أقرّت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، تعديلات على ثلاث اتفاقيات موقّعة بينهما حول ثلاثة صناديق حكومية مشتركة تستثمر أموالاً في الأبحاث والتطوير، ليتوسّع بموجبها التعاون العلمي بين الجانبين بما يشمل المستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري. ووَقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، على الاتفاقيات المعدّلة في جامعة مستوطنة «أريئيل». وكانت الاتفاقيات الثلاث، التي تنظّم عمل الصناديق المشار إليها، تحظر استثمار أموال الأخيرة في المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، ونتيجة لذلك لم يتمّ حتى اليوم استثمار أموال من الحكومة الأميركية في الأبحاث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي وشركات «هايتك» في المستوطنات. لكن بموجب التعديل الأخير، أزيل بند حظر الاستثمار في المستوطنات. ونقل موقع «واللا» الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «فريدمان هو الذي دفع نحو هذه الخطوة، كبادرة حسن نية تجاه نتنياهو بعد إزالة الضمّ في الضفة الغربية عن الأجندة». كما نقل عنه أن هذا التعديل يُشكّل تغييراً في السياسة الأميركية، وهو يعني «اعترافاً أميركياً فعلياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية». وقال نتنياهو: «نُطبّق اليوم الاتفاقية العلمية الإسرائيلية الأميركية على يهودا والسامرة والجولان. هذا تغيّر هائل. وهذا عبارة عن انتصار على جميع المنظمات والدول التي تقاطع يهودا والسامرة. لن نكفّ عن العمل من أجل ازدهار هذه المنطقة. واتفاقية التعاون العلمي مهمّة جداً، وخاصةً في هذه الفترة حين نتعامل مع فيروس كورونا». من جهته، أوضح فريدمان، خلال التوقيع، أن «إلغاء البنود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية وراء الخط الأخضر. ونحن نصحّح اليوم خطأً قديماً».

(الاخبار اللبنانية)