أَعلنَ بالأمس الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، تعيين وليام جوزيف بيرنز مديرًا لـ«وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)»، بيرنز الدبلوماسي الذي خدم 32 عامًا في وزارة الخارجية، وشغلَ مناصب مهمة وحساسة حتى استحق وصف «رجل الدولة» من قبل جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ويطلق البعض عليه لقب «الرجل الرمادي»، وهو وصفٌ لمن يُتقنون اللعب من الوراء وإخفاء قدراتهم ومعارفهم.
بيرنز من أبناء الدولة الأمريكية ومؤسساتها الذين تعلَّموا الحفاظ على مسافة أمان بين ولائهم للرؤساء الساكنين بالبيت الأبيض، وبين قدرتهم على النقد الذاتي ونقد المؤسسات التي يعملون فيها، لمصلحة هذه المؤسسات.
ونتعرف في هذا التقرير إلى مسيرة بيرنز المهنية، ونقدم تحليلًا لأفكاره وآرائه عن دور الولايات المتحدة في العالم، ونستطلع كتاباته عن الشرق الأوسط، وما قاله عن أحداث سابقة مثل الربيع العربي.
الرجل الرمادي يجد كنزه في الأهرامات.. من هو وليام بيرنز؟
وُلد وليام بيرنز عام 1956، فهو يبلغ اليوم 64 عامًا، وكان والده ضابطًا بالجيش الأمريكي، وهذا ما نمَّى رغبته بتكريس حياته للخدمة العامة، وتميز بيرنز بإنجازاته العلمية والبحثية، وتحصَّل على شهادة البكالوريوس بتخصص التاريخ، ومن ثم أكمل دراسة الماجستير والدكتوراة بتخصص فلسفة العلاقات الدولية من جامعة أوكسفورد البريطانية.
انضم بيرنز لوزارة الخارجية عام 1982، ونشط في السياسة والعمل الأكاديمي، وألف عام 1985 كتابًا بعنوان: «المساعدات الاقتصادية والسياسات الأمريكية تجاه مصر من عام 1955 حتى 1981»، الذي يعد أحد أهم المراجع الأمريكية لتلك الفترة، ويُقيِّم فيه بيرنز مدى نجاح سياسة المساعدات الاقتصادية بوصفها أداة للسياسة الخارجية الأمريكية في مصر بعد حكم عبد الناصر.
وقد كانت مصر بوابته الأولى للشرق الأوسط عندما زارها شابًّا بعمر 18 عامًا في سنة 1974، أي بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول).
وخلال عمله في وزارة الخارجية، شارك بيرنز في البعثات الدبلوماسية الأمريكية قبل مؤتمر مدريد للسلام وأثناءه، وسافر إلى الشرق الأوسط تسع مرات بين مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) عام 1991 للعمل على تنسيق مفاوضات السلام.
واستطاع بيرنز تعلم اللغة العربية (ويتحدث أيضًا الفرنسية والروسية) واكتساب معرفة عميقة بالشرق الأوسط، ما أهَّله لمنصب سفير الولايات المتحدة للمملكة الهاشمية الأردنية ما بين عام 1998 وحتى 2001، وشهد أثناء خدمته سفيرًا وفاة الملك حسين.
وبعد عمله سفيرًا بالأردن، انتقل عام 2001 للعمل مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وانخرط في المفاوضات مع الزعيم الليبي المخلوع، معمر القذافي، للوصول لتسوية في قضية لوكربي عام 1998، حادثة تفجير الطائرة الأمريكية في أسكتلندا عام 1998، ووجهت أمريكا وبريطانيا التهم حينها لليبيا، وكان بيرنز يُحاول إقناع القذافي بتعويض أهالي الضحايا، ثم شارك أيضًا في المفاوضات لتفكيك البرنامج النووي الليبي.
واشتهر بيرنز عام 2002 بكتابته مذكرة «العاصفة المثالية»، التي يذكر فيها خطورة وتبعات التدخل الأمريكي بالعراق، في مناخٍ سياسي أمريكي متوتر بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، فقد كان «التوحُّد الوطني» الأمريكي حول الرئيس بوش على أشدِّه في حربه ضد «الإرهاب» وضد نظام صدام حسين.
تعيين وليام بيرنز.. عودة للخطوط التقليدية للمؤسسات الأمريكية
وانتقل بيرنز بعدها للعمل سفيرًا لروسيا بين 2005 وحتى 2008، ومع صعود الرئيس باراك أوباما للبيت الأبيض تقلد منصبين، أهمهما نائب وزير الخارجية، بدأه في يوليو (تموز) 2011، وعمل مبعوثًا سريًّا لإيران، وكان بيرنز من أعمدة الاتفاق النووي الإيراني، وانتهت مسيرته الدبلوماسية في وزارة الخارجية في نوفمبر 2014.
ويأتي تعيين شخصية دبلوماسية مثل بيرنز اليوم لقيادة وكالة الاستخبارات ضمن مساعي بايدن لإعادة ضبط البوصلة المهنية للجهاز، وتخفيف «التسييس» الذي أحدثه ترامب في عهده، فبيرنز من أبناء الدولة الأمريكية الذين عملوا مع رؤساء من كلا الحزبين؛ إذ عملَ في إدارة بوش الأب ثم الابن، وفي إدارة أوباما، وسيعمل الآن مع بايدن، ويبدو أن لبيرنز رؤية تجمع الدبلوماسية بالقوة العسكرية والأمنية؛ إذ يرى أن نجاح الدبلوماسية يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع «إمكانيات الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات الأمريكية».
وتعيين شخص مثل بيرنز قد يعني العودة للخطوط التقليدية التي ترعاها مؤسسات الدولة الأمريكية الكبيرة، مثل البنتاجون والمجتمع الاستخباراتي المكوَّن من وكالات الأمن الأمريكية المختلفة، على الرغم من أن المديرة الحالية للوكالة، جينا هاسبل، من أبناء المؤسسة القدامى والتقليديين، ولكن ترامب افتتح إدارته بتعيين مايك بومبيو رئيسًا للوكالة دون خلفية استخباراتية، ورغم أن بومبيو يميل للخط الشعبوي، وهو عضو في حزب الشاي المُختلف مع الحزب الجمهوري التقليدي.
الشرق الأوسط والربيع العربي بأعين بيرنز
بعد مرور عام على ثورات الربيع العربي، شارك بيرنز في حوار المنامة لمناقشة «دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط»، وتوافق حديثه في المؤتمر مع الخط الإيجابي الذي تبناه رئيسه آنذاك، باراك أوباما، تجاه الربيع العربي، وخاصةً في مصر.
تحدث بيرنز أثناء كلمته واصفًا الربيع العربي بأنَّه «فرصة»، وحاول فيها الرد على مقولات «الاستقرار والأمان» مقابل التغيير في تلك اللحظة التاريخية، قائلًا بأنَّ لحظة الربيع العربي هي لحظة «الإمكانيات المفتوحة»، وأنَّ الثورات جاءت بسبب تعطش الشعوب إلى «الكرامة».
وأسهب بيرنز في كلمته قائلًا إن الربيع فرض أربعة عوامل متداخلة تؤثر في القرار الأمريكي، العامل الأول: العنصر الأمني، ومعه السلوك الإيراني «المتهور» بالمنطقة وخاصةً في سوريا، وسياسة أمريكا تجاه برنامج إيران النووي، ولم تكن إدارة أوباما قد توصَّلت بعد للاتفاق النووي، وأخيرًا مشكلة انتشار الجماعات «الإرهابية».
والعامل الثاني هو الدعم الأمريكي «لمزيد من الإصلاح الديمقراطي والانفتاح السياسي»، وفي كلمته بالمنامة أثنى بيرنز على جهود ملك البحرين، حمد آل خليفة، وقراره بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت ضد المتظاهرين في الربيع البحريني.
ويأتي الاقتصاد بصفته العامل الثالث، ويرى بيرنز أنَّه لا يمكن لأيِّ انتقال سياسي ديمقراطي النجاح من دون الإمكانيات الاقتصادية، «فالصحوة الاقتصادية يجب أن تكون في قلب الصحوة العربية»، ويختم بالعامل الرابع، وهو حشد الجهود لحل النزاعات الإقليمية، في إشارة للصراع العربي الإسرائيلي، ودعا «لتجديد الأمل» في حل الدولتين، وانتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
ويذكر بيرنز في مقابلة صحفية على موقع «ذا بوليتيك»: «أكنُّ كل الاحترام والتقدير للمصريين، وتؤلمني الأحداث التي تحصل في الشارع المصري» في إشارة لمذبحة رابعة بعد الإطاحة العسكرية بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وعندما سُئل عن رابعة قال: «كان الرئيس (أوباما) واضحًا باستنكاره للعنف الذي حدث خلال اليومين».
ويشدد بيرنز خلال المقابلة على أهمية مصر بالنسبة للعالم العربي ويؤكد اعترافه «بالثورة المصرية لعام 2011» ويقول إنَّه «لكلِّ ثورة وحدث تاريخي كبير تقلباته».
وجديرٌ بالذكر أن بيرنز التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع، في 15 يوليو (تموز) 2013، أي بعد الإطاحة العسكرية بمرسي بأسبوعين تقريبًا، وردًّا على هذه التحركات العسكرية رفضت إدارة أوباما، ببراعة وبشكل ناعم، أن تسمِّي ما حصل بالـ«انقلاب»، ولكن إدارته علَّقت نقل عتاد عسكري أمريكي وجزء صغير من المساعدات للقاهرة بعد ضغط شديد في الكونجرس، واجتمع بيرنز حينها مع أعضاء في مجلس الشيوخ والنواب لإقناعهم بإرسال أربع مقاتلات من طراز «إف-16» لمصر.
وبحسب بيرنز، فما يزال الشرق الأوسط يعيش انهيارات وفشلًا وراء فشل في نظره، بسبب الحروب الأهلية في اليمن وليبيا وسوريا، وتراجع حل الدولتين؛ لأن إسرائيل تُصرُّ على ضم المستوطنات.
وفي 2019 نشر بيرنز مقالًا بعنوان: «وداعًا للتفكير السحري بالشرق الأوسط»، على موقع مؤسسة كارنيجيي البحثية التي يترأسها بيرنز نفسه حتى لحظة كتابة هذه السطور، وفي المقال يُقر بأنَّ الولايات المتحدة أخفقت كثيرًا في فهم وقراءة الشرق الأوسط، وأنَّ طموحات الولايات المتحدة تجاوزت دائمًا قدراتها في المنطقة، ويعتقد بيرنز أنَّ على الولايات المتحدة إعادة النظر في سياستها وتقليل «التوقعات» تجاه «التغيرات/التحولات» في الشرق الأوسط.
ويعتقد بيرنز بأهمية تخلي الولايات المتحدة عن سياساتها التي تُخرج أسوأ ما عند حلفائها، والابتعاد عن أيِّ مواجهات مصيرية تجاه خصومها مثل ما حدث بعد هجمات سبتمبر، ويضيف بيرنز أنَّ على الولايات المتحدة عدم الانجرار وراء الانحياز العاطفي الذي وقع فيه الرئيس أوباما في بداية سنوات الربيع العربي وما ترتب عليها في الحرب الأهلية السورية.
وينتقد بيرنز سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه الشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال وصف سياسته في سوريا بالـ«حمقاء»؛ إذ سمح ترامب للأطراف المختلفة أن تلعب بسوريا كما تشاء، وذكر المثال الكلاسيكي: موافقة ترامب على التدخل العسكري التركي شمالي سوريا، وتقوية نظام الأسد والروس وإيران، ووصفَ «صفقة القرن» بأنَّها تقوِّض حل الدولتين وزادت من قوة اليمين الإسرائيلي.
ويعتقد بيرنز بأنَّه على الولايات المتحدة أولًا إعادة تقييم سياستها الخارجية تجاه المنطقة، فالشرق الأوسط اليوم «أقل أهمية» بالنسبة لأمريكا مقارنةً بأهميته قبل 30 عامًا، ويشير لوجود مخاطر جيوسياسية تهم أمريكا في أماكن أخرى، وهذا لا يعني بالنسبة لبيرنز انعدام أهمية الشرق الأوسط، بل يعني تخصيص موارد ومصادر أكثر، للمناطق الأخرى، وبالطبع هذه الإشارة لا تبعث برسائل طمأنة للإسرائيليين ولا لدول الخليج العربي، فكلا الطرفين يستندُ بشدَّة على أمريكا.
وثانيًا، يشدد بيرنز على أهمية إعادة النظر في العلاقات مع بعض الدول لضمان الاستقرار؛ فتقديم الأمن لدول خليجية مثل السعودية لا يعني أن لها الحرية بالتصرُّف كما تشاء مثلما تفعل في اليمن.
ويقترح بيرنز الركائز الاستراتيجية التالية بالنسبة للشرق الأوسط:
ضمان حرية الملاحة والوصول للنفط في الخليج.
ضمان حماية الحلفاء التقليديين، مثل إسرائيل أو الدول العربية من أي مخاطر خارجية تهدد أمنهم.
ويجدد بيرنز الحديث عن الالتزام الأمريكي تجاه «أمن إسرائيل»، ويتحدث ببراعة وتخفٍّ شديد لتمويه موقفه أثناء حديثه عن الصراع الحساس والمتفجِّر في دوائر الحكم الأمريكية، فأي كلمة غير محسوبة عن إسرائيل في واشنطن ستفتح عليه نيران اللوبي المناصر لإسرائيل، يقول بيرنز: «من الصعب تخيُّل أن حل الدولة الواحدة يصب في صالح المصالح الأمنية الإسرائيلية بعيدة المدى» أو في صالح «مستقبل الديمقراطية اليهودية»، خاصةً «مع وجود العرب أكثريةً في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل من نهر الأردن وحتى البحر الأبيض المتوسط».
ويتابع بيرنز في الحديث عن جدية خطورة مشروعات اليمين الإسرائيلي، وقد دعا بيرنز بعد إعلان صفقة القرن لأخذ الحيطة من سياسات اليمين الإسرائيلي المزعجة للأردن والساعية «لتصدير المشكلة الديموغرافية» في إسرائيل إلى الجانب الأردني.
وفي مقالةٍ أخرى لبيرنز تكلَّم عن استغلال بعض الدول للسياسات الأمريكية، ويذكر «قيادات مستبدة» ويضرب المثال بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية، ويتحدث عن استغلالهما لتساهل ترامب.
ويبدو أنَّ بيرنز كان من المعجبين بالسلطان العُماني قابوس بن سعيد، إذ نشر بعد وفاته مقالة على موقع «ذا أتلانتيك» يحكي فيها عن لقاءات مع السلطان، وجهود عُمان في التوسط والتوصل للاتفاقية النووية الإيرانية، وأنَّ بدبلوماسية قابوس استطاع تطوير وتعزيز التنمية الاقتصادية في وطنه وبين شعبه، كما يرى بيرنز.
ويسرد بيرنز بعض إنجازات قابوس الدبلوماسية مثل دعمه لاتفاقية كامب ديفيد، في ظل معارضة إقليمية شاملة، وأنَّه في لقاءٍ له جمعه مع قابوس، أثناء شرحه المهام المُوكلة إليه للتفاوض مع معمر القذافي بعد هجمات 11 سبتمبر، فقال له قابوس «بالتوفيق!».
السياسة الخارجية الأمريكية والتعامل مع القوى العالمية الصاعدة
يرى بيرنز أن على الولايات المتحدة، لتتقدم في هذا العصر المعقَّد، أن تتجاوز النقاش التقليدي عن تبني واشنطن لإحدى العقيدتين في السياسة الخارجية، سواء عقيدة التراجع (Retrenchment) أو عقيدة استعادة المكانة (Restoration).
وبالنسبة له تحمل عقيدة التراجع فجوات ومشكلات كثيرة، وهي العقيدة التي يروج لها ستيف بانون، مع الدعوة لتقليل الوجود العسكري الأمريكي الخارجي، والاعتماد أكثر على حلفائها لدفع الخطر، ويطرح بيرنز تساؤلًا عن الحلفاء الصاعدين الذي بإمكانهم استلام الراية من الولايات المتحدة؟ ويتساءل: هل سيسمح التراجع الأمريكي لواشنطن بإيجاد حلول لمسائل مهمة مثل التغير المناخي، والحد من الانتشار النووي، والتجارة العالمية؟
أما بالنسبة لأصحاب مدرسة «استعادة المكانة»، الذين يؤيدون تعزيز مكانة الولايات المتحدة لتقود العالم، وأنَّ تراجع أمريكا عن هذا الدور يعني تراجعًا عالميًّا للديمقراطيات وتمكينًا للأنظمة السلطوية، وأنّه بسبب التساهل الأمريكي في النظام العالمي برزت أقطاب جديدة تحاول تحديها مثل الصين وروسيا.
ويطرح بيرنز على هذه المدرسة أسئلة مثل: «هل لدى الولايات المتحدة والشعب الأمريكي القدرة والموارد لردع القوى الاستبدادية في العالم؟ إلى أيِّ مدى يستطيع حلفاؤنا الانضمام لنا في هذه المعارك؟ وهل سياسة ضبط النفس دعوة للفوضى أم أفضل دفاع ضدها؟».
ويقترح بيرنز إعادة تخيُّل (Reinvention) دور الولايات المتحدة في قيادة العالم، ويحاول تقديم رؤية توازن بين ما ترغب به أمريكا وما تستطيع فعله، فهو يعتقد بأنَّ أولوية أمريكا الأولى هي تقوية ديمقراطيتها الداخلية، وتقوية اقتصادها وتمكين مجتمعها، وقيادة العالم في مسائل حساسة مثل التغير المناخي، والأمن الصحي… ما سيساهم في تشكيل تحالفات جديدة تحمل المشتركات والهموم الدولية نفسها.
(ساسة بوست)
