أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا يحدّد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسيّة والتشريعية، لأوّل مرة منذ العام 2006. وستجري الانتخابات على ثلاث مراحل، بحسب المرسوم، على أن يكون أوّلها في تاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021.

ونصّ المرسوم، أيضًا، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

ووجّه عبّاس، وفق "وفا"، لجنة الانتخابات "وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية".

ويأتي قرار عباس بعدما تخلّت حركة "حماس"، بداية الشهر الجاري، عن شرطها الخاصّ بإجراء الانتخابات الفلسطينيّة التشريعيّة والرئاسيّة والمجلس الوطني بالتزامن ووافقت على عقدها بـ"التتابع"، بعد أن تلقت "ضمانات عربية ودولية".

وقال القيادي في حماس بالضفة الغربية، وصفي قبها، إنّ الضمانات التي تلقتها الحركة تتمثل في "الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع والمراقبة والإشراف على الانتخابات وضمان النزاهة والعدالة".

وبيّن أن "حماس" تلقت ضمانات من بعض الدول بـ"الالتزام بإجراء الانتخابات (تشريعية، رئاسية مجلس وطني) خلال ستة شهور، في ظروف وأجواء ومناخات مناسبة وتضمن العدالة للجميع بالتحرك والعمل، كما وتعهد الوسطاء بضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإشراف".

واشترطت "حماس" إجراء جولات الانتخابات الثلاث بشكل متزامن لكنّ حركة "فتح" تطالب بإجراء الانتخابات التشريعية أولا تليها الانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات "المجلس الوطني".

بدوره، قال مصدر ثاني في حركة "حماس"، رفض ذكر اسمه، إن حركته تلقت ضمانات من خمس دول وهي مصر والأردن وتركيا وقطر وروسيا بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتتابع، بدءًا بالتشريعيّة، خلال ستة أشهر وضمان نزاهتها.

وأضاف "بناءً على ضمانات تلك الدول تراجعت الحركة عن موقفها السابق الذي يتمثل بعقد الانتخابات متزامنة، ورمت الكرة في ملعب حركة فتح والرئيس عباس"، وأشار إلى أنّ "عباس تواصل مع تلك الدول وطلب تدخلها في إنجاح المصالحة الوطنية، والتي قامت بدورها بالتواصل مع قيادة الحركة وقدمت الضمانات".