كشفت مصادر في السودان ومصر أن السعودية ستدفع 335 مليون دولار للولايات المتحدة من أجل تسريع تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل ابيب، بحسب ما ذكرت "ميدل إيست مونيتور".

ووفقاً لتقارير صحافية فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تدخل على وجه السرعة، بعد أن وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرطاً يقضي بأن يدفع السودان تعويضات لواشنطن. ووصف ترامب الحدث بـ"الخبر العظيم".

وأمس الخميس، أكد مصدران في الحكومة السودانيّة لـ"رويترز"، أنّ رئيس الحكومة الانتقاليّة عبد الله حمدوك، مستعد لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" إذا وافق البرلمان.

المصدران أوضحا لـ"رويترز" أنّ حذر الخرطوم من التطبيع "يعكس مخاوف من أن تؤدي خطوة كبيرة كهذه لإفساد التوازن الدقيق بين الجيش والمدنيين".

ويذكر أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" قالت، أمس الخميس، إنّه بعد أشهرٍ طويلة من الجهود، واتصالات كثيفة مع الولايات المتحدة، قرر السودان التطبيع الكامل للعلاقات مع "إسرائيل"، وفق ما علمته الصحيفة من مصدر دبلوماسي مطّلع. 

الإعلان الرسمي والعلني عن القرار، بحسب الصحيفة، يُتوقع في نهاية الأسبوع، كما يبدو، بعد اتصالٍ هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس المجلس السيادي للسودان عبد الفتاح البرهان.

وبحسب الصحيفة، انطلقت أول من أمس الأربعاء "رحلة مباشرة ونادرة من "إسرائيل" إلى الخرطوم وعادت". 

ورافق مسؤولون أميركيون وفداً إسرائيلياً توجه إلى الخرطوم الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن "تحسين محتمل للعلاقات مع السودان".

من جهة أخرى، كانت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، عن رئيس "الموساد" تأكيده أن "السعودية تنتظر الانتخابات الرئاسية الأميركية"، وإشارته إلى أن "هناك جهداً كبيراً جداً في الساحة السعودية، نتمنى أن يولّد شيئاً".

وكان الرئيس الأميركي أعلن الأثنين الماضي، رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بعد دفعت الخرطوم 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب الأميركيين.

وعلق حينها رئيس الحكومة الانتقاليّة عبد الله حمدوك قائلاً إنه "نتطلع لقيام الرئيس ترامب بإخطار الكونغرس بقرار رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وقبل ذلك قالت "المونيتور" إن الولايات المتحدة والإمارات تواصلان الضغط لتطبيع السودان مع "إسرائيل".

وكان نقل مراسل الميادين عن مصادر، الشهر الماضي، أن شروطاً إسرائيلية-أميركية-إماراتية طُرحت على السودان، في موضوع التطبيع، بينها أن يضم الوفد المطبع وزير العدل السوداني الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي سبق أن عمل مستشاراً في مكاتب أميركية وخليجية.

وتضمنّت الشروط وعددها 47، إمكانية أن يكون السودان وطناً بديلاً لتوطين الفلسطينيين، والسيطرة الأميركية في البحر الأحمر السوداني عن طريق جنوب السودان، إضافةً إلى منع السلطات السودانية من منح الشركات الصينية أي استثمار. 

كما طالبت واشنطن بالإشراف على الموانئ والمياه الإقليمية السودانية بذريعة محاربة الإرهاب، وبتعديل المناهج التعليمية السودانية، إضافةً إلى تحويل السودان الى منفى لمن تطرده الإمارات و"إسرائيل" وأميركا.

(الميادين)