أشارت دراسة حديثة بعنون "ماذا ستعني رئاسة بايدن لمستقبل العلاقات مع تركيا؟" صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن العلاقات الأمريكية-التركية تُعتبر مهمة بغضّ النظر عن هوية القادة، وذلك لاعتبار تركيا دولة حليفة لأمريكا وعضواً في حلف الناتو وعضواً في مجموعة الدول العشرين، وعلى الرغم من ذلك اعتبرت الدراسة أن واشنطن ربما ستمارس مزيداً من الضغوط على تركيا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

وأوضحت الدراسة أنه رغم كل الحديث عن تطور العلاقات التركية-الروسية، لا تستطيع أنقرة أن تستبدل الولايات المتحدة لتحل محلها روسيا، لأن الأخيرة ببساطة لا تمتلك الثقل الاقتصادي المساعد في الأوقات التي يعاني فيها الاقتصاد التركي من ضوائق. كما أنه غالباً يوجد لتركيا وروسيا مصالح متضاربة، كما هو الحال على سبيل المثال، في سوريا.

اختبار العلاقات

ولفتت الدراسة النظر إلى أن أردوغان كان يأمل أن يُعاد انتخاب ترامب. وبايدن يعرف هذه الحقيقة، وسيتوجب عليه أن يدير العلاقة مع هذا الرئيس الشعبوي على الأقل حتى تُجرى الانتخابات الرئاسية التركية القادمة عام 2023، وستشكل الشهور الأولى من 2021 اختباراً لعلاقتهما، ولن يستغرب أردوغان مما سيفعله بايدن بشأن شراء تركيا لمنظومات صواريخ إس-400 الروسية.

غضب حلف الناتو وخطر العقوبات

كما أن أعضاء الناتو غاضبون جداً لأن تركيا لم تشترِ الصواريخ من داخل الناتو، ويخافون على أمن منظومات أسلحة الناتو. وسيحاول بايدن أن يحل هذه المسألة بالطرق الدبلوماسية، ولكن إذا أخفق، يمكن أن يفرض عقوبات على تركيا، وفي هذه الخطوة يُتوقع أن يحصل على دعم وتأييد من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في الكونغرس الأمريكي.

وتوقعت الدراسة أن بايدن سيكون أيضاً أقلّ تسامحاً مع النزعات الاستبدادية في شخصية أردوغان وميله للإسراف، خلافاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي لا يؤمن بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وهناك قضية أخرى للخلاف، وهي الأسلمة التدريجية لتركيا، ودعمها لجماعة الإخوان وتفريعاتها ومن بينها حركة حماس.

ويضع هذا السلوك الإسلاموي تركيا في حالة نزاع مع الكثيرين من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ومع هذا فليس من المتوقع أن يقوم أردوغان بتهميش أو تجميد جماعة الإخوان، لأنها تُعتبر أداة مفضلة له للتأثير والنفوذ في مسرح الشرق الأوسط.

الأزمة السورية

وذهبت الدراسة إلى أن العلاقات الأمريكية-التركية تتوقف أيضاً على مدى التقدم على الجبهة السورية نحو إيجاد حل للأزمة المستمرة منذ قرابة 10 سنوات، فبايدن يرغب في وضع نهاية "للحروب الأبدية"، ولكنه سيكون أكثر تقبّلاً لإبقاء القوات الأمريكية في سوريا، لأسباب عدة:

أولاً: سيرغب في احترام التزام الولايات المتحدة تجاه الجماعات الكردية، وسيسعى للتأكد من أنهم محميون من الأعمال التركية، ومن الحكومة السورية أيضاً، وهذا التوجّه لن يُستقبل بترحاب في أنقرة، نظراً لأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي مجموعة متعددة الأعراق خاضعة لهيمنة الأكراد في سوريا، تُعتبر مجموعة إرهابية في نظر أنقرة.

ثانياً: لن يقبل أعضاء فريق بايدن أبداً الاعتراف بأن تنظيم داعش انتهى، بل يرون أنه لا يزال قوياً وبعيداً عن الهزيمة في سوريا والعراق، وأن الولايات المتحدة يجب أن تظل على رأس التحالف الدولي المخصص للقضاء على داعش.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك خيارات متاحة أمام الرئيس التركي، إذا كان يرغب في التعامل مع بايدن، فلن يُعطى بعد اليوم الحرية لكي ينغمس ويتلذذ في طموحاته الإقليمية الواسعة على غرار ما كان يفعل خلال رئاسة ترامب، حيث كانت الأعمال المتهورة وغير المسؤولة تمر من دون عواقب، وهو يعلم أن بايدن سيتصرف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء الناتو، حول مجمل القضايا تقريباً، وهذا يعطيه مساحة صغيرة جداً للمناورة.