وقال المصدر أن الرئيس محمود عباس عاقد العزم على اجراء انتخابات تشريعية، وأنه سيصدر خلال الايام القليلة القادمة مرسوما رئاسيا بفتح صناديق الاقتراع في بداية شهر أيار القادم، سواء شاركت حركة حماس أم لم تشارك، وهناك عدد من الآليات لاستخدامها في قطاع غزة والقدس في حال كانت هناك عراقيل للحيلولة دون اجراء الانتخابات التشريعية.

وذكر المصدر أن المرحلة القادمة سوف تشهد عملية واسعة لترتيب البيت الفلسطيني تمشيا وتلبية لرغبات الشارع، وتعزيز الوضع الداخلي وسد العديد من الثغرات التي من شأنها تصعيد التذمر.

ومن بين القرارات التي ستتخذ احداث تغييرات على المستويين المدني والأمني، تتمثل في تشكيل لجنة الدراسة ومراجعة أعداد من التعيينات والترفيعات في المؤسسات الحكومية والهيئات والوزارات، والاستماع الى "التظلمات" التي ستطرح، في اطار خطة اعادة النظر في هذه المسائل.

ويرى مراقبون ان هذا التوجه من جانب الرئيس الفلسطيني لترتيب الوضع الداخلي يلاقي ترحيبا ودعما من جانب الشارع الفلسطيني ويعزز تلاحم الشعب مع قيادته، الذي يرى في ذلك اهتماما برغباته ودراسة لمطالبه.

ويفيد المصدر، ان من بين القرارات انشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي، والالتفات اكثر للقطاع الصحي، والحفاظ على الكفاءات واستقدام اصحاب الخبرات، وتطوير المؤسسات الصحية في الساحة الفلسطينية.