية، والمساعدة في مراجعة بروتوكول باريس وضمان التنفيذ السليم له.

تلقت الشركة منذ بداية التعاقد 438 ألف دولار أمريكي، وأظهرت سجلاتها نشاطًا ملحوظًا في التواصل مع عدد كبير من لجان وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وعدد من العاملين بهما.

وتُظهر نشاطاتها في النصف الأول من العام 2019 تركيزا في التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومع لجنة المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ، ولجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ لصالح وزارة المالية الفلسطينية، وهذه اللجان معنية بالمساعدات الأمريكية وحجمها وشروط تقديمها، ويأتي هذا التواصل بالتزامن مع الترويج لصفقة القرن الأمريكية وممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بها.

تحظى هذه اللجان بأهمية كبيرة في تقرير المساعدات المالية الأمريكية لجهات مختلفة في العالم ومنها السلطة الوطنية الفلسطينية، ويمكن ملاحظة امتداد شبكة التطويع الأمريكية الإسرائيلية المالية للسلطة الفلسطينية من خلال تظافر قوانين البلدين بخصوص عملية السلام الإسرائيلية الأمريكية.

فأمريكا تقدم المعونات المالية للجهات المستفيدة بعد موافقة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي. التي بدورها تعتمد على تقييمات أمنية من خلال تقارير استخباراتية دورية ترفعها لها أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وفي الحالة الفلسطينية تتضمن التقارير، التي بطبيعة الحال تصدر عن المكتب الأمني في السفارة الأمريكية بتل أبيب وبالتنسيق معها، معلومات حول علاقة السلطة الفلسطينية بالحركات الفلسطينية المقاومة، ومعلومات حول إجراءات السلطة الفلسطينية الأمنية وفعاليتها فيما يخص الالتزام بالأمن الإسرائيلي.

في هذا الإطار تواصلت الشركة مع مستويات مختلفة من الشخصيات التي يمكن أن تؤثر على التوجهات الأمريكية في هذه الملفات، فقد تواصلت مع أعضاء بارزين من زعماء لجان المالية، والقضائية، والشؤون والعلاقات الخارجية وبعض الجهات الأمنية.

وتواصلت مع موظفين يقودون العمل في تلك اللجان التابعة، سواء لمجلس الشيوخ أو النواب، يعمل بعضهم مستشارين للشؤون السياسة الخارجية والأمنية والقانونية في هذه اللجان أو لدى أعضاء الكونجرس العاملين بها.

ويُذكر أنه في نوفمبر 2014 أرسل الكونجرس الأمريكي خطابا لرئيس السلطة، محمود عباس، موقّعا باسم ثلاثة من النواب البارزين، وهم نيتا لوي زعيمة الأقلية في لجنة للمخصصات التابعة للكونغرس، وهارولد روجرز رئيس اللجنة ذاتها، وكاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالدولة والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة. طالب الخطاب الرئيس الفلسطيني باتخاذ «خطوات حاسمة» لوقف ومنع ما وصفه بالـ«التحريض وانتشار العنف» التي يهدد استمرارها السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ذكّرت الرسالة رئيس منظمة التحرير والسلطة وحركة فتح أن «الدعم المالي والتدريب التقني في الأمور الأمنية والتنمية الاقتصادية والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين» الذي يتلقاه الفلسطينيون من الولايات المتحدة الأمريكية إنما كان مقابل التزام السلطة الفلسطينية بـ«السلام والأمن» الإسرائيلي. وقد نص الخطاب على ذلك حرفيًا: «فإن هذه المساعدة مبنية على التزام السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب والسعي لتحقيق سلام شامل مع إسرائيل. كما ينص القانون الأمريكي بوضوح على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعمل لمواجهة التحريض على العنف ضد الإسرائيليين من أجل الاستمرار في تلقي المساعدة الأمريكية».

السلطة تنصاع لسطوة التمويل

يبدو أن مساعي السلطة الفلسطينية في دفع واشنطن للالتزام بتعهداتها المالية من جهة، وبالضغط على الساسة الأمريكيين لدفع إسرائيل القبول بتغيير بروتوكول باريس لم يُجد نفعًا، أو على الأقل لم يأت بالنتيجة المرجوة فلسطينيًا.

ولذلك وبعد قرابة ثمان أشهر من تعاقد وزارة المالية الفلسطينية مع شركة المحاماة الأولى، تعاقدت سلطة النقد الفلسطيني هذه المرّة مع شركة «دي أل إيه بيبر – DLA Piper» في يوليو (تموز) 2015، حتى تساعدها على الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الامتثال للتشريعات الأمريكية المرتبطة بتمويل حركات المقاومة الفلسطينية بحجة «الإرهاب» خصوصا مع تراجع حجم المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية منذ العام 2014.

فبحسب تقرير صدر عام 2018 عن المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية على ضوء التزامها بالقوانين الأمريكية التي تمنع استخدام مساعداتها المالية في مساعدة عوائل الأسرى والشهداء كونها مصنفة «كأعمال عدوانية»، فقد انخفض الدعم المالي السنوي من قرابة 460 مليون دولار عام 2014 إلى 135 مليون دولار تقريبًا عام 2018. وهي الفترة التي شهدت اعتماد قوانين أمريكية عديدة تضيق الخناق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية من خلال تحكم واشنطن في كيفية صرف تلك المساعدات وعلى الوجه الذي تريده هي وإسرائيل.

في هذا الإطار وفي سبتمبر (أيلول) 2015، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية قيادات من كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، على ما أسمته «القائمة السوداء للإرهابيين الدوليين»، ضمّت القائمة شخصيات محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، ويحيى السنوار وروحي مشتهى من المكتب السياسي للحركة.

وبالفعل أصدر رئيس السلطة محمود عباس في ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام قرارًا بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معدلًا لقانون صدر عام 2003، خصوصًا لمادة حول عقوبة جريمة تمويل الإرهاب. وبين العامين 2016 – 2018 وضعت سلطة النقد قائمة بأسماء الأشخاص المدرجين على قوائم التجميد المحلية على موقعها الإلكتروني التزامًا منها بمحاربة تمويل الإرهاب، فيما يبدو على أنه نتيجة للضغط الأمريكي ونتيجة للحاجة المالية الماسة.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير أنفقت سلطة النقد الفلسطينية 2 مليون و57 ألف دولار أمريكي لشركة المحاماة لقاء مساعدتها في «الامتثال» للقوانين الأمريكية.

تذكر ملفات الشركة تواصلها تحديدًا مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، إلى جانب لجنتي البنوك والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة المخصصات بمجلس النواب. وتواصلت مع جهات وشخصيات أمنية من أجل ضمان تدفق المساعدات المالية لخزائن سلطة النقد الفلسطيني.

فقد تواصلت الشركة في نهاية العام 2018 حتى منتصف العام 2019 بحسب وثائقها مع عدة موظفين من مكتب مكافحة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ومع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكافحة التهديدات المالية والعقوبات، ومع نائب مدير شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية. ما يوحي بأهمية العلاقات الأمنية على حساب تلك السياسية والإنسانية فيما يخص العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية. خصوصًا أن الولايات المتحدة أعلنت وقف دعمها مؤخرًا في عام 2019 للسلطة الفلسطينية ولعشرات المشاريع الإنسانية التي يستفيد منها المواطن الفلسطيني مباشرة غير عابئة بما قد تخلقه من صعوبات معيشية للفلسطينيين الذين يعانون أصلًا من نقص الخدمات والموارد وعدم كفايتها حتى في ظل تدفق المساعدات المالية.

ويبدو في ظل قرار إيقاف الدعم أن الجهود الدبلوماسية والضغط السياسي الفلسطيني قد فشلا في ثني واشنطن عن توجهها، خصوصًا في ظل أجواء صفقة القرن التي ترفض السلطة الفلسطينية بنودها، وتصر عليها كل من واشنطن وإسرائيل.

بروتوكول باريس.. عكاز اتفاقية أوسلو الاقتصادي الذي قصّر بها

جاء شهر سبتمبر من عام 2012 ساخنًا على المستوى الشعبي والسياسي الفلسطيني. فقد شهدت الأراضي الفلسطينية احتجاجات لأيام متواصلة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وغلاء الأسعار، والبطالة المستمرة منذ سنوات. طالب الجانب الفلسطيني على إثرها من إسرائيل مراجعة وتعديل بنود «بروتوكول باريس» الذي وقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في العاصمة الفرنسية باريس، في 29 أبريل (نيسان) 1994.

يمثل الاتفاق الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو التي مهدّت فيما بعد لقيام السلطة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة. وجاء البروتوكول ليكون ناظمًا للعلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية في الفترة الانتقالية وفقًا لاتفاق أوسلو.

وكان من المفترض أن ينتهي العمل به عام 1999، لكن فشل المفاوضات بين الجانبين على قضايا الحل النهائي (القدس، والحدود، واللاجئين، والمياه) خلال الفترة الانتقالية، والوقائع على الأرض وأبرزها انعدام السيطرة الفلسطينية على الحدود والمنافذ التجارية، مدّدت العمل بالبروتوكول جعلت من بنوده قيدًا لا تستطيع السلطة الفلسطينية الفكاك منه، وتعجز عن إيجاد بديل يوفّر لها الاستقلال الاقتصادي الحقيقي.

وجد الفلسطينيون أنفسهم بسبب البروتوكول مكبلين بشبكة من القيود السياسية والاقتصادية تقوّض قدرتهم على الفعل السياسي والاقتصادي نتيجة تعقيد اشتراطاته الأمنية. فإسرائيل بحسب بنود الاتفاق تتحكم بما يعرف بـ«أموال المقاصة»، أو العائدات الضريبة الفلسطينية، التي نصّ البروتوكول على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بجبايتها على السلع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بحكم سيطرتها المطلقة على الموانئ والمنافذ التجارية كافة، ثم تحويلها شهريًا للسلطة الفلسطينية مقابل عمولة تصل إلى 3