من غير المنصف إعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجرد تنظيم فلسطيني محلي، والتغافل عن دورها المثير للجدل في توازنات الإقليم.
في العام 1987، اقترن ظهور حركة حماس بتفجير الانتفاضة الشعبية الأولى في فلسطين. هي ثاني المقاومات الفلسطينية المنبعثة من جذور إسلامية “إخوانية” بعد حركة الجهاد الإسلامي، تلك التي سبقتها بفترة سنوات وجيزة (تأسست في العام 1981)، ثم غرّدت خارج سرب “الإخوان” بسبب الخلاف حول قضايا عديدة، بينها أسلوب مواجهة العدو “الإسرائيلي” في الساحة الفلسطينية وطبيعة العلاقة مع إيران.
انطلاقة حركة حماس قوّضت فرصة توسع حركة الجهاد الإسلامي، عندما استشعرت الأولى محاولة لسحب الأرضية “الإخوانية” الخصبة في فلسطين والناشطة نسبياً في الجانب التعبوي والدعائي بطابع ثوري منذ عام 1936، قبل المراوحة جراء أيلول الأسود عام 1970 حتى أواخر السبعينات وانتصار الثورة في إيران، التي أعطت زخماً للحالات “الجهادية”، في ظل التراجع التدريجي للفكر القومي جراء هزيمة 1967، ووفاة الرئيس جمال عبد الناصر 1970، فتوقيع اتفاقية كامب ديفيد 1978.
في الجانب المقاوم، شكلت حماس، المدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية منذ عام 1997، ظاهرة لافتة للإنتباه في تصعيد المواجهة مع جيش الإحتلال “الإسرائيلي” بذراعها الضاربة “كتائب عزالدين القسام”، في خط معاكس لمسار المفاوضات الذي انتهجته منظمة التحرير الفلسطينية، سراً منذ خروجها من بيروت وعلناً منذ مؤتمر مدريد للسلام. حصل ذلك بالتوازي مع تعزيز نفوذ الحركة السياسي داخلياً وخارج الحدود ما جعلها في فترة قياسية تنافس حركة فتح. وبلغ الأمر ذروته مع فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 ودخولها المعترك السياسي المحلي من أوسع أبوابه، ثم سيطرتها على قطاع غزة عام 2007.
في الخارج، كانت قيادة الحركة قد انتقلت إلى سوريا عام 1999، بعد إقفال مكاتبها في الأردن. إحتضنت القيادة السورية حماس لمدة 12 عاماً مقابل رفض باقي الدول العربية إستقبالها. لم يكن موقف دمشق مجانياً. ثمة حاجة سورية للإمساك بأوراق عديدة، لا سيما في ظل إبتعاد حركة فتح والعديد من الفصائل الفلسطينية عن سوريا، ما دفع الأخيرة للإمساك بورقة حماس القوية في القضية الفلسطينية والصراع العربي “الإسرائيلي”.
وفي ظل ضابطة عدم الولوج في الشؤون الداخلية لسوريا، وبالتالي عدم الاتصال مع “الإخوان” السوريين، أفسح الرئيس بشار الأسد أمام تمدد الفضاء الإقليمي لحركة حماس لتستثمر في رصيد علاقات سوريا الخارجية، وفي الوقت نفسه، وفّر لها تسهيلات على أراضي سوريا، إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي.
الربيع العربي
في أعقاب موجة “الربيع العربي” (2010) وإغراءاته من مصر إلى تونس وليبيا واليمن، طغت الجذور “الإخوانية” للحركة على الخلفية الفلسطينية. انقلب “بعض” قيادتها السياسية على ميثاق 1988 جراء تبنيه مواقف متعلقة بالشؤون الداخلية لعدة دول عربية، متماهياً بذلك مع المحور التركي-القطري وتحالفاته في حينها مع المحور الخليجي، وأيضاً مع الرؤية الإيرانية التي وضعت بداية الأمر تلك التحركات الشعبية في خانة “الصحوة الإسلامية”. لكن مع وصول “الشرارة” إلى سوريا (2011) وتحولها ساحة لتجاذبات دولية وإقليمية للإمساك بقرارها وقطع علاقتها مع كل المنتمين إلى “محور المقاومة”، من منظور القيادة الإيرانية، آلت طهران على نفسها أن تتصدر الدول والحلفاء الداعمين للدولة السورية، فيما راحت حماس تغرد خارج حسابات الخط الإيراني.
فعلت نشوة “الربيع العربي” فعلها بمواقف رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل. تسلّح بعبارة أنه لا يريد أن يكرر مشهدية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في “معسكر المهزومين” بوقوفه إلى جانب صدام حسين في غزوه للكويت في العام 1990(كانت هزيمة صدام حسين هزيمة لعرفات). احتدم الخلاف داخل حماس بين جناح متماهٍ “إخوانياً” وآخر إعترض على الخروج عن “الخط الإيراني”.
وإنطلاقاً من حرص الطرفين المتصارعين على وحدة حماس ونظراً لتأثير خالد مشعل، اقتضت مصلحة الحركة “الانسحاب الصامت” من دمشق في شباط/ فبراير 2012 على أمل الشروع بانتخابات داخلية لحسم الخلاف.
بعد ذلك، تنقل خالد مشعل وجناحه بين تركيا التي ساندته سياسياً وقطر التي استضافت ولا زالت التواجد التمثيلي للحركة مع تحديد سقف الخطاب السياسي، إلى جانب المساعدات المالية الخاضعة لمراقبة آلية الصرف في الرواتب والمشاريع والبنى التحتية حصراً، خشية استخدامها في شراء الأسلحة. هاتان الدولتان المندرجتان في السياسات الأميركية في المنطقة، وعلى رأسها مطلب الولايات المتحدة بإعادة صقل حماس وإدخالها في معترك السياسة بعيداً عن المقاومة، أخذتا تعملان تدريجياً على تحييد الحركة وترويضها باتجاه ضبط الأمن وكبح تطوير العمل المقاوم، والتهدئة الطويلة الأمد مع “إسرائيل”.
الخيبة السورية
في موازاة ذلك، ظهرت بصمات جناح خالد مشعل واضحة في الحرب السورية، من خلال التصريحات الإعلامية الداعمة للمعارضة و”نضال” الشعب السوري، ولعل بيان نعي “قائد جيش الإسلام” زهران علوش لم يكن أولها، وتأييد دعوة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إلى “الجهاد في سوريا” لم يكن آخرها.
أما الشق الأبرز، فتمثل في نقل تجربة حركة حماس إلى فصائل سورية معارضة وتجيير “كل ما قدمته لها سوريا لاستخدامه ضدها”، من وجهة نظر دمشق. تمظهر ذلك بشكل أساسي في حفر الأنفاق وصناعة المتفجرات والقتال الميداني في أماكن عدة، مثل مخيم اليرموك إلى جانب تنظيم “القاعدة” و”الجيش الحر”، وذلك تحت ستار تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا. برغم ذلك، لم توفر حركة حماس فرصة إلا ونفت فيها أمر دعم المجموعات السورية المسلحة أو نسبته إلى حالات فردية، لكن “الأدلة الدامغة” التي قدمتها السلطات السورية مدعمة باعترافات موقوفين ينتمون إلى الحركة جعلت الأمر مكشوفاً.
هذا المنحى الذي اتخذته حماس أثّر بشكل أو بآخر على العلاقة مع طهران، مما انعكس “تقليصاً” للدعم و”برودة” في أعمال التنسيق. في المقابل، كانت “كتائب القسام” المدعومة حينها من بعض القيادات الحمساوية أمثال أحمد الجعبري (قضى عام 2012) وعماد العلمي (قضى عام 2018) ومحمود الزهار الذي وصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بـ”شيخ الإسلام” وذلك رداً على خطبة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي في أيار/ مايو 2013 والتي هاجم فيها حزب الله وأمينه العام بحضور خالد مشعل. وكان اللافت للإنتباه أن الزهار زار طهران على رأس وفد حمساوي بالتزامن مع زيارة القرضاوي إلى قطاع غزة!
شكراً إيران!
لم يحد رموز ما يسمى “الجناح الإيراني” عن رؤيتهم المتمثلة بالنأي بالنفس عما يحصل في سوريا، وعدم المس بخيار المقاومة والتحالف الاستراتيجي مع طهران والحفاظ على أفضل العلاقات معها، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع “سرايا القدس”، رافضين مواقف مشعل و”هيمنة” أمير قطر والقرضاوي على قرار حماس، إيماناً منهم بعدم جذرية هذا المحور لا بل مهادنته في قضية الصراع مع “إسرائيل”. موقف هذه القيادات تقاطع أيضاً مع موقف قيادة حركة حماس في لبنان وتعاطي حزب الله معها في هذه الساحة بشيء من “كظم الغيظ” سواء في الحفاظ على مقرات حماس في الضاحية الجنوبية أو بتوفير أفضل العلاقات مع مسؤوليها وتوفير مستلزمات عملهم في الساحة اللبنانية وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة على مصراعيها مع “كتائب القسام” في الداخل الفلسطيني.
خلال هذه المرحلة، خاض “القسام” بما راكمه من خبرات وترسانات (وقتذاك كانت صواريخ الكورنيت التي اشترتها دمشق من موسكو، ونُقلت إلى غزة برعاية الجنرال قاسم سليماني وحزب الله وبموافقة بشار الأسد) حرباً مع “إسرائيل” عام 2012 (سبقتها “صفقة شاليط” في العام 2011)، ثم حرباً جديدة عام 2014. في الحرب الأخيرة، بدا “صراع الأجنحة” داخل الحركة واضحاً، وتمظهر بشكر إيران ومحورها من قبل “أبو عبيدة” الناطق باسم “القسام” عرفاناً للجميل، فيما وجه “بعض” القيادة السياسية شكراً بالدرجة الأولى لدول عدة، على رأسها تركيا وقطر من دون أي ذكر للدور الإيراني، برغم تدخل قيادة حزب الله مع قيادة حماس لقول كلمة شكراً ولو عابرة.. إلا أن خالد مشعل رفض قول ذلك.
الرؤية الجديدة
شكّلت معركة القصير في العام 2013 ضربة كبيرة لمشروع إسقاط الدولة السورية. في العام نفسه، سقط حكم الرئيس “الإخواني” محمد مرسي في مصر، وانسحب تعثر “الإخوان” على العديد من الدول العربية. وقعت حماس أمام ورطة التوغل في خيار “الاعتدال” على حساب خيار المقاومة، مما زاد من سوء وضعها الداخلي. في تلك اللحظة، أخذت قيادة الحركة تبحث عن مخارج لمواقفها واصطفافاتها، ولم تخف ندمها على السياسة التي انتهجتها، متأسفة لعدم تبني “الحياد” إزاء ملفات عدة أبرزها الأزمة السورية والأزمة الليبية والصراع في اليمن.
تمثلت بوادر لم الشمل وترميم الصدع مع الخط الإيراني في العام 2015، بتوجيه رسائل تعزية إلى قيادة حزب الله بسقوط شهداء مقاومين في غارة القنيطرة (أبرزهم جهاد عماد مغنية). لم تقتصر التعزية على قائد “القسام” محمد الضيف، بل تبعه كل من القياديين خالد مشعل واسماعيل هنية، فقدما العزاء إلى الأمين العام لحزب الله في المناسبة عينها. ترافق ذلك مع إبداء جهوزية “القسام” مراراً للحضور في خط المواجهة إلى جانب الحزب في أية حرب مقبلة.
عملياً، كانت الحركة تعطي كل إشارات بدء العد العكسي لعودتها التدريجية إلى “الحضن الإيراني”. بلغ الأمر ذروته مع مبادرة اسماعيل هنية الذي انتخب عام 2017 رئيساً للمكتب السياسي خلفاً لمشعل، إلى تعزية القيادة الإيرانية بإغتيال قاسم سليماني مطلع العام 2020، واصفاً إياه ثلاثاً بـ”شهيد القدس”. كان سليماني نفسه قد وصف هنية بالمجاهد والمناضل في رسالة وجهها إلى محمد الضيف قبل ذلك بفترة وجيزة. لاحقاً، لم يوفر هنية فرصة للتقرب من الإيرانيين. وعند وفاة رئيس لجنة دعم الانتفاضة الفلسطينية حسين شيخ الإسلام بوباء “كورونا”، قام بتعزية السيد علي خامنئي وبدا حريصاً على الإطمئنان الدائم على باقي معارفه من القيادات الإيرانية.
سبق انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي، تحوّل في الإطار التنظيمي للحركة. ففي العام 2017 أيضاً جرى انتخاب يحيى السنوار، القريب من طهران، مسؤولاً لحركة حماس في قطاع غزة. أعقب ذلك انتخاب المكتب السياسي وتطعيمه بوجوه قريبة من إيران أبرزها نائب الرئيس صالح العاروري. علماً أن اسماعيل هنية مشهود له بإتقان سياسة “مسك العصا من الوسط” وقدرته على “فصل الملفات”، والمواءمة بين الداخل والخارج مانعاً تظهير خلافات الحركة الداخلية إلى العلن. الرجل الذي إجتمع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان في أيلول/ سبتمبر 2020 لمرات عديدة بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وبحثا “في مختلف قضايا المنطقة بما في ذلك سوريا”، لا يزايد عليه أحد بالعداء لـ”إسرائيل” ومن خلفها الإدارة الأميركية. قصفت الأولى منزله في مخيم الشاطىء عام 2014، ووضعت الأخيرة اسمه على لوائح الإرهاب في العام 2018.
تزامنت هذه التطورات مع قيام حماس بمراجعة شاملة وقراءة تفصيلية للمرحلة الماضية، رشح عنها استخلاص دقيق للعبر، أثمر بعد نقاشات دامت لأربع سنوات وثيقة سياسية هي الأولى بعد ميثاق 1988. أبرز “الدروس المستقاة” أو التحولات اللافتة في هذه الوثيقة التي صدرت في أيار/ مايو 2017 أنها نأت عن أي إشارة إلى الخلفية “الإخوانية”، وركزت على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وفرقت بين اليهود والصهاينة، كما أنها تبنت مرحلياً خيار الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 منسجمة مع تطلعات السلطة الفلسطينية، مع استمرار توجهاتها في محاربة الاحتلال حتى تحرير فلسطين.
سعت حماس من خلال هذا التغيير إلى نزع “فتائل” وذرائع التوترات، في سبيل التوازن والانفتاح على جميع الأطراف لحشد الدعم وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية. راحت الحركة التي تتصدر اليوم القوى التي تعمل لإجهاض ما يعرف بـ”صفقة القرن” واعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، تعود إلى فلسطينيتها على حساب أي عنوان آخر، وتركز على قضاياها الأساسية من صمود المواطن الفلسطيني وثبات المقدسيين في القدس، إلى تعزيز علاقاتها السياسية، والوحدة والمصالحة ومد اليد إلى منظمة التحرير، إضافة إلى التأكيد على خيار المقاومة الشاملة وتحرير الأسرى، وصمود المخيمات وحماية حق اللاجئين وعدم التفريط بحق العودة. أيقنت الحركة عملياً، وعطفاً على التجربة السابقة، أن أي تنظيم “جهادي” في المنطقة يفتقر للشرعية إذا لم تكن فلسطين أول أهدافه.
الحضن الإيراني
في المحصلة، أضحت حركة حماس مشبعة برؤية تتسم بالكثير من النضج والخبرة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية وحتى الداخلية. للحفاظ على نفسها ومقاومتها، ظهرت بمنحى أكثر “براغماتية” في التعامل مع الأحداث انتقلت فيه من الثوابت إلى المتغيرات، فأعادت صياغة علاقاتها وترتيب وتصويب تحالفاتها بانفتاحها على جميع المحاور والأطراف. لا تخاصم ولا تعادي أحداً، آملة عدم العتب عليها بسبب زيارتها إلى دولة دون أخرى، وألا يفرض عليها أي طرف العلاقة مع دولة دون أخرى.
حماس صاحبة العلاقات واللقاءات والحوارات الواسعة التي تبدأ من أوروبا وروسيا والصين، وتمر بمصر والجزائر والكويت، ولا تنتهي بكل من ماليزيا وأندونيسيا… لم تتخل “ربطاً بالمشاريع الاقتصادية وغيرها.. الآيلة لصمود أهلها” عن صلتها بالمحور التركي-القطري، الذي يتبنى مسار التهدئة، محافظة على “شعرة معاوية” مع رأس المحور الخليجي المتمثل بالسعودية، بالتوازي مع التوغل في “الحضن” الإيراني من جديد، باعثة برسائل “الاعتذار المقنّع” و”الغزل السياسي” إلى القيادة السورية!
“أعتقد أن حماس ذاهبة باتجاه ترتيب علاقتها مع دمشق وفق ما يمليه المنطق. هناك أجواء إيجابية جداً وإن كان ذلك يحتاج إلى وقت”. قالها السيد حسن نصرالله في مقابلته الأخيرة مع الزميل غسان بن جدو. ثم تبعه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة مؤكداً للميادين، أن الشهور المقبلة ستحمل “تطوراً مهماً على صعيد العلاقة بين حماس ودمشق”. لما لا؟ صحيح أن المشهد في سوريا يشي بأن حكومتها ما تزال تصنّف حماس في خانة المحور التركي-القطري “المعادي”، وتربط مصير عودة العلاقات معها بأمور عديدة منها تخليها عن المحور “الإخواني” أو تليين مواقف دوله إزاء دمشق ربطاً ببعض المكتسبات. لكن في الوقت عينه ما زالت سوريا تتشارك مع الحركة في كثيرٍ من القضايا الاستراتيجية. فلننتظر ما تخبئه الشهور المقبلة.
(علي دقماق180post)
